تتساءل مصادر سياسية متابعة: هل تغلي الماء في “كوز” الرئاسة الأولى خلال شهر تموز بعد أن تكون قد بردت في “كوز” سوريا واليمن؟ فالانتخابات الرئاسية لم تجر حتى الآن لأن إيران تريد رئيساً يؤمن بمقاومة “حزب الله” وسلاحه ما دام الوضع في سوريا والعراق واليمن في حاجة اليه، وهذا ما يرفضه فريق في لبنان ومعه دول عربية. وموقف إيران من هذا السلاح كموقف سوريا التي كانت ترفض انتخاب رئيس لا يؤيد بقاء قواتها في لبنان لأن من دونها يظل الأمن والاستقرار فيه معرضين للاهتزاز. وقد استبعدت سوريا عدداً من المرشحين الأقوياء، للرئاسة بينهم العميد ريمون إده لأنه رفض أن يكون رئيساً إلا إذا خرجت القوات السورية والفلسطينية والاسرائيلية من لبنان كي يستطيع ان يحكم وإلا كان محكوماً. كما لا يمكن تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما دامت سوريا في حرب واللبنانيون منقسمين حولها.
والسؤال المثير للقلق هو: ماذا يحل بلبنان اذا انهار نظام بشار الأسد قبل الاتفاق على بديل منه قادر على ضبط الأمن ووضع حد لتمدد “داعش” واخواتها؟
ثمة من يرى أن لبنان يصبح معرضاً لخطر امتداد الحرب السورية اليه وتكون حرباً مذهبية شرسة ويكون لسلاح “حزب الله” دور فاعل، حتى إذا ما انتصر فيها حكم لبنان من موقع الأقوى فيه، وهو حكم لن يشهد الاستقرار لأن لبنان لا يحكم بسياسة الغالب والمغلوب بل بسياسة التوافق والتوازن والتسويات. واذا صار انتخاب رئيس للجمهورية تحسباً لتداعيات انهيار نظام الأسد، فان هذا الرئيس لن يكون إلا توافقياً ومقبولاً من الجميع أو من الغالبية، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن لأن كل طرف في لبنان يظن انه يستطيع أن يأتي بالرئيس الذي يريد سواء بعد انهيار نظام الأسد أو قبل انهياره.
وفي المعلومات ان الدول الصديقة والشقيقة للبنان والتي استطاعت حتى الآن تجنيبه ويلات ما يجري في المنطقة وخصوصاً في سوريا، قد تجعله من مواضيع المحادثات مع ايران لرد الاخطار عنه وهو في انتظار الحل في سوريا، أو باخراجه من رسم خريطة جديدة لدول المنطقة تتقاسم الدول المعنية، لا سيما أميركا وروسيا، مناطق النفوذ فيها بحيث يبقى لبنان خارج لعبة التقاسم بالموافقة على تحييده من خلال وضع بنود “اعلان بعبدا” موضع التنفيذ. وايران لن توافق على تحييده قبل ان تكون قد حصلت على حصتها من عملية التقاسم وتضمن وجودها في العراق وسوريا.
وثمة من يقول إن أميركا عند اتفاقها مع أيران على البرنامج النووي قد لا ترفع العقوبات الاقتصادية عنها كاملة ما لم تكن قد اتفقت معها على مصير سوريا ولبنان واليمن، وقد تكون ايران تفضل ان يكون لها نفوذ في سوريا أكثر من لبنان المنقسم على نفسه سياسياً ومذهبياً حول هذا النفوذ خلافاً لما هو عليه الوضع في سوريا، وهذا الانقسام يزول باعتماد تحييد لبنان الذي يحظى بتأييد عربي ودولي، واذا كان قد تعذّر تنفيذ ذلك فبسبب الحرب في سوريا التي جعلت اللبنانيين ينقسمون بين مؤيد للتدخل فيها ومعارض لذلك، وقد تغلّب رأي مؤيدي التدخل على رغم الموافقة بالاجماع على “اعلان بعبدا” في اجتماع هيئة الحوار في القصر الجمهوري، ولأن الحرب في سوريا جعلت “حزب الله” يخرق هذا الاعلان بقرار ايراني يقدمه الحزب على كل قرار، وهذا ما جعل الرئيس السابق ميشال سليمان يقول: “إن من يرى اعلان بعبدا اليوم غير مهم ولا قيمة ميثاقية له سيجد فيه قيمة كبيرة مضافة للبنان قريباً”.
ولكن ماذا لو أن الاتفاق على البرنامج النووي الايراني تأجل توقيعه الى ما بعد نهاية حزيران، وكان الخلاف على رفع العقوبات الاقتصادية كاملة عن ايران، وكان حلّ أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان من شروط رفعها، هل يبقى لبنان بلا رئيس الى أجل غير معروف أو الى حين تحل الأزمة في سوريا وربما في اليمن توصلاً الى تسوية سعودية – ايرانية، وهل في استطاعة لبنان ان يظل صامداً سياسياً وأمنياً واقتصادياً ولا رئيس فيه، ولا حكومة ولا مجلس نواب يعملان حتى عند الضرورة القصوى؟
الجواب قد يكون آخر حزيران الجاري أو بعد بضعة أيام من تموز المقبل لمعرفة ما ستسفر عنه المحادثات حول البرنامج النووي الايراني كي يبنى على الشيء مقتضاه، والجواب أيضاً قد يكون عند الزعماء اللبنانيين اذا كانوا حقاً لبنانيين ويقدمون مصلحة بلدهم على مصلحة أي بلد آخر، لا بل أن الجواب هو أولاً عند “حزب الله” لأنه هو الذي يملك قرار الحرب والسلم بوجود دولة ضعيفة او مستضعفة، واذا لم يتحقق ذلك فهل تربط أميركا رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران بحل أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان؟