سلسلة الاخبار والتسريبات والشائعات حول استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، بعد سنتين على شغور كرسي الرئاسة الاولى في قصر بعبدا، التي ملأت مساحات واسعة من نشاطات وسائل الاعلام اللبنانية في خلال شهر كامل، وتخللتها زيارة سريعة لفرنسوا هولند رئيس جمهورية فرنسا الى بيروت، وردّ الزيارة من قبل البطريركية بشارة الراعي، ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، والنائب وليد جنبلاط، وما دار حول هذا الموضوع من طروحات، اهمّها ما اشيع عن نيّة لترشيح البطريرك الراعي رئيساً توافقياً يقبله الجميع، وثانيها اقتراح، قيل انه عرض على هولند اثناء وجوده في لبنان بانتخاب رئيس لمدة سنتين، تجري في خلالها انتخابات نيابية، والمجلس النيابي الجديد ينتخب الرئيس العتيد، وثالثها ما حكي عن حلّ اقترحته باريس بوضع لائحة باسماء عشرات المرشحين، تعرض على الكتل السياسية، ومن بقي من دون تشطيب يعمد مجلس النواب الى اختيار رئيس من بينهم. وكان لافتاً ان جميع المعنيين بهذه الاقتراحات او الشائعات نفوا ان يكون لها مكان من الصحة، وانها ليست سوى مجرد بالونات اختبار لمعرفة ردود الفعل عليها، في حين ان الادارة الفرنسية وفق معلومات شبه مؤكدة، اقترحت على رئيس مجلس النواب نبيه بري في رسالة شخصية من الرئيس هولند الذي تربطه ببرّي صداقة متينة اسّس لها شقيقه محمود، ثلاثة خيارات للحل، قد تكون هي ذاتها التي عرضها بري على المتحاورين أمس، وطلب اليهم اجوبة عليها في جلسة الحوار المقبلة.
هذه الخيارات، كما اصبح معلوماً، هي اولاً بذل جهد للتوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يتم بعده تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، بعد تعهّد من جميع الاطراف بعدم تعطيل جلسة انتخاب الرئيس من قبل المجلس الجديد.
ثانياً في حال الفشل في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات تجري الانتخابات النيابية على اساس القانون الساري المفعول، اي قانون الستين، بعد تقصير الولاية وضمان التعهّد بعدم التعطيل.
ثالثاً، ذهاب اللبنانيين الى «دوحة لبنانية» تعقد في لبنان ويتم البحث في سلّة، تفاهمات على غرار ما جرى في الدوحة، وتؤخذ تواقيع جميع المشاركين على قبول ما تم التوافق عليه وتنفيذه، وعدم الانقلاب عليه، كما حصل مع حكومة الرئىس سعد الحريري.
اغلب الظن ان الخيار الاول سقط فور طرحه، لأن هناك صعوبة كبيرة، تصل الى درجة الاستحالة في التوافق على قانون جديد للانتخابات، اما بالنسبة الى الخيار الثاني فلن يكون من «اهل المعيشة» اذا لم تدخل عليه تعديلات جذرية يرضى عنها المكوّن المسيحي، الخاسر الاكبر في حال اعتماد قانون الستين.
يبقى الخيار الثالث، الذي قد يكون الخيار المناسب لجميع الاطراف، لانه يكون مناسبة جيدة ليفصح كل مكوّن عن مطاليبه وهواجسه وحدود قبوله ورفضه، خصوصاً ان فرنسا وربما ايضاً الولايات المتحدة الاميركية،سيكون لهما ممثلون في هذا اللقاء، يشهدون على مواقف جميع الاطراف، وينقل عن اوساط ديبلوماسية لبنانية متابعة لهذا الملف ان وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية جون كيري، شجع المسؤولين الفرنسيين على القيام بمبادرة تحمي لبنان من السقوط في حالة الفشل الكامل، بعد سنتين على شغور منصب الرئاسة الاولى وتعطيل مجلسي الوزراء والنواب، والشلل الاقتصادي الكبير والنزوح السوري الذي يحمّل لبنان اعباء لا طاقة له على تحمّلها، مالياً وسياسياً وديموغرافياً، وان الرئيس الاميركي يرغب بانتخاب رئيس للبنان قبل انتهاء ولايته في نهاية هذه السنة، ما يعني ان طروحات الرئيس بري جرى بحثها خارج لبنان، وان المعنيين بالشأن اللبناني من القوى الدولية والاقليمية، في جو هذه الطروحات، ويضغطون على حلفاء الداخل لتنفيذ واحد من هذه الخيارات الثلاثة.
هل وضع الملف الرئاسي على نار دولية واقليمية ساخنة، للتوصل الى حل يحمي لبنان من نتائج ما يطبخ لدول المنطقة؟!
قد يعرف جواب هذا السؤال في جلسة الحوار المقبلة.