استبعدت مصادر وزارية مطلعة ان يجد مأزق آلية العمل الحكومية اي سبيل الى التسوية في الايام المقبلة متوقعة بروز المزيد من التباينات ازاء هذه الازمة التي اضافت المزيد من اجواء الاحتقان والتعطيل الى المؤسسات العامة انطلاقا من تعليق جلسات مجلس الوزراء. وقالت هذه المصادر ان ابعادا سياسية وليس دستورية او قانونية ترتسم لهذه الازمة الوزارية، اذ انها تخفي في طياتها الانقسام السياسي حول ملف رئاسة الجمهورية وبشكل خاص الخلاف داخل الشارع المسيحي وتحديدا الكتل النيابية المشاركة في الحكومة فقط وليس القوى السياسية الاخرى غير المشاركة فيها. وانطلاقا من هذه الصورة كشفت ان الخلط ما بين التفسير الدستوري لما يطلبه الرئيس تمام سلام لتأمين الانتاجية في حكومة المصلحة الوطنية والاسباب الحقيقية للخلاف بين الوزراء يساهم في غموض المشهد الحكومي ولا يؤدي الى حل الازمة بل على العكس فهو يؤدي ايضا الى تعميق الخلاف الداخلي بين اطراف كانوا يعتبرون انفسهم حلفاء او على الاقل في «موقع وزاري» واحد مقابل اطراف سياسية اخرى تقف في الجانب المقابل لهم بسبب الانتماء الى جبهة سياسية واحدة.
واعتبرت المصادر الوزارية المطلعة ان سلام الذي يرفض في المطلق اي تعطيل للعمل الحكومي ويمارس هذا الموقف في خطواته داخل مجلس الوزراء وجه نداء او صرخة بكل ما للكلمة من معنى لنزع الألغام «السياسية» من آلية العمل الحكومية والسماح للحكومة بأن تحافظ على الانتاجية لتحقيق مصالح المواطنين بعدما ربطت كافة المؤسسات الاخرى بالانتخابات الرئاسية المعلقة بفعل الامر الواقع الداخلي والخارجي. واضافت انه في مقابل هذا التوجه لدى رئيس الحكومة تحركت قوى سياسية من خلفية ان هذا التعديل يعرقل التوافق على الاستحقاق الرئاسي ويكرّس حال الفراغ الرسمية من خلال انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل وان بالوكالة الى مجلس الوزراء الذي سيمارس مهام الرئيس وذلك بصرف النظر عن المواد والتفسيرات الدستورية.
لكن المصادر الوزارية استدركت ان الرئيس سلام قد ابلغ كافة الجهات المعنية وبالتحديد المرجعيات المسيحية رفضه لأن تقوم الحكومة بمهمات وصلاحيات رئيس الجمهورية ولكنه في الوقت عينه غير موافق على ان تقوم حكومة المصلحة الوطنية بتصريف الاعمال فقط وان تبقى جلساتها مسرحا للتجاذبات والسجالات وعمليات تصفية الحسابات السياسية.
واعتبرت ان العرقلة لاعمال الحكومة لا تخدم المصلحة العامة مهما كان عنوان هذه العرقلة سواء اذا كان تسريع تسوية الاستحقاق الرئاسي او تطبيع الشغور الرئاسي او اي امر اخر. وفي هذا المجال فإن المرحلة التي وصلت اليها المشاورات السياسية والتحركات كما اللقاءات المستجدة للبحث في ازمة الآلية تشير وبحسب المصادر الوزارية نفسها الى ان جلسات الحكومة ستبقى معلقة الى امد غير قصير وبالتالي تعطيل مجلس الوزراء وتفاقم المشاكل الحياتية وتراكم الخلافات السياسية بين افرقاء لطالما كانوا في صف رئيس الحكومة ويدعمونه في مسيرته الوزارية. واكدت ان الاولوية اليوم تبقى لتطبيق الدستور في هذا المجال واعادة الانتظام الى العمل الحكومي وتسيير شؤون المواطنين والابتعاد عن شلّ مجلس الوزراء في الوقت الذي تواجهه فيه عشرات الازمات الامنية والاقتصادية والاجتماعية.
وخلصت هذه المصادر الى ان الازمة الحالية لن تساهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر من تسريع الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية خاصة وان الخلاف في هذا الموضوع هو في مكان اخر وليس داخل الحكومة مؤكدة ان الرئيس سلام لا يوفر مناسبة الا ويشدد فيها على اولوية الانتخابات الرئاسية ولكنه يعارض في الوقت نفسه استغلال الازمة الحكومية لتسجيل نقاط سياسية.