تهاوي الأفكار الانتخابية يعكس حالة التخبّط وعودة الروح إلى «الستين» تثير تساؤلات
تأجيل جلسة الحكومة واقتصار أعمال اللجنة الوزارية على اجتماع يتيم مؤشران سلبيان
على أهمية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون استناداً إلى صلاحياته الدستورية بتأجيل انعقاد مجلس النواب شهراً، إلا أن لا معطيات جدية تشير إلى أن هناك جهوداً حقيقية تُبذل من أجل استثمار مهلة الشهر لإيجاد المناخات الملائمة من أجل التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، في ظل معمعة الأفكار والمشروعات التي تُطرح من هنا وهناك، انطلاقاً من مصلحة هذا الفريق أو ذاك، في حين أن عدم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وكذلك الأمر اقتصار اجتماعات اللجنة الوزارية المتعلقة بقانون الانتخاب، على اجتماع يتيم حتى الآن، يعكسان أجواء قلق وريبة من استمرار المأزق المتصل بالقانون العتيد، على وقع الفيتوات المتبادلة على ما يطرح، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن القرار الذي اتخذه الرئيس عون، ما كان إلا محاولة، كما يبدو، لتأجيل انفجار الأزمة بين الأطراف السياسية، فيما لا يزال القانون الموعود أسير المصالح السياسية والطائفية، على حساب مصلحة البلد والناس، في الوقت الذي يأمل فيه رئيس الجمهورية أن يكون قراره دافعاً للمكونات الوزارية والنيابية لشحذ الهمم وتضافر الجهود في إطار السعي من أجل إخراج لبنان من المأزق والتمهيد للتوافق على القانون الجديد لضمان إجراء الاستحقاق النيابي في وقتٍ قريب.
ويُسجّل في هذا السياق، كما تقول مصادر وزارية بارزة لـ«اللواء»، لرئيس الحكومة سعد الحريري جهوده المضنية التي بذلها من أجل التخفيف من وطأة أزمة قانون الانتخاب، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص رئيس «تيار المستقبل» على نزع فتائل التوتر والقيام بكل ما من شأنه التخفيف من حدة الانقسام السياسي والسعي في المقابل، إلى تعبيد الطريق أمام التوصل إلى تفاهم حول قانون الانتخاب حتى 15 أيار المقبل، موعد الجلسة النيابية الجديدة، عسى أن تنجح المحاولات التي ستُبذل من الآن وحتى هذا التاريخ، في وضع قواسم مشتركة لبلورة التصور المنشود بالنسبة للقانون الانتخابي الذي لا زالت التباينات بشأنه كبيرة، لكن بالإمكان تذليلها في حال صفت النوايا وكان هناك حرص من جانب الأطراف على الإسراع في ولادة هذا القانون في الأسابيع القليلة المقبلة.
وسط هذه الأجواء، فإن تهاوي الأفكار الانتخابية المطروحة، الواحدة تلو الأخرى، لا يبعث على الارتياح ويثير المزيد من الشكوك حول جدية المساعي الجارية للإسراع في ولادة القانون المنتظر، سيما وأن قانون الستين الذي يتبرأ منه الجميع في العلن، لا زال على قيد الحياة، بعد القنبلة المدوية التي فجّرها البطريرك بشارة الراعي بتأييده إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يتم التوافق على البديل، بالتوازي مع وجود مؤيدين كثر لقانون الستين يجاهرون في العلن برفضه، فيما هم في الحقيقة يعملون في السر من أجل بقائه، لكن بالرغم من ذلك، فإنه من غير المستبعد أن تقود الاتصالات والمشاورات التي ستجري على أعلى المستويات في الأيام المقبلة، إلى إيجاد مخرج للأزمة المتفاقمة التي تنذر بمضاعفات غاية في الخطورة في حال استمرارها، بعدما بدأ الاشتباك السياسي القائم يأخذ منحىً طائفياً ينذر بتداعيات لا يمكن التكهن بها، وهو أمر لا يصب في مصلحة العهد الجديد ومن شأنه أن يصيبه بأضرار جسيمة تسيء إلى سمعته وقدرته على تسيير البلاد، بانتظار عودة اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب إلى الاجتماع وهو أمر ملح، للتقريب بين الأفكار المطروحة، مع اعتبار موقف الرئيس الحريري و«تيار المستقبل» بتأييد النسبية، أمراً بالغ الأهمية، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعمل على تهيئة المناخات أمام التوصل إلى قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل ولا يشكل تحدياً أو استفزازاً لأي فريق.
وتعترف مصادر نيابية في «كتلة المستقبل» كما تقول لـ«اللواء»، بعمق المأزق وخطورة الوضع إذا استمر الكباش السياسي القائم ولم تبادر الأطراف إلى النظر إلى الأمور بعين المصلحة الوطنية التي يجب أن تتقدم على أي مصلحة أخرى، وأن تتنازل لبعضها البعض، بما يفضي إلى إيجاد قواسم مشتركة بشأن التوافق على القانون العتيد لمصلحة البلد والناس وحماية للاستقرار، مشيرة إلى أن الرئيس الحريري يقوم بجهود لنزع فتيل الأزمة وبما يساعد على خلق مساحة حوار تعمل على تهيئة المناخات أمام التوصل إلى قانون جديد، ما يوجب بذل المزيد من الجهود من جانب كافة الفرقاء للإسراع في إقرار القانون الجديد، بفعل ضغوطات المهل الدستورية التي تستوجب تفعيلاً للاتصالات والمشاورات الجارية، بهدف تحقيق الإنجاز المتمثل بقانون موحد لإجراء الاستحقاق النيابي المقبل على أساسه.
