وفق تقديرات عدد من المراقبين فإن انتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية، وإن أعطت بالأرقام تفوّقا ملحوظا لمرشح الإصلاحيين «مسعود بزشكيان» على مرشح المحافظين «سعيد جليلي» فذلك لا يعني أن إيران ستغيّر وجهها السياسي، وخاصة فيما يتعلق بالملفات الخارجية وعلى رأسها الموقف الثابت لجهة دعم المقاومة في لبنان وفلسطين ووقوفها إلى جانب حركات التحرر بوجه الاستكبار العالمي والهيمنة التي ترى فيها إيران مصادرة لقرارات الشعوب، ولكن لم تكن المرة الأولى التي تنتج انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جاءت استثنائية هذه المرة بعد رحيل الرئيس «إبراهيم رئيسي» نتيجة تحطم الطائرة التي كانت تقلّه من أذربيجان الشرقية إلى طهران مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين، ما يضع علامات استفهام حول ما ضجّت به وسائل إعلام غربية وعربية لجهة تغيّر المشهد واحتمال حصول تغيير في مجرى السياسة القائمة، أكان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، وعما إذا كان توجّه منظومة الحكم الجديدة مختلفا عن حقبة الرئيس الراحل «إبراهيم رئيسي»، في اتجاهي الداخل والخارج معاً.
وتقول المصادر إنه مهما تطور الأداء السياسي في عهد الرئيس الجديد، إلّا أنه لم يشهد متغيّرات مرتقبة كبيرة، بل ستكون محدودة ومحكومة بسقف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي الخامنئي، بموجب نظام الثورة الإسلامية في إيران.
من هنا تتابع المصادر ان الدول الخارجية والعواصم الدولية ترى انه في فترة حكم كل من الرئيسين محمد خاتمي وحسن روحاني الاصلاحيين، لم تحصل متغيّرات جوهرية لا في بناء الدولة وتطوير مؤسساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بفعل المسار الثوري الذي تتبعه إيران منذ انطلاقة الثورة وخاصة في مجال الحريات العامة، ولا في السياسات الخارجية والدفاعية التي يتفق عليها كل من الطرفين: الإصلاحي والمحافظ، كخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما يخدم مصالح الدولة. إلّا ان المصادر المتابعة ترى ان هناك فائدة إيرانية بسلوك مسار المصالحات الاقليمية، والسير بالتعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي مع الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها، ومتابعة توليف التحالفات مع الصين وروسيا وتركيا، وفتح الباب لإعادة العلاقات مع الدول الغربية باستثناء الولايات المتحدة الأميركية.
وإذا كان عهد الراحل إبراهيم رئيسي شهد محطات تعاون خارجية، واقليمية تحديداً، إلّا ان المنتظر من عهد الرئيس المنتخب تعزيز صلات بلاده بتلك الدول ومتابعة ما بدأه سلفه الراحل في إطار تصفير الأزمات وهذا ما تبدّى بشكل واضح في الملف اليمني والبحريني مع إبقاء طهران على مسافة التنسيق مع هذه الدول.
وإذا كان الشعب الإيراني يعطي أهمية للإصلاحات الاقتصادية الداخلية، فهو يدرك أن لا إمكانية لنهضة بلاده من دون إزالة العقوبات الخارجية المفروضة عليه وتعزيز علاقات طهران مع عواصم العالم النافذة، وخصوصاً المؤثرة دولياً وإقليميا.
وبالتالي ثمة معطى يمكن الارتكاز إليه لناحية احداث تغيير وخاصة في الملفات الأساسية لا سيما الدعم المطلق لإيران لحركات المقاومة، ولكن لا يمكن أن يشكّل هذا المعطى أي جديد إذا لم تعمل الدول النافذة على وقف دعمها لإسرائيل والكفّ عن سياسة الكيل بمكيالين، وفي النتيجة، فإن كلا المعطيين يصبّان في خانة واحدة وهي مصلحة إيران أولا وآخرا وان التعويل على اختلاف في الرؤية بين إصلاحي ومحافظ تبقى شعارا سياسيا، إذ ان الاثنين يشكّلان وجهين لعملة واحدة أبرزها عدم إضعاف الدولة، وبقاؤها في ملعب المنافسة بين الدول الكبرى.
