عند نهاد المشنوق الخير اليقين. وآخر الأخبار الموثوقة اعلان وزير الداخلية والبلديات، أمس، أن مهلة الثلاثة أشهر لا تكفي لإتمام الإجراءات اللازمة التي تسبق عملية الإنتخابات النيابية.
وهذا الكلام له ترجمة واحدة لا غير وهي: لا إنتخابات في أيلول المقبل. وبالتالي فالإنتخابات (كما سبق لـ «جهينة» المشنوق ان قالت) ستُجرى «قبل نهاية العام الجاري».
ولكن إلى أي مدى تكفي مهلة الشهر أو الشهرين الإضافيين، أي تشرين الأول وتشرين الثاني لإنجاز الترتيبات الإجرائية التي تمهّد للعملية الإنتخابية؟ والسؤال حصري بالتشرينين الأول والثاني باعتبار أن شهر كانون الأول يكون (عادة) شهر البروق والرعود، والعواصف والأنواء، والجليد والثلوج (…) ما لا يضمن إقبالاً من المواطنين على صناديق الإقتراع.
لذلك بات شبه أكيد أنّ الإنتخابات النيابية مؤجلة حكماً (… وتقنياً يا سيّدي) الى ما بين شهري آذار وأيار المقبلين. وهي المحطة الزمنية ذاتها التي سيمتد إليها عمر هذا المجلس النيابي المحظوظ بنوابه المحظوظين هم أيضاً…
ويبقى السؤال المركزي، الذي تتفرع منه (بالضرورة) سلّة من الأسئلة الملحّة، الآتي: وهل من قانون جديد للإنتخابات، باعتبار أنّ القوم لم يتوصلوا، بعد، الى توافق عام على مختلف التفاصيل التي تستوطنها الشياطين كلها والأبالسة كلها، وجماعة الجنّ كلها!
وثمة سؤال ثان: هل سيفتح رئيس الجمهورية (بالتشاور مع رئيس الحكومة) دورة استثنائية؟… وهل من باب المصادفة أن الخلاف على كل شيء لم يعد قائماً فقط على الدورة تُفتح أو لا تُفتح، إنما أيضاً على «الصلاحات» التي تدخل في كلّ كبيرة وصغيرة… إذ وصل الأمر بالبعض الى حدّ إنتقاد أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ابلغ اليه أنه أرسل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم الدورة، وان الرئيس إحتفظ به في الأدراج… والخلاف هنا على من يحق له إعداد المشروع، ومن يرسله الى الآخر هذا الرئيس أو ذاك؟ وهل يحق لرئيس الحكومة أن يوقع مرسوماً يأتي اعداده فإصداره ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب النص الدستوري الذي منح الرئيس حقّ أن يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية «بالإتفاق مع رئيس الحكومة… إلا أن المحاولات هذه لن توصل الى نتيجة كون ما بين السراي الكبير وبعبدا من التفاهم يتجاوز كل المحاولات ولا يتوقف عندها.
وذلك كله، على أهميته الوطنية والميثاقية والدستورية وإنعكاسها على الوحدة الوطنية، وصيغة العيش المشترك (…) على الرغم من هذا كلّه، فإن ما تقدّم ليس سوى ثرثرة فوق سطح وطن لم تتوقف معاناته يوماً واحداً… وإن هو دليل عجز عن مواجهة مطالب الناس والإلتزامات إتجاهها… لذلك راح القوم يغرقون في سفسطة لا طائل منها، ولا نفع، ولا أي مردود!
وأما والكلام عن الأسئلة فيبقى السؤال المركزي الآتي:
هل يصر الرئيس نبيه بري على الدعوة التي وجهها الى النواب الى جلسة تعقد في الخامس من حزيران الجاري، وإن كانت الدعوة بمثابة شك بلا رصيد؟. فقد تبين لمرجعية كبرى أنّ عدد النواب الذين سيلبون الدعوة الى جلسة يوم الخميس (إذا لم يلغها الرئيس بري) لا يتجاوز عدد أصابع اليدين.
