ألا يرى مقاطعو انتخابات الرئاسة الاولى، ومعطّلو الدستور والمؤسسات، أنهم بأفعالهم المنافية لكل منطق القانون يضربون الهيئات السياسية والامنية التي تضمن انتظام البلاد، ويساهمون في إضعاف الانتماء الوطني، وفي تفكيك النسيج التوافقي الذي يحفظ التنوّع والتعدّد في لبنان، وتالياً يفسحون في المجال للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية للانسياب الى داخل المجتمع، وإن بخفر شديد ليتسع مداه لاحقا، وربما تحوّل بيئة حاضنة تضرب التركيبة الوطنية، وتذهب ليس فقط الى ما بعد الحدود، بل يمكن ان تفجّر الوضع الداخلي؟
واللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم يدركون جيداً أن الأمن في لبنان سياسي بامتياز، وهذا ما دفع “تيار المستقبل” و”حزب الله” إلى الاجتماع في حوار ثنائي مستمر منذ أشهر لتخفيف الاحتقان الذي قد يتحول انفجاراً. لذا، فان الاتفاق السياسي الذي يجب أن يتوسع ليشمل الجميع كفيل بإبعاد شبح الفتنة أولاً، وبدحر كل معتدٍ ومحتلّ ثانياً. والجدل حول الجيش والمؤسسات الأمنية في هذه الظروف لا يخدم أيّاً من الاطراف إلا ضمن حسابات صغيرة وضيقة لا تحسب حساباً للأوضاع الخطرة التي يعيشها لبنان والمنطقة على السواء.
أما فرض أمر واقع تحت عنوان “أنا أو لا أحد”، الذي يؤيده اطراف في الداخل، فهو استعادة للامنطق الانظمة الديكتاتورية التي تنهار وتزول. والأمثلة من حولنا كثيرة، ومحاولة استنساخ هذه الانظمة ضرب من الفشل لن يقود الى انتصارات بالطبع. من هنا تبقى الديموقراطية الحل الأمثل. وهذه الديموقراطية لا يمكن ان تتجسد إلا بالنزول الى ساحة النجمة وانتخاب رئيس للبلاد، أياً يكن هذا الرئيس الذي يحظى بالأكثرية، ليتأمن مسار الدولة ومؤسساتها، ولتعود حقوق المسيحيين نسبياً بعد انتهاكات عدة من بعض الشركاء في الوطن والذين لا يحسبون لغيرهم حساباً بمنطق القوة، تارة قوة العدد، وطوراً لغة السلاح.
كلام كثير يُقال في الحرص على الوحدة الوطنية. لكن التطبيق بعيد تماماً عن التزام مضامين هذا الكلام، اذ تتقدم المصالح الشخصية ومصالح الأحزاب والمصالح الاقليمية ما يتفق اللبنانيون على أنه مصلحتهم العليا، وفي سلّم الاولويات انتخاب رئيس للجمهورية.
