ماذا يجب أن يحصل في لبنان، أكثر مما حصل منذ سنة حتى هذه الساعة، لتشعر السلطة الحاكمة سعيدا أن انتفاضة مليونية قام بها الشعب ضد الفساد والزبائنية والهدر وضرورة القيام بإصلاحات، وأن وباء خطيرا اجتاح العالم ولبنان، وأن انفجارا بحجم قنبلة نووية صغيرة دمٌر نصف بيروت وقتل وجرح الالوف وشرٌد مئات الالوف وحول الفقراء الى معدمين ومتوسطي الحال الى فقراء وهجٌر الشباب، وأن كل الشعب باستثناء 5 بالمئة يعاني كثيرا وسيعاني اكثر عندما يتوقف دعم الخبز والدواء والمازوت والبنزين وتنهار الليرة اكثر فأكثر، وان التهريب عبر الحدود السورية يسلك خطا عسكريا على عينك يا دولة.
ماذا يجب ان يحصل اكثر «لتحس» هذه السلطة أن لبنان بحاجة الى حكومة بالامس وما قبل الامس واليوم اليوم وليس غدا، وأن لبنان بحاجة الى الدول الصديقة والشقيقة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه وبشكل خاص اتكلم عن فرنسا ودول الخليج العربي، وأن معاداة هذه الدول خطيئة كبيرة يرتكبها هذا الحكم، وأي حكم آخر يأتي بعده.
السفير مصطفى أديب الذي تم تكليفه تشكيل الحكومة، قام بمهمته على اكمل وجه دستوري، بعد تكليفه تشاور مع جميع الكتل البرلمانية وفق ما نص عليه الدستور، وأعلن على الملأ سروره بأن جميع الكتل لا تريد شيئا لنفسها، وبدأ نشاطه على هذا الاساس، ولم ير داعيا لاعادة التشاور، بل كثف تشاوره مع رئيس الجمهورية وفق الدستور ومن الطبيعي ان يتشاور مع صاحب المبادرة الفرنسية الرئيس ايمانويل ماكرون ليطلع منه على ما اتفق عليه في اجتماعي قصر الصنوبر مع رؤساء الكتل والاحزاب، والتزم بها، فأين الخطأ في ذلك ؟
الجميع يعرف أن بداية المشاكل حصلت عندما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن وثيقة الوفاق الوطني أعطت حقيبة المال الى الشيعة وانهم متمسكون بها، ودار جدل حول هذه النقطة وتبين أن الطائف لم يخصص أي حقيبة لأي طائفة او مذهب، فتراجع بري الى العرف وضرورة ان يكون للشيعة التوقيع الثالث على المراسيم والقوانين والقرارات «والشاطر يألف حكومة من دون الشيعة» وأكد هذا التوجه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته يوم الثلثاء الماضي.
كل طائفة وكل مذهب وكل حزب يمكنه ان يطلب ما يريد، ولكن ليس بالضرورة أنه على حق بذلك، وفي هذه الحالة المرجعية الوحيدة التي تفصل هي الدستور ولا شيء غير الدستور، وهذا يعني أن الوحيد الذي اقسم على حماية الدستور والالتزام به هو رئيس الجمهورية واليه نلجأ، الا إذا كان هناك حلول من خارج الدستور، عندها لكل حادث حديث.
