هل كتب على لبنان ان يبقى من دون رئيس جمهورية، على رغم انقضاء اثنين واربعين جلسة انتخابية واكثر من سنتين كاملتين، تخللهما ما يفهم منه ان لا مجال لتأمين نصاب نيابي، اضافة الى عدم حضور المرشحين للرئاسة اي جلسة لاسباب يفهم منها ان المرشحين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية في غير وارد المشاركة في اية جلسة قناعة منهما بأن لا مجال لاكتمال عقدها من غير حاجة الى تأمين النصاب المرجو؟!
يقال في هذا المجال ان المرشحين المشار اليهما يحتاجان الى ما يفهم منه ان المجلس يقع تحت تأثير انعدام وزن سياسي داخلي يجعل من الضرورة بمكان عقد جلسة نيابية مكتملة الحضور، من دون حاجة الى كلام كثير، على دور اقليمي من هنا ودولي من هناك، لاسيما ان الامور تحتاج الى اكثرية نيابية من المستحيل تأمينها بمعزل عن اي تدخل خارجي يفهم منه ان المسؤولية المحلية تفرض ان لا يكون تأثير اقليمي او دولي من النوع الذي يوصف بإنه ايراني – سعودي من جهة، او اميركي – روسي من جهة ثانية، حيث يتطلب النصاب قناعة داخلية اولا بجدوى الحاجة الى انتخاب رئيس كي لا يبقى المنصب شاغرا لالف سبب وسبب؟!
اما السبب الاساسي فهو القائل ان مجال الاخذ بالتأثير الايراني هو الذي يمنع عقد جلسة مكتملة النصاب، فيما تقول مصادر اخرى ان السبب يعود الى التأثير السعودي، وفي الحالين لم يفهم احد ماذا يمنع العماد عون من زيارة السعودية على امل ان يدرك ما هي الاسباب التي تحول دون السماح له بأن يصل الى رئاسة الجمهورية والامر عينه ينطبق على المرشح فرنجية الذي عليه ان يزور ايران على امل ان يفهم ما هي الاسباب التي تحول دون السماح له بعبور طريق الرئاسة من غير تعقيدات؟!
واذا كان لا مجال لتحرك عون وفرنجية الخارجي، فليس ما يمنع الاول من ان يزور الرئيس سعد الحريري وقوى 14 اذار كما ليس ما يمنع الثاني من ان يزور حزب الله اختصارا للمسافات وللوقت في آن، والتحركات المرجوان يجب ان يكونا واردين في حساب عون وفرنجية كي لا تبقى الامور عالقة وبلا نتيجة تذكر، حيث لكل منها حساباته وتحالفاته الراسخة قياسا على كل ما تقدم حتى الساعة!
وفي معلومات اوساط مطلعة ان الجنرال على جهوزية في الوقت الراهن لان يزور الرياض لمراجعة من يعنيه الامر بالنسبة الى موضوع رئاسة الجمهورية في لبنان، والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى موضوع زيارة فرنجية طهران على امل توضيح الرؤية من جانبهما بما يكفل تحديد ماهية الاسباب التي تباعد بين الرجلين وبين الرئاسة الاولى، اضف الى ذلك انه لا يجوز ان يستمر لبنان من دون رئيس جمهورية الى مزيد من الوقت، خصوصا ان الفراغ الرئاسي قد ترك تأثيره السلبي على السلطتين الشريعية والتنفيذية وعلى البقية الباقية من مؤسسات الدولة.
اللافت في هذا الصدد ان قوى 14 اذار اظهرت تمسكا بالمرشح سليمان فرنجية ومثلها فعلت وتفعل قوى 8 اذار، من غير ان يظهر في الافق ما يشير الى ان الطرفين في وارد تغيير مواقفهما، باستثناء القول ان المطلوب اعجوبة تكفل تخطي العقد السياسية الى جانب عقد المصالح الشخصية من بين من لا يزال يعتقد ان بوسعه المجيء برئيس من جماعته!
وفي مناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسية، فان الاخير لم يترك بابا الا وطرقه على امل كسر الحاجز الذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية من غير ان تتوضح صورة المسعى الفرنسي، وما اذا كان ايرولت قد افهم من يعنيه الامر، انه لا يجوز الاستمرار في الفراغ الرئاسي، ان لجهة من التفاهم في قوى 14 اذار او 8 اذار، طالما انه لم يوفر جهة الا وطرق بابها، بحسب لقاءاته المعروفة وتلك التي تمت بعيدا من الاضواء؟!
يقول سياسي مستقل ان من واجب من يهمه ملء الفراغ الرئاسي ان يفكر بتغيير المرشحين الاثنين باتجاه انتخاب مرشح ثالث على امل كسر حاجز الخوف والعض على الجرح السياسي، وكي لا يستمر الوضع على ما هو عليه من نفور يفهم منه ان المصالح الشخصية تؤثر على المصلحة العامة، وهذه الرؤية جديرة بالدرس والمناقشة في حال كانت رغبة بانتخاب رئيس، فيما هناك من يجزم بأن هناك اكثر من طرف يهمه عدم انتخاب رئيس، لانه يتطلع الى استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الاولى لاسباب يمكن القول عنها انها مبررة وتصب في مصالح جهات سياسية يهمها انهيار الدولة لاسباب وغايات شخصية؟!
