٤ عناصر تصعيديّة… والبلاد تتجه الى توتّرات كبيرة تحت سقف الانفجار الواسع –
اسئلة عديدة تستحضرها التطورات الاخيرة هلى الصعد كافة، وما يجري منذ اكثر من اسبوع ينذر بمزيد من التداعيات الخطيرة التي اخذت في الايام الثلاثة الماضية تمتد الى الشارع، خصوصا في ظل صعود هستيري لسعر الدولار بنسبة قياسية تتجاوز اثار وحجم الازمة الاقتصادية والمالية .
صحيح ان هذه الازمة ساهمت بشكل اساسي في زيادة الضغوط على الليرة، لكن جزءا من ارتفاع الدولار كان دائما منذ بدايتها وحتى اليوم الازمات السياسية المتتالية منذ انتفاضة ١٧ تشرين في العام ٢٠١٩ .
والى جانب تداعيات جنون الدولار برزت القنبلة التي رماها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار المكفوفة يده بقراراته الاخيرة المفاجئة بعد توقفه عن العمل لاكثر من سنة وشهرين بسبب الدعاوى ضده . ولم تكن هذه القنبلة موجهة الى من ادعى عليهم من سياسيين وقضاة وامنيين فحسب بل طاولت بالدرجة الاولى الجسم القضائي برمته وزادت من ازمته، لا سيما بعد ان شمل قراره المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة.
وسبق هذه الخطوة للقاضي بيطار اعلان نواب من التغيير الاعتصام في المجلس النيابي بصورة مفاجئة ايضا تحت شعار الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية وابقاء الجلسات مفتوحة الى حين تحقيق هذا الهدف.
وفي غمرة هذه التطورات برز ايضا تلويح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باعادة النظر في تركيبة النظام وبالفيدرالية،دون ان يذكرها مباشرة، في وجه المجيء برئيس للجمهورية يدور في فلك حزب الله . وقد احدث هذا الكلام اهتزازا وطرح علامات استفهام في الساحة السياسية لتوقيته وابعاده ليس عند الخصوم فحسب بل ايضا لدى من اتفقوا معه على سيناريو التصويت للمرشح ميشال معوض وفي مقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي رفض ان يمر هذا الكلام مرور الكرام وانتقده علنا، ثم تحرك باتجاه اخر في شان الاستحقاق الرئاسي.
صحيح انه ليس غريبا ان تنزلق البلاد الى مزيد من التدهور على غير صعيد، لكن اللافت هو حصول هذه التطورات في غضون ايام وبسرعة فائقة:
١ – ارتفاع جنوني وسريع لسعر الدولار تجاوز العشرة الاف ليرة في اسبوع .
٢- قنبلة القاضي بيطار .
٣- اعتصام نواب التغيير .
٤- تلويح جعجع بالفيدرالية .
يقول مصدر سياسي بارز» ان هناك اشارات واضحة على تسخين ملف الاستحقاق الرئاسي ونقله الى الشارع وادوات اخرى ضاغطة»، لافتا الى» اننا امام سيناريو يشبه سيناريو الفوضى الخلاقة التي تملك واشنطن وكالتها الحصرية. ونخشى ان نشهد المزيد من عناصر هذا السيناريو في الايام والاسابيع المقبلة، خصوصا ان هناك اشارات واضحة تنذر بمزيد من التصعيد».وبرأي المصدر «ان ما يحدث اليوم يطرح سؤالا ايضا، هل تتجه البلاد الى انفجار ام انفراج؟ يبدو اننا ذاهبون الى توترات كبيرة لكنها لن تصل الى حدود الانفجار الكبير، لاسباب تتعلق بالتوازنات الداخلية والمواقف الخارجية».
اما الحديث عن انفراج، يضيف المصدر، فهو ليس في محله في الوقت الحاضر لان المعطيات المحلية والخارجية لا تدل على هذا الاتجاه رغم بعض التحركات السياسية الجارية في شأن الاستحقاق الرئاسي.
ووفقا للمصدر فان هذه التحركات ما زالت تدور في حلقة مفرغة، كما ان الاجواء الخارجية لم ترتق الى مستوى حسم القرار في هذا الشأن، لا سيما ان بعض الدول المؤثرة ما زالت مترددة او غير مستعجلة لاتخاذ موقف مساعد او مشجع على تسريع انتخاب رئيس الجمهورية باستثناء فرنسا التي تحاول تحريك هذا الاستحقاق كما ظهر في اللقاءين اللذين اجرتهما السفيرة ان غريو مع القطبين المسيحيين جبران باسيل وسمير جعجع اول امس .
وفي ما يتعلق بعودة حركة الاحتجاجات وقطع الطرق بسبب هستيريا الدولار والتداعيات الناجمة عنها، يلفت المصدر الى انها اتسعت جغرافيا في الايام الثلاثة الاخيرة لكن عدد المشاركين فيها لا يزال خجولا للغاية . ويشير الى معلومات موثوقة بان هناك اطرافا عديدة دخلت على خطها مثلما كان يحصل في السابق، معربا عن خشيته من تغيير مسار الكثير منها وتحويلها الى ادوات استثمار في لعبة التجاذب السياسي.
اما بالنسبة لقنبلة القاضي بيطار فان توقيتها بعد اكثر من سنة على كف يديه قانونيا يطرح تساؤلات تصل الى مستوى الشبهة، وتعزز الاعتقاد بانها مرتبطة بعوامل سياسية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وما يدفع الى هذا الاعتقاد والتفسير، مسارعة الادارة الاميركية على اصدار بيان يدعو الى الاسراع في التحقيقات في انفجار المرفأ.
وحول اعتصام نواب من التغيير تقول مصادر نيابية ان الاعلان عنها بشكل مفاجىء ومنفرد يطرح علامات استفهام على توقيته بعد ١١ جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما ان المعتصمين انفسهم كانوا يدركون سلفا عدم جدوى وفعالية هذه الخطوة المحصورة ببضعة نواب.
وبرأي المصادر ان هذا الاعتصام كالقنبلة الصوتية، وان هدفها الفعلي هو هدف استعراضي في شأن الاستحقاق الرئاسي، وانه قد يكون له اهداف اخرى منها محاولة شل عمل المجلس النيابي ومنع قيامه بدوره التشريعي كما اشار الرئيس بري، وهذا ما ظهر في اجتماع احدى اللجان النيابية امس حين طرحت النائب المعتصمة نجاة صليبا وقف عمل اللجان بحجة وجود حركة اعتصام في المجلس.