– بات الموضوع – الفضيحة في عهدة النيابة العامة المالية. وليأذن لنا النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أن نهمس في أذنه أنّه بات مؤتمناً على حقوق الناس المالية أقله بموجب الكتاب الذي أحاله إليه، أمس، وزير المال علي حسن خليل إنطلاقاً من «المعلومات» التي أوردها الأب طوني خضرا (رئيس «لابورا») وهي على جانب كبير (جداً) من الأهمية. هذا الكاهن الذي يكرّس حياته للخدمة العامة بدأب وحماسة مشهودين أورد معلومات «مرعبة» عن جزء مما تشهده هذه الإدارة اللبنانية من فظائع مروّعة، لدرجة صارت النظرة إليها توازي الفساد بأبشع مظاهره وحقائقه في آن معاً… وإن كان الصالح «يروح بعزا الطالح» كما يقول المثل اللبناني السائر.
إذ إن في الإدارة صالحين كثراً… ولكن، من أسف، يأخذهم المواطن اللبناني بجريرة الفاسدين.
كشف الأب طوني خضرا المحترم أن زهاء 2000 موظف توفاهم اللّه وما زالوا يتقاضون المرتبات والتعويضات من هذه البقرة الحلوب التي جفّ ضرعها وذاب شحمها ولم يبق فيها سوى الجلد على العظم.… ومع ذلك ما زالوا يستحلبونها حتى آخر نقطة! وإن كان المردود المقصود في هذا الكلام يذهب الى حفنة من اللصوص والفاسدين.
والأنكى (والأخطر بالتأكيد) في ما ذهب اليه الأب طوني خضرا أن هناك 30 ألف موظف (إنتبه للرقم: ثلاثون ألفاً من الموظفين الآخرين) يتقاضون المرتبات والتعويضات والزيادات وربّـما بدل أتعاب وساعات عمل إضافية من دون أن يكونوا يعملون! والأدهى: من دون أن يتوجهوا الى مراكز عملهم!
شخصياً لم يفاجئنا هذا الواقع. فذات يوم أوكل إلينا الإشراف على مديرية مستحدثة في وزارة الإعلام تحت تسمية «الإعلام العربي والدولي»… وطبيعي أنني طلبت الملفات، في بداية عملي، للإطلاع على واقع هذه المديرية: من يعمل فيها؟ ما هو إنتاجهم؟ ما هي مرتباتهم؟ وعلى أي قاعدة تعطى المرتبات والتعويضات!
وصُدِمْتُ بالعجب العجاب. وأكتفى هنا بذكر بند واحد ممّا وقفتُ عليه من فضائح وكوارث. ذلك أنني إكتشفت أن إحدى الموظفات تتقاضى شهرياً 20 ألف دولار (فقط عشرون ألف دولار شهرياً لا غير). فقلت: عندما تأتي هذه المخلوقة لتتقاضى مرتبها قولوا لها إنني أريد أن تحضر الى مكتبي خصوصاً وكنت قد إكتشفت أنها لم تقدم أي شيء… أي شيء على الإطلاق من عمل أو نتاج أو جهد!
والجواب الأكثر صدمة كان: يا أستاذ هذه لا تأتي الى الوزارة إنما يأخذون مستحقاتها إليها في بيتها؟!.
(…) ورفعت كتاباً الى مجلس الوزراء عبر وزير الإعلام آنذاك غازي العريضي، الذي أذكره بالخير، مطالباً بإلغاء تلك المديرية – التنفيعة – الفضيحة.
وهكذا كان…