جهد دولي استثنائي لجعل لبنان «وضعا خاصاً»
الرئاسة على السكة.. بانتظار اكتمال التسوية
تتجه عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني إلى بذل جهد استثنائي في محاولة للإبقاء على لبنان «وضعاً خاصاً» خارج دائرة الصدام المتصاعد، لاسيما بين السعودية وإيران، مع توجيه النصائح المتتالية للحفاظ على سقف مقبول من المواقف السياسية، من دون إطلاق العنان لسيل المواقف التي من شـأنها تعقيد امكانية البحث عن الحلول في ظل التأزم الاقليمي الذي أحدثته عملية إعدام الشيخ نمر باقر النمر.
المعطيات المتوفرة، وعلى قلتها، تؤشر إلى أن «الفرقاء اللبنانيين سيجدون أنفسهم أمام إدارة سياسية للملف الرئاسي لا ينفع معها أسلوب صد الإندفاعة والرهان على عامل الوقت، طالما أقرّ الجميع بأنه أيّاً كانت التحولات في المحيط وتحديدا في سوريا، فلن يكون لها تأثير على التوازنات الداخلية اللبنانية المحكومة بمبدأ ثابت يقوم على الوفاق الوطني، وبالتالي فإن شعور أي مكون ميثاقي بالغبن والتهميش سيعني إخلالاً بهذه المعادلة من دون إسقاطها على أشخاص إنما على خيارات».
وإذا كان زوار عواصم القرار، من واشنطن الى موسكو وصولا الى باريس واخواتها من الاتحاد الاوروبي، تتقاطع استنتاجاتهم على جملة مفيدة تقول إن «أوان الحل اللبناني اقترب وهو يعدّ بالاسابيع أو بالاشهر التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة»، فان قيادات سياسية رسمية وحزبية التقت سفراء دول كبرى في الايام الاخيرة تولّد لديها الانطباع نفسه. فقد سمع هؤلاء كلاما مغايرا لما ساد منذ الشغور الرئاسي.
أما الجديد الذي أفصح عنه سفير بارز فيتلخص بما يمكن تسميته «فلاشّات سريعة ومعبّرة»، تنطلق من أنه بعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على الشغور الرئاسي من دون التحرك الداخلي باتجاه إنتاج لبناني خالص لرئيس الجمهورية العتيد، فإن الأمور لم تعد محصورة بعد اليوم بالبعد اللبناني إنما بمسار دولي يتجه إلى إنهاء الملفات الساخنة في المنطقة وفق حلول سياسية تجعل من لبنان علامة نافرة غير مقبول إبقاؤها من دون تسوية. ولذلك يُنقل أن ما سيتم التحرك وفق إطاره مع الدخول في العام الجديد، ينطلق من ثلاثة مرتكزات:
ـ المبادرة الرئاسية التي لم تكن وليدة ترف وطني أو مزاج شخصي إنما نتيجة جهد محصور بدول محددة معنية مباشرة بالملف اللبناني، وهي أعطت ثماراً كبيرة ووضّحت مكمن العقد والتي ليست محصورة في اتجاه واحد.
ـ اعتماد اسلوب التدرج في مقاربة الاستحقاق الرئاسي مع سقف غير مفتوح لهامش المناورة الداخلية، ونصيحة لكل الفرقاء بالانكباب سريعا على بدء عملية تفاوض حول السلة المتكاملة.
ـ مع بداية شهر آذار سيصبح الهامش اللبناني في الاستحقاق الرئاسي ضيقا جدا اذا لم يفلح الفرقاء في الاتفاق على سلة الحلول، مما يعني دخولا دوليا مباشرا وقويا على خط هذا الملف لانجازه بالسرعة المطلوبة.
وعندما يسأل السفير المذكور عما اذا كان شهر آذار المقبل هو شهر انجاز الاستحقاق الرئاسي بناء على المرتكزات التي أفصح عنها، فإنه يرد بالايجاب، قائلاً «سنعمل على أن يكون انتخاب الرئيس الجديد قبل هذا التاريخ ووفق المبادرة الرئاسية التي هي وليدة اجتماع إرادات داخلية وخارجية وليست وليدة إرادة واحدة، وإذا لم يتحقق ذلك، فإن السقف هو شهر آذار الذي سيتم خلاله انتخاب رئيس الجمهورية». ويوضح أنه «لا يمكن بقاء لبنان خارج الانتظام الطبيعي لمؤسساته الدستورية والعامة في حين ان ملفات المنطقة وضعت على سكة التسوية والحلول السياسية، وهناك حاجة ليكون لبنان في وضع طبيعي وسليم لمواكبة الحلول في المنطقة، لا ان تنفرج في المنطقة وتتعاظم المشكلة في لبنان».
تلك الأجواء أفصح عنها ديبلوماسي رفيع آخر، فقال في كلمات قليلة إن «المبادرة الرئاسية سائرة ببطء وستصل الى خواتيمها الايجابية، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لانضاج متمماتها».
ما يتقاطع عنده السفراء المعنيون أن «انتخاب رئيس الجمهورية صار قريباً، ولن يكون من خارج المبادرة الرئاسية التي ليست ملك شخص أو شخصين، وأن الثابت الوحيد إلى الآن هو إسم الرئيس المقبل (سليمان فرنجية)، بينما المتحرك هو بقية أركان التسوية التي من المفترض أن يقبل عليها الفرقاء بروح تفاوضية إيجابية وليس بأسلوب الكيدية السياسية».
