يؤكد خبراء ماليون وإقتصاديون أن الدولار ماضٍ في الارتفاع إلى حدود العشرين ألف ليرة، وعندها يصبح الحد الأدنى للأجور 33 دولاراً شهرياً. إنه توقعٌ مخيف وليس ما يجعله بعيداً عن الحقيقة إطلاقاً. فعندما بدأت المسيرة المزدوجة (إنهيار الليرة وارتفاع الدولار) مَن كان يظن أن العملة الخضراء سترتفع لتصل إلى 6,300 ليرة أمس (في السوق السوداء).
وليؤذن لنا أن نرفع الصرخة – السؤال: من المسؤول؟ ولماذا فشلت المحاولات والقرارات الحكومية وتلك التي أصدرها مصرف لبنان في وقف هذا التدهور المروّع؟ ولا نقول بالعودة إلى السعر الذي كان مثبتاً منذ تسعينات القرن الماضي حتى الأمس القريب.
هل ثمة حلٌ في الأفق البعيد والأبعد؟!. ولا نقول في الأفق القريب والمتوسط. وهل أن الاستناد المتفائل إلى صندوق النقد الدولي هو في محله؟ وهل هناك ضمانات بأن البنك الدولي سيمد لبنان بالعشرة مليارات دولار قروضاً ميسّرة؟ ولنفرض جدلاً أنه وافق، فإن المليارات العشرة هي على عشر سنوات. أي بمعدّل مليار دولار سنوياً في وقت حاجة لبنان أكثر من ذلك بكثير وفي وقت يخرج من لبنان شهرياً أكثر مما يُتوقع وصوله من الصندوق سنوياً.
ولماذا توقف الكلام على ودائع الناس؟ وما هي خطة الحكومة للحفاظ على تلك الودائع؟ ومن يضمن لصغار المودعين (وهم 98%) أنهم سيتمكنون من الحصول على أموالهم وبأي عملة؟ وبعد أي مدّة زمنية؟
نحن لسنا في موقع من يُحدد المسؤولية عن هذه الحال المؤلمة. ولكننا لا نستطيع إلا أن نسأل الحكومة، بل أن نُسائلها، كونها هي السلطة المسؤولة في هذه المرحلة التي انفجرت خلالها الأزمة المالية – الإقتصادية – الإجتماعية. نسألها: كيف ستؤمن للناس الحد الأدنى من القدرة على الصمود؟ كيف ستواجه إنعكاس أزمة الفقر والجوع على الأمن الإجتماعي الذي بات متشابكاً مع الأمن الأمني.
الدولار إلى عشرين ألف ليرة؟!. إنها نُذُر كارثة موصوفة. إننا من دعاة شد الأحزمة وضبط الإنفاق وتعديل نمط حياتنا الاستهلاكية المنفلت، أو الذي كان منفلتاً، كما حدث ويحدث في بلدانٍ عدة من العالمين الأول والثالث وما بينهما. ولكننا لن نقول: مرحباً يا فقر… وأهلاً يا جوع…
