في 3 أيلول 2021 أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيَّة لغربي آسيا «الاسكوا» أنّ معدّل الذين يرتعون في عالم الفقر في لبنان بلغ 82 بالمائة من السكان في عامنا الحالي 2021، بعدما كانت نسبة الفقر في العام المنصرم 2020 قد لامست ال 55 بالمائة، وأظهرت دراسة أعدّتها الاسكوا بأنّ الفقر في لبنان أصابت سهامه 74 بالمائة من السكان، أما في حال تمّ أخذ أبعاد أوسع من الداخل في الاعتبار كالصحة والتعليم والخدمات العامة، فنرى أنّ نسبة الفقر تمكّنت من النيل من 82 في المائة من السكان، والمؤسف والمؤلم في الأمر أنّ الاسكوا أشارت الى أنّ نسبة الحرمان والتي تعتبر أكثر من أبعاد الفقر، أصبحت تعانق 34 في المائة منهم اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية فاقت النسبة أكثر من نصفهم. أما بتاريخ 6 ايلول 2021 كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية أنّ دراسات أظهرت أنّ أكثر من 70 بالمائة من الشباب اللبناني يسعى الى الهجرة جراء المأساة المعيشية.
أما بالنسبة الى معدلات البطالة في لبنان فقد أفادت ادارة الاحصاء المركزي من خلال تقرير لها بتاريخ 23 ايلول 2021 أنّ نسبة 55 في المائة من اللبنانيين يعملون بشكل غير نظامي، بينما هنالك نسبة 45 بالمائة تعمل بشكل نظامي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ بطالة الشباب نسبتها تُعتبر الأعلى وتبلغ تلك البطالة معدّل 35,7 بالمائة وترتفع عند فئة الشباب الذين يحملون شهادات. وتستقر البطالة بشكل أساسي في مناطق عكار ومحافظة الجنوب ومنطقة البقاع الأوسط وقضاء عاليه. انّ هذه الأسباب جعلت البطالة تتعملق في الارتفاع في العام 2021 عامنا الحالي. من هنا فإنّ تقديمات وزارة العمل اللبنانية قد أشارت الى أنّ معدّل البطالة في العام 2020 بلغ نحو 36 بالمائة في حين يُرجّح أن يبلغ نسبة 41,4 بالمائة عند نهاية العام 2021، لكن هنالك مصدر في وزارة العمل قد أفاد بأنّ نسبة البطالة قد فاقت فعلاً ال 50 بالمائة، وانّ اكثر القطاعات التي برزت فيها عمليات صرف جمّة للموظفين هي قطاعات الخدمة، القطاع المصرفي والقطاعات الفندقية وقطاع البناء والمقاولات، فضلاً عن قطاع الاعلام. كما أفاد المصدر، بأنّ موظفين يعملون في القطاع العام باتوا يتغيّبون عن الحضور الى أعمالهم لأنهم أصبحوا عاجزين عن تخبأة بدل النقل الذي يجعلهم مخوّلين الانتقال الى وظائفهم. ومن جهة أخرى وبتاريخ 13 ايلول 2021، اعتبرت المديرة العامة لوزارة العمل بالانابة مارلين عطالله انّ نسبة البطالة في لبنان قد تكون فاقت ال 50 الى 60 بالمائة.
من هنا جدّدت الأمينة التنفيذيّة للاسكوا رولا دشتي الدعوة الى انشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. وذكّرت دشتي أنه في العام 2020 كانت الاسكوا قد قدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين الذين يملكون ثروة تعادل 91 مليار دولار أن يسدّدوا كلفة القضاء على الفقر عبر تقديم مساهمات سنوية لا تتعدّى نسبة 1 في المائة من ثرواتهم. وكانت الاسكوا قد أشارت الى أنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت الى 33 في المائة كما ارتفعت نسبة الأسر العاجزة عن الحصول على الدوائر الى اكثر من النصف.
وشدّدت الأمينة التنفيذية للاسكوا على أهمية التعاضد والتعاون بين جميع مكوّنات المجتمع اللبناني للحدّ من تداعيات الأزمة داعية الى ايجاد خطط فعّالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء وخصوصاً الذين يعانون من الفقر المدقع، والبطالة. وكان الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس قد أعلن ان 60 بالمائة من المؤسسات والمحال التجارية قد أقفلت في لبنان في العام 2019 مؤكداّ أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه وأحجمت الحكومة عن القيام او المباشرة بالاصلاحات المنشودة فإنّ هذه النسبة ستفوق ال 70 بالمائة حتى آخر السنة.