يُستَدلّ من خلال المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون، وصولاً الى ما يصدر عن رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، بأن هناك خلافات وتباينات رئاسية هائلة، في ظل معلومات، عن سعي لرئيس الجمهورية لإطلاق مواقف متتالية في هذه المرحلة، يغمز فيها من قناة بري وميقاتي، وحتى بعض حلفائه، حيث يعتبرها أحد الوزراء المقرّبين من رئيس المجلس النيابي أنها لأهداف ومصالح سياسية وانتخابية قبل الإستحقاق الرئاسي واقتراب موعد الإنتخابات النيابية، أمام ما تبقى له من وقت في قصر بعبدا، بغية حشر الجميع، واعتبار الرئاسة الأولى أنها بمنأى عن الصراعات والخلافات، وعما يحصل في البلد من تردٍّ في أوضاعه الإقتصادية والمالية والمعيشية.
وفي هذا الإطار، تشير معلومات موثوق بها، الى أن هذه الخلافات ستظهر الى العلن خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال ما سيصدر عن المجلس الدستوري، والذي من شأنه أن يُقحم الجميع في صراعات ومواقف تصعيدية، على خلفية أن بعض العناوين الأساسية التي تمخّضت عنها اللقاءات المطوّلة لهذا المجلس، ستربك بعض التيارات السياسية والحزبية، والتي ستنقضّ على قرارات المجلس وتعمل على تطيير الإنتخابات، أو إيجاد صِيَغ وفتاوى قانونية ودستورية لتمديد رئاسي، وربما العمل للوصول إلى الفراغات الدستورية بدءاً من الإنتخابات النيابية إلى الرئاسية.
لذا، فإن هذه المرحلة القادمة ستشهد عملية كرّ وفرّ بين الأطراف والمكوّنات السياسية والحزبية، وعطفاً على ذلك، فإن رئيس الجمهورية بدأ يقوم بهجوم معاكس واستباقي بدءاً لما سيضفي إليه المجلس الدستوري، كذلك، العمل على تحصين تياره السياسي، حيث يبقى هو الأب الروحي لـ «التيار البرتقالي»، وبمعنى آخر، ثمة تساؤلات، وفق مرجعية سياسية، والتي تبدي مخاوفها من مواقف رئيس الجمهورية من أن تكون مدخلاً نحو العمل على التمديد الرئاسي، وربما تأجيل الإنتخابات النيابية، لأن المعطيات والمعلومات تؤشّر إلى أن ما سيصدر عن المجلس الدستوري قد بات رئيس الجمهورية في أجوائه.
ولذلك سيلجأ رئيس الجمهورية، بحسب المرجعية السياسية، إلى التصعيد لإرباك الجميع، خصوصاً في ظل ما يشهده البلد من انهيارعلى الأصعدة كافة، وصولاً إلى أن جزءاً أساسياً من مواقفه جاء كردّ على المجتمع الدولي بعد تجاهله وتجاهل الرئاسة الأولى، إن من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو سواه، ليقول للمجتمع الدولي إن هؤلاء يعطّلون البلد، ولا يرغبون بعودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، والرئاسة الأولى بمنأى عن هذه الصراعات وأساليب التعطيل، في حين يُنقل، ومن الدوائر الضيّقة المقرّبة من الفرنسيين وبعض أصدقائهم في لبنان، أن الإيليزيه أحجمت عن الاتصال برئيس الجمهورية، متّهمة إياه بأنه مَن نسف ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم بمناسبة عيد الاستقلال.
وأخيراً، وإزاء هذه الأجواء الضبابية، وما يحيط بالبلد من مخاطر، فإن المعطيات المتوافرة، تؤكد أن ما يحصل اليوم هو عملية تصفية حسابات سياسية، وبالتالي، دخول البلد في مرحلة الانتخابات النيابية والرئاسية، ولهذه الغاية سيلجأ كل طرف وجهة سياسية وحزبية، إلى استثمار ذلك في محاولة التجييش قبل هذه الإستحقاقات، وكذلك رمي كرة نار التمديد لتحسين الشروط في ما ستتضمّنه التعديلات على قانون الإنتخاب، إلى أمور أخرى تمثّلت بوجود «قلوب مِليانة مِش رمّانة» على صعيد الخلافات الرئاسية،لا سيما بين بعبدا وعين التينة، وصولاً إلى التباينات المستجدّة على الرغم من نفيها بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
