«شورى الدولة» يقبل طعن MEP: وزارة الطاقة أخلّت بموجبات المنافسة
وافق مجلس شورى الدولة على الطعن المقدم من شركة «ميدل إيست باور» (MEP) لالغاء استدراج عروض ومناقصة تلزيم استقدام معامل لتوليد الكهرباء في موقعي دير عمار والزهراني، رغم طلب وزارة الطاقة ردّ الطعن لعدم صلاحية المجلس في النظر بالدعوى، وعدم وجود صفة للشركة المدعية، ما يعني أن المجلس وضع استدراج العروض على مسار النظر في مضمون الدعوى المتعلق بعدم المساواة والعدالة في دفتر الشروط.
وينص قرار مجلس الشورى الصادر عن القاضي زياد أيوب في 27 تشرين الثاني، بناء على المادة 66 من نظام المجلس، على أنه يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه في حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام. ويمكن مراجعة هذه المحكمة قبل إبرام العقد «وله أن يأمر المخلّ التقيّد بموجباته وأن يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به، ويمكنه أيضاً إبطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة». ويلفت القرار إلى أن الهدف من المادة المذكورة «تأمين رقابة وتدخل سريع للقضاء الإداري في إطار العجلة، عند إخلال الإدارة وعدم مراعاتها لقواعد وموجبات العلانية وتوفير المنافسة التي يجب أن تسبق عقد الصفقات العمومية وإبرامها بما يحفظ هذه الأركان الاساسية التي تقوم عليها العقود الإدارية».
ومما ورد في القرار تحت عنوان «الصفة والمصلحة للإدعاء»، أن «الاجتهاد والعلم في العجلة ما قبل التعاقد مستقران على اعتبار أنه يحق للشركات التي شاركت في تقديم العروض أن تتقدم بالطعن». ويخلص إلى أن «بت المراجعة الحاضرة يستدعي الاطلاع على كامل الملف الإداري والفني العائد للصفقة العمومية موضوع الطعن»، لذا، قرّر المجلس قبول المراجعة وردّ الدفع بعدم الصلاحية ومصلحة المستدعي، وكلّف وزارة الطاقة إبراز كامل الملف الإداري والفني العائد لاستدراج العروض، ولا سيما كتاب المدير العام للمناقصات الذي تضمن ملاحظات على دفتر الشروط خلال مهلة أسبوع.
وكان «استدراج العروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء» قد أعيد ثلاث مرّات. وفي المرّة الأخيرة مدّدت مهلة تقديم العروض أسبوعاً، لكن جاءت النتيجة فشلاً ذريعاً بسبب بقاء عارض وحيد. إذ ظهرت نواقص جوهرية في المستندات المقدمة من ثلاث شركات فُتحت عروضها من أصل أربعة عروض قُدمت في المرة الأخيرة، ما دفع لجنة فضّ العروض إلى إعلان «عدم الأخذ بالعرض الوحيد وعدم السير بالتلزيم».
وهذه النتائج جاءت بعد سلسلة من التعديلات التي طاولت دفتر الشروط الذي ضُمِّن بنوداً يصعب تحقيقها في مهل قصيرة، إضافة إلى شروط تخالف عناصر المنافسة والمساواة بحسب تقرير مدير المناقصات جان العلية.
وبحسب محضر فضّ العروض الأخير، فإن الشركات التي قدّمت عروضها أربع:
ـــ تحالف شركتي «بي بي إينرجي» (لبنانية مملوكة من آل البساتنة) مع شركة «السويدي» المصرية. وقد تبيّن للجنة التلزيم، أن العارض قدّم أوراقاً من شركة Wartsila لاعتمادها كمتعهد التصميم والتوريد وإنشاء EPC، وكمتعهد صيانة وتشغيل، لكن مذكرة التفاهم الموقعة بين Wartsila والسويدي تذكر فقط ضمن بنودها خدمات صيانة للمولدات من دون ذكر خدمات التشغيل. ولم يبرز العارض شهادات تثبت تقديم Wartsila خدمات الصيانة والتشغيل، علماً بأن جدول الخبرة لحظ وجودها. وكان لافتاً أن البساتنة قدموا مستندات إضافية خلال الجلسة، لكن لم يؤخذ بها لاعتبارها قدمت خارج المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء. ورغم ذلك، اطلعت اللجنة عليها وتبيّن أنها لا تفي بالمطلوب.
ـــ تحالف «يونس بروس» مع STX Heavy Industries. لم يبرز العارض كفالة مصرفية، مع الإشارة إلى أنه حين فضّ المغلف المقدم سابقاً لم يتبين وجود نسخة عنها أيضاً. وتبيّن أنه لا توجد شهادة أيزو، وأن الطرف الأجنبي في عقد التحالف لم يقدم أي شهادات أو مستندات من مراجع صالحة تثبت براءة ذمتها، بل أرفق إفادة موقعة منه بأنها ليست قيد التصفية أو الإفلاس… من دون التقدم بأي مستندات أو شهادات من المراجع الصالحة. ولم ترفق شركة «يونس» تقارير مدقق الحسابات عن السنوات 2014 و2015 و2016 التي تثبت صحة المعلومات المالية الواردة. وبعد التدقيق في المستندات المقدمة من العارض حول التصميم والتوريد والإنشاء تبيّن وجود خبرة لأربعة مواقع في دولة العراق بقيمة إجمالية 900 ميغاوات، فيما قدم العارض صفحتين لخبرات التشغيل والصيانة، وذكر أن العقد الكامل يمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للجمهورية العراقية، وقد أرفق العارض مستندات إضافية لا يحق له استكمالها.
ـــــ تحالف شركات MEP/OEG/india/Arkay IBPIL/ Navtek/Erkal قدم نماذج لمعدات التصنيع مختلفة عن النموذج المحدد في دفتر الشروط، إضافة إلى كونه غير مختوم وغير مصدَّق من وزارة الخارجية، ولم تُضَمّ إفادات خاصة عن كل طرف من أطراف التحالف تبين المعلومات العامة والخبرة الخاصة بكل طرف. كذلك لم يبرز العارض أي إفادات من المراجع الصالحة والمختصة لجهة عدم وجود دعاوى ورشى وإفلاس وبراءة ذمة من الإدارات الضريبية والضمان الاجتماعي وعدم التصفية وعدم الإفلاس. ولم ترفق الأطراف الأجنبية تقارير مدقق الحسابات عن السنوات 2014 و2015 و2016 التي تثبت صحة المعلومات المالية الواردة، فيما خبرة تركيب التجهيزات لهدف إنشاء المعمل غير موجودة.
وبحسب لجنة فضّ العروض، فإن «معظم العارضين تقدموا بإفادات خبرة غير مصدقة وغير مترجمة وفقاً للأصول، خلافاً لأحكام دفتر الشروط، علماً بأن اللجنة اطلعت عليها. كذلك لم يُرفِق أي من العارضين شهادات أيزو خاصة بالشركات المصنعة للمعدات».