بعد الرفض القطعي من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية فيما يتعلق برئاسة الجمهورية… تصدّر المشهد رفض اخر من قِبله للمرشح البديل ألا وهو قائد الجيش العماد جوزاف عون خاصة بعد زيارة باسيل الى قطر والحديث عن ربط قطري باسمه.
باسيل كان قد شرح سبب رفضه لتولي قائد الجيش موقع الرئاسة بخلفيته الدستورية أي بأن تياره له موقف من تعديل الدستور، هذا السبب المُعلن، أما السبب الآخر والحقيقي أن موقف رئيس التيار الوطني الحر مرتبط باداء قائد الجيش بأحداث ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ والذي اعتبره باسيل أنه وقف متفرجاً وأكثر من ذلك لم يكن قائد الجيش بمنأى عن الإتهامات العونية التي وضعت علامات استفهام على دوره في تلك المرحلة التي يُعتبر عنوانها إسقاط العهد…
في تلك المرحلة لم تكن الملاحظات على قائد الجيش عونية فقط وإنما كانت من الرئيس نبيه بري في الجلسة الشهيرة التي كان قد تعهّد قائد الجيش بفتح الطرقات من أجل وصول النواب الى الجلسة وعند انعقادها تعذّر وصول العديد منهم بسبب قطع الطرقات، أما بالنسبة لحزب الله فهو يكتفي بعبارة عندما يُسأل عنه أنه لا يضع فيتو على أحد..
لاءات باسيل على الإسميْن المطروحيْن سُمعت في الداخل الذي يتقدّم دوره مقارنة مع الخارج بهكذا نوع من الإستحقاقات من المرات السابقة وتحديداً موقف حزب الله الذي وضع صفات أساسية لاختيار الرئيس لا يمكن لأحد تجاوزها لا داخلياً ولا خارجياً، ومن هذا الموقع يتولّى الحزب بحُكم علاقته مع التيار مهمة التوصل الى اسم يحظى بموافقته، وهذا التعاطي لم يتغيّر بعد الذي طرأ على طبيعة العلاقة بين الطرفين إلا من ناحية تمديد الوقت للوصول الى نتيجة، ولكن في الحالتين على باسيل إيجاد اسم بديل يُبرر من خلاله لحزب الله أنه يُراعي المعايير التي وضعها، هذه المهمة أصبح رئيس التيار الوطني الحر مُلزَماً بها ليُقوّي موقفه أمام حليفه بالدرجة الأولى ولا يترك له مجال للتمسّك بإسم لا يتقبّله التيار.
أمام كل ما قيل ويُقال، وأمام هذا المشهد المُعقّد داخلياً وخارجياً، وأمام صعوبة المرحلة التي يمر بها البلد… يبدو أن لا خيار أمام باسيل إلا المبادرة بطرح اسم يُرشّحه لموقع الرئاسة يَطْمئِن له حزب الله ويحظى بثقته في العهد الجديد…