لم يخفِ الهدوء الذي ساد جلسة مجلس الوزراء أمس ضجيج الصراعات حول الملفات السجالية التي تُدرس خلف الكواليس في الأوساط السياسية، ومن دون أن تتبلور حتى الساعة أية صيَغ ملائمة لتمريرها في الجلسة الحكومية المقبلة. ولم يستبعد مصدر وزاري أن يصار إلى تأجيل جديد لطرح ملف التعيينات الإدارية والعسكرية، وذلك بانتظار أن تؤدي الإتصالات التي تقوم بها المرجعيات إلى استقرار النقاش الوزاري على استيعاب موجة التصعيد الأخيرة، والتي سُجّلت على أكثر من مستوى تجاه البنود السجالية المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، فإن التعقيدات لا تزال تطغى على المشهد «الحكومي» في ظل ترحيل بت ملف قيادة الجيش لجهة التمديد للعماد جان قهوجي. وقد كشف المصدر أن هذا الإستحقاق وغيره من الإستحقاقات المرتبطة بملف الإتصالات وملف التعيينات في الجامعة اللبنانية، وصولاً إلى الموازنة العامة، ستبقى في حال من الركود، وذلك حتى مطلع أيلول المقبل، كون المحطات المرتقبة في شهر أيلول المقبل سترسم معالم الأداء الحكومي، وخاصة وأن الوضع الإقليمي المتوتّر لا يسمح بأي خروج عن معادلة الجمود الحالية، وذلك على كل المستويات حتى إشعار آخر.
وبرأي المصدر الوزاري نفسه، فإن الوقت لا يزال يسمح بتوسيع مروحة الإتصالات الجارية بالنسبة للتعيينات العسكرية. لافتاً إلى أن ردود الفعل المسبقة حول أي تمديد جديد لقائد الجيش، قد لا تكون قادرة على إحداث اي تغيير في مسار القرار في مجلس الوزراء إذا كانت الغالبية تؤيّد بقاء الواقع على حاله في المرحلة المقبلة. وأكد المصدر أن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة لتأمين انتظام عمل المؤسّسات هو مواصلة الحوار بين المرجعيات على طاولة الحوار الوطني وخارجها للحدّ من تدهور الوضع والتوصّل إلى قواسم مشتركة تؤدي إلى اتفاق على القضايا ذات الطابع الملحّ، وذلك تفادياً لتعطيل مجلس الوزراء. وأكد المصدر عينه، أن أكثر من سيناريو مطروح حالياً للتداول على صعيد التعيينات العسكرية. كما أكد أن الملف هو على طاولة وزير الدفاع سمير مقبل، الذي يعدّ تصوّراً متكاملاً بالنسبة لقيادة الجيش، مشدّداً على أن الوزير مقبل يقوم بأكثر من تحرّك باتجاه القوى السياسية والمرجعيات بهدف عرض مسألة تعيين رئيس أركان جديد للجيش، تزامناً مع عرض أسماء مرشّحين لتولّي قيادة الجيش، وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
واستدرك المصدر الوزاري نفسه، على أن اتخاذ أي قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش يُبحث على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً للتوافق، مع العلم أن الظروف السياسية والأمنية هي دقيقة اليوم، وتضع مسألة الحفاظ على الإستقرار أولوية في أي مقاربة متعلّقة بالوضع الأمني. ولم يستبعد المصدر أن يؤثّر التجاذب الحاصل في الشارع حول أكثر من قضية سجالية، قد تفادى مجلس الوزراء بالأمس الغوص فيها، أن يتأخر في الوصول إلى النقاش الحكومي الذي لا يزال يتركّز حول تجاوز أي قضية من شأنها أن تفجّر الواقع الوزاري في الوقت الراهن. لذلك توقّع المصدر ذاته، المزيد من عملية تدوير الزوايا التي درج على القيام بها رئيس الحكومة تمام سلام لتمرير الأزمات المتلاحقة، وذلك في ضوء التعويل على محطة الحوار المقبلة في الخامس من أيلول.