في ظلِّ الصخب السياسي المستشري، سواء في الداخل أو في الخارج، تبقى هناك نفحة أمل و محاولة النظر إلى النصف الملآن من الكأس بدل النظر إلى النصف الفارغ.
فعلى رغم التأخير الحاصل في موضوع النفط والغاز في لبنان، وعلى رغم حيوية هذا الموضوع بالنسبة إلى الإقتصاد اللبناني، وإنْ انخفضت أهميته بسبب الأسعار عالمياً، فإنَّ لبنان على المستوى التشريعي حقَّق خطوة هامة في اليوم الأول من الجلسة التشريعية التي انتهت أمس.
لقد دخل لبنان عصر النفط من باب تشريع مجلس النواب الأحكام الضريبية للأنشطة البترولية فاجتاز العتبة الأولى داخل المربع النفطي، ولو بتأخر سبعة أعوام.
الخطوة الأولى كانت عام 2010 من خلال القانون الرقم 132.
الخطوة الثانية كان يجب أن تتم عام 2013 من خلال إجراء دورة التراخيص، لكن لغايةٍ في نفس لا يُعرَف مَن، تم تطيير دورة التراخيص والقوانين المختصة بها.
الخطوة الثالثة تحققت في مطلع هذه السنة، في أول جلسة لمجلس الوزراء، بعد نيل الحكومة الثقة، آنذاك أعاد لبنان إطلاق جولة التراخيص في كانون الثاني بعد تأجيلها ثلاثة أعوام.
الخطوة الرابعة تمت أمس، ووضعت لبنان تشريعياً على سكة الدولة المنتجة للنفط والغاز. ما يخفف عنه، ولو نسبياً، وطأة العوز والعجز الماليين، ولكن ليس الآن بل بعد أعوام لأنَّ المسألة تحتاج إلى تنقيب، مع ذلك فإنَّ أهمية القانون الذي أقر يكمن في أنه يرعى حق الدولة ويسمح بإجراء مزايدة عادلة برقابة من مديرية الأصول النفطية في وزارة المال.
أما الخطوة الأخيرة التي لا بد منها فتتمثل بإقرار قانون الصندوق السيادي الذي أنجزت مسودته وزارة المال ويحتاج إلى قراءة نهائية ومناقشة تمهيداً لإصداره في قانون.
هذه هي خارطة الطريق النفطية في لبنان، وإذا ما سارت الأمور وفق المتوقع، فإنه من اليوم وحتى آخر السنة يكون قد دخل نادي الدول المنتجة للنفط. ولكن لا بد من استكمال بعض الخطوات ومن أبرزها:
في 12 تشرين الأول المقبل ستكون هناك عملية، فض عروض أول جولة تراخيص للتنقيب البحري عن النفط والغاز، وبناء على العروض المتوفرة يتم التلزيم. إذا كانت العروض غير كافية تمدد المهلة مجدداً لمدة شهر أو شهرين، بما يسمح للشركات أن يكون لديها الوقت الكافي للإطلاع على كافة المراسيم والقوانين التنظيمية والإدارية في لبنان.
أما إذا كان عدد الشركات كافياً، عندها تبدأ مرحلة درسها والتفاوض معها وتستغرق حتى نهاية السنة، ومطلع السنة المقبلة يكون لبنان قد اختار الشركات التي ستقوم بالتنقيب فيتم توقيع العقود وبعد ستة أشهر يبدأ العمل.
يعني إذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها، يكون لبنان على موعد مع بدء التنقيب في حزيران من العام 2018.
تبقى أسئلة: مَن هي الشركات التي ستتأهل؟
هل ستكون هناك شركات عالمية تأتي وتأتي ضمانتها معها؟
منذ ثلاثة أعوام تأهلت نحو خمسين شركة، فماذا عن اليوم؟