كان ذلك في 6 أيلول 1989 عندما قررت الولايات المتحدة الأميركية إغلاق سفارتها في عوكر. كان دايفد ساترفيلد السكرتير الثالث والمستشار السياسي في السفارة وقد أدرك خطورة الوضع في ظل العلاقة المتوترة مع العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية وقتها بعد توجيه تظاهرات مؤيدة له إلى عوكر ومحاصرة السفارة الأميركية فيها. كان ذلك بعد عام تقريباً على ليلة 22 أيلول 1988 التي أصبح فيها عون رئيسًا للحكومة العسكرية بموجب المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية أمين الجميل في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء ولايته وتعذر انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً له. وكان ذلك أيضاً قبل ثلاثة أسابيع من توجه النواب اللبنانيين إلى الطائف في المملكة العربية السعودية بحثاً عن تعديل الدستور وصولاً لما أصبح لاحقاً يعرف باتفاق الطائف الذي عارضه بشراسة العماد عون.
في تشرين الثاني 1990 بعد شهر على عملية 13 تشرين عاد الطاقم الدبلوماسي الأميركي إلى السفارة بينما كان العماد عون أصبح لاجئا في السفارة الفرنسية في مار تقلا في الحازمية. لم يستوعب الجنرال أبعاد الرسالة الأميركية في تلك الحقبة واليوم بعد 30 عاما ثمة رسالة أميركية جديدة آتية من السفارة في عوكر حول فصل المسار السياسي عن المسار القضائي في قضية حادث قبرشمون فكيف سيتعاطى معها الرئيس ميشال عون الذي وصل هذه المرة إلى قصر بعبدا نتيجة تفاهم سياسي واسع وإن لم تكن واشنطن موافقة عليه تماما؟
كان العماد عون مدركاً أن الأحداث ذاهبة في اتجاه تجاوزه من أجل إطلاق مرحلة سياسية جديدة والخروج من الحرب. وكان رافضاً بقوة لكل ما يمكن أن يؤدي إلى إزاحته من قصر بعبدا. أمام بوابة ملجأ القصر المحصن كانت تسقط تباعا كل الوساطات. ياسر عرفات نصحه لأن ما كتب قد كتب وأن الطائف سيمشي. الرئيس العراقي صدام حسين أيضا أخرج نفسه من اللعبة. السفير البابوي الذي أبلغه موقفاً بابوياً صريحاً بوجوب القبول بالطائف خرج خائباً. الأخضر الإبراهيمي موفد اللجنة العربية الثلاثية حاول حتى الأيام الأخيرة أن يقنعه بالسير بالطائف وبحفظ موقع له في المرحلة اللاحقة ولكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس عون من إبلاغ الإبراهيمي عبر أحد الوسطاء أنه سيأتي أخضر وسيرده يابساً. البطريرك مار نصرالله بطرس صفير عجز معه واتهم بالخيانة وأجبر على الإنتقال من بكركي إلى الديمان بعد التظاهرات التي سيّرها مؤيدو الجنرال إلى المقر البطريركي والإعتداء على البطريرك ليلة الرابع من تشرين الثاني 1989 قبل ساعات من موعد مجيء النواب إلى مطار القليعات في عكار لانتخاب النائب رينيه معوض رئيساً للجمهورية وإقرار الطائف دستورياً.
ليست مسألة رسالة السفارة الأميركية مجرد تفصيل في طريقة التعاطي الأميركي مع لبنان ولا يمكن اعتبارها فقط بأنها تدخل سافر في الحياة السياسية اللبنانية واعتداء على السيادة ومن واجب وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وتوبيخها وتحذيرها من مغبة التدخل في أمور لا تعينها. ذلك أن التدخل الأميركي في لبنان لا يتعلق فقط بهذا البيان بل إنه دائم ومستمر في التاريخ وفي الواقع والحاضر ولا يمكن فصله عن السياسة الخارجية الأميركية في لبنان والشرق الأوسط والعالم الذي تعتبره واشنطن منطقة حيوية لها. وقد لعبت واشنطن أدواراً كبيرة في كل المراحل ولم تغِب أبداً عن الساحة المحلية ودفعت لقاء ذلك أثماناً باهظة وعلى رغم كل ذلك بقيت في المواجهة ولا تزال.
في 16 حزيران من العام 1976 تم اغتيال سفيرها في لبنان فرنسيس ميلوي في بيروت الغربية وعلى رغم ذلك أبقت على سفارتها في عين المريسة وإن بحماية فلسطينية من باب العلاقات الأمنية التي كانت قائمة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي 18 نيسان 1983 تم تفجير السفارة بشاحنة مفخخة قادها انتحاري الأمر الذي أدى إلى مقتل نحو 63 شخصا من بينهم دبلوماسيون وأمنيون أميركيون. وقد نتج عن هذه العملية قرار بنقل مقر السفارة إلى بلدة عوكر في المنطقة الشرقية.
وفي 23 تشرين الأول 1983 تم تفجير مقر المارينز في منطقة الرمل العالي قرب مطار بيروت وقد أدى إلى مقتل 241 جندياً أميركياً.
وفي 20 أيلول 1984 تعرض مقر السفارة الجديد في عوكر لعملية انتحارية جديدة.
وفي 14 حزيران 1985 تم خطف طائرة الـ “تي دبليو أي” إلى مطار بيروت لإذلال الإدارة الأميركية.
وفي خلال كل تلك المرحلة تعرض أميركيون كثيرون في بيروت للخطف في ما عرف بأزمة الرهائن الأجانب في لبنان. وعلى رغم كل ذلك لم تترك واشنطن لبنان.
في أيلول 1988حاول الموفد الأميركي ريتشارد مورفي تلافي الفراغ في رئاسة الجمهورية ولكنه عاد من سوريا بعد لقاءات مع رئيس النظام السوري حافظ الأسد بخيار وحيد هو مخايل الضاهر. كان لقاء العماد عون مع قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في اليرزة كافياً لإسقاط هذا الخيار. كان واضحاً أن عون يطمح إلى أن يكون هو الرئيس المقبل للجمهورية ولكنه بدلاً من ذلك صار رئيساً لحكومة عسكرية شكلها الرئيس الجميل من أعضاء المجلس العسكري الستة وأعلنت استقالة ثلاثة أعضاء منها عبر الإعلام فاستمر عون في تسلم مقاليد السلطة مع الوزيرين عصام أبو جمرة وإدغار معلوف.
كان من المفترض أن تكون مهمة هذه الحكومة تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولكن هذه المهمة بدت مستحيلة في ظل الإنقسام السياسي والفوضى العسكرية واستمر الرئيس عون في ممارسة سلطاته الدستورية، على رغم تعويم حكومة ثانية في بيروت الغربية برئاسة الرئيس سليم الحص وتعيين قائد آخر للجيش، وحاول أن يكون حاكماً لكل لبنان.
قبل 30 عاماً
بدأ رئيس الحكومة العسكرية مساره هذا من خلال الصدام الأول مع القوات اللبنانية في 14 شباط 1989. انكفأت القوات أمام “الجنرال” وتنازلت عن أمور كثيرة. ذهب الجنرال في اتجاه الجانب الآخر. حاول أن يفرض حصارا على المرافئ غير الشرعية فوقعت المواجهة. ربما اعتقد أنه بمجرد أن يصبح القوة الرئيسية في المناطق الشرقية وبمجرد أن تسلم القوات بمثل هذا الأمر على الآخرين أن يسلموا. ولكن الحسابات لم تكن دقيقة. كان هناك من ينصح بأنه لا يمكن إلغاء القوات اللبنانية قبل إيجاد حل شامل لباقي الميليشيات ولكن كان هناك من يريد أن يكون إلغاء القوات مقدمة لإلغاء الآخرين. عندما تم رفض خيار العماد عون أعلن في 14 آذار 1989 حرب التحرير. نتائج هذه الحرب كانت كارثية على المناطق المسيحية بفعل الحصار الذي فرضه النظام السوري بالقوة.
لم يفهم كثيرون طبيعة القرار الذي اتخذه عون في ظل موازين عسكرية غير متكافئة. من هذا المنطلق كانت واشنطن ضد هذه الحرب لأنها كانت تعتبر أن نتائجها إذا استمرت ستؤدي إلى الإخلال بالميزان السياسي والعسكري الذي كان يحكم لبنان. بينما كان العماد عون يعتبر أنه بفعل هذه الحرب سيتحرك العالم لمساعدة لبنان في التحرر من الجيش السوري. منذ ذلك التاريخ ساءت العلاقة بين الجنرال وواشنطن التي كانت موافقة على الخروج من هذه الحرب من خلال ذهاب النواب إلى الطائف والإتفاق على اتفاق كان بدأ إعداده وكان البطريرك صفير على اطلاع عليه من الرئيس حسين الحسيني ومن الرئيس رفيق الحريري. ولذلك كانت التظاهرة إلى سفارة عوكر بعد خمسة أعوام على تفجيرها. وإذا كان التفجير لم يغلق السفارة فإن التظاهرة أدت إلى قرار الإقفال وخروج الدبلوماسيين الأميركيين من لبنان. هذا الأمر أدى إلى تمسك واشنطن بسياستها وإلى الإعتراف بانتخاب النائب رينيه معوض رئيساً للجمهورية في 5 تشرين الثاني 1989 ثم بانتخاب النائب الياس الهراوي خلفا له بعد اغتياله في 22 تشرين الثاني من ذلك العام.
على رغم كل ذلك بقي العماد عون متمسكاً بالبقاء في قصر بعبدا معتبراً أنه السلطة الشرعية. وفي محاولة لتحصين نفسه شن حرب الإلغاء ضد القوات اللبنانية وبدل أن يحسم المعركة ضد القوات تقلصت سلطاته إلى حدود قضائي بعبدا والمتن الشمالي الأمر الذي شهد نهاياته في 13 تشرين 1990. أعادت واشنطن فتح سفارتها في عوكر ولكنها لم تسامح العماد عون. في العام 2003 كانت له محطة في الكونغرس الأميركي خلال الإعداد لقانون محاسبة سوريا حيث كانت له كلمة مؤيدة لسحب الجيش السوري من لبنان ولنزع سلاح حزب الله الأمر الذي ترجم لاحقا في القرار 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن وطالب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبسحب الجيش السوري من لبنان ونزع سلاح حزب الله. ومن المفارقات أن الرئيس عون لم يلتق بعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا الوزير جبران باسيل يلتقي وزير الخارجية مارك بومبيو عندما يزور واشنطن.
واشنطن وتفاهم معراب
عندما وافق الدكتور سمير جعجع في 18 كانون الثاني 2016 في معراب على تبني ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية لم تكن واشنطن مع هذا الخيار. فعلى رغم تحفظاتها السابقة الكثيرة عليه فقد تفاقم اعتراضها بعد تفاهمه مع حزب الله في 6 شباط 2006 في كنيسة مار مخايل وبعد تحوله إلى الدفاع عن هذا التفاهم وعن الحزب وعن النظام السوري لاحقاً بعد انطلاق الأحداث في سوريا في 15 آذار 2011 وبعد تحوله مرشحاً وحيداً لحزب الله الأمر الذي حال دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار 2014. ولكن سمير جعجع كان يراهن على اختراق الممانعة الأميركية من خلال ضمانات لطريقة ممارسة الرئيس عون للسلطة من خلال الإتفاق السياسي في تفاهم معراب الذي نص على أن تكون القوات شريكة في القرار من خلال حجم تمثيلها في الحكومة والتعيينات الإدارية. وهذا الأمر كان يعني بطريقة غير مباشرة ان يمارس الرئيس عون مسؤولياته الدستورية بموجب ما ينص عليه اتفاق الطائف وبالطريقة التي تعيد التوازن إلى داخل السلطة والمؤسسات الرسمية بعدما لم يتأمن هذا التوازن بعد عشرة أعوام على ثورة 14 آذار وبعد ما كان متفقاً عليه أن الطائف لم يطبق كما يجب منذ الإتفاق عليه في العام 1989 وبالتالي فهو ليس اتفاقاً سيئا ولكن تطبيقه كان سيئاً ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد تطبيقه. مجرد ترشيح القوات للعماد عون أراح الشارع المسيحي وكان هناك شعور بأن عهد الإحباط انتهى ولا بد من قيام عهد التوازن وعودة المسيحيين إلى دائرة القرار. هذه الرغبة ترجمت بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول 2016. مفاعيل هذا الإنتخاب ظهرت من خلال تشكيل حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي شكل الطرف الثالث في التسوية الرئاسية ولكن مع هذا التشكيل برزت محاولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التحرر من تفاهم معراب من خلال تحديد حجم تمثيل القوات في الحكومة ونوعية الحقائب التي ستتسلمها. لم تعرقل القوات انطلاقة العهد وإن كانت أدركت ان هذا التصرف يخفي نيات مبيتة للمرحلة اللاحقة ولكنها كانت تأمل في أن تعيد الممارسة السياسية التوازن الداخلي والروح إلى اتفاق معراب. وبالفعل أنتج العهد في انطلاقته حضوراً مسيحياً وبات من المتعذر تجاوز أي موضوع يتفق عليه “القوات” و”التيار” كما حصل في موضوع استعادة الجنسية ثم في قانون الإنتخابات الجديد الذي ما كان يمكن أن يتم التوصل إليه لولا إعلان الرئيس ميشال عون أن لا انتخابات على أساس قانون الستين وأن لا تمديد لمجلس نواب 2009 وأنه يفضل الفراغ على هذا الأمر. ولكن خارج هذا السياق لم يخرج الرئيس ميشال عون من إطار تفاهم 6 شباط مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وقعه العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر لا رئيس الجمهورية.
ثمة من يعتبر أن الرئيس عون في قصر بعبدا في العام 2019 يحاول أن يستعيد تجربة الجنرال ميشال عون في قصر بعبدا في العامين 1989 و1990 عندما حاول أن يكون القائد الأول والحاكم الشامل للجمهورية. تجربة 1990 أنتجت إقرار الطائف وتجربة 2019 قد تحاول تجاوز الطائف من أجل استعادة تطبيق نظرية الحاكم الأول. مفهوم الطائف الأول هو المشاركة في السلطة من دون أن يتمكن أي طرف داخلي من الإمساك بكل السلطة. وهذا ما يظهر في المفاعيل التطبيقية لما ورد فيه من نصوص حول الصلاحيات. لا صلاحيات مطلقة. وكل صلاحية لها ما يحددها. ولذلك لا بد من أن يكون التطبيق السليم للطائف من خلال هذه المشاركة التي تعني تثبيت التوازن السياسي من دون طغيان طرف على آخر والإنصراف إلى بناء الدولة وتحسين ظروف المعيشة وحياة الناس والوضع الإقتصادي وتحصين السيادة من خلال الدور الشامل لمجلس الوزراء الذي يتمثل فيه الجميع ومن خلال الجيش اللبناني وحده مع القوى العسكرية الرسمية الأخرى ومن خلال رعاية رئيس الجمهورية لهذا التوافق العام وللمسار العام للسلطة كحكم وليس كحاكم وحيد. وهذا الدور هو الذي يعطي الرئيس الأفضلية على غيره ولا يجعله على صدام مع غيره.
السفارة والبيان والدور الأميركي
قبل انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية كانت الخارجية الأميركية اتخذت القرار ببناء مقر جديد لسفارتها في لبنان. الأمر لا يتعلق بوجود رئيس من عدمه بل بسياسة واشنطن في المنطقة. كانت الخارجية الأميركية اشترت أرضاً في منطقة الحدت لبناء المقر الجديد ولكن التقييم الأمني بدّل الوجهة إلى عوكر حيث تم شراء أراض محيطة بمقر السفارة الحالي واستئجار أراض أخرى ليبدأ مشروع بناء ما يمكن اعتباره أكبر مقر سفارة أميركية في المنطقة. هذا الأمر لا يعني ابدا أن سياسة واشنطن تبنى على أساس بيان من السفارة يتعلق بفصل المسار السياسي عن المسار القضائي في حادث قبرشمون بل العكس هو الصحيح لأن البيان بني على اساس الإستراتيجية الأميركية في المنطقة من فرض العقوبات على إيران وسوريا إلى توسيع العقوبات على حزب الله وقياداته وهذا الأمر لا يتعلق أيضا بموقف الولايات المتحدة من القيادات السياسية الأخرى في لبنان وخصوصا بالعلاقة مع رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري أو غيرهم. الدور الأميركي في لبنان يتجاوز أيضاً رئاسة الجمهورية والحكومة إلى الجيش. حيث أن الإدارة الأميركية تركز على إعادة بناء هذا الجيش وإمداده بالأسلحة والآليات والتدريب والتنظيم في ظل قيادة العماد جوزف عون بمعزل عن السلطة السياسية لأن الدور الذي يمكن أن يضطلع به هذا الجيش يبقى واحداً. وهذا الدور لا يمكن إلا أن يصب في اتجاه استعادة السلطة الأمنية والسياسية الكاملة على الأراضي اللبنانية.
ولذلك تبقى رسالة السفارة أبعد من مجرد بيان وهي تعني بأن على الوزير جبران باسيل ألّا يتعاطى مع هذا البيان على أساس أنه اعتداء على السيادة لأن استعادة هذه السيادة تبقى أكبر من حدود السفارة الأميركية الجديدة ولأنها تتعلق بكامل الحدود اللبنانية. ولذلك لا يمكن اليوم العودة إلى أيلول 1989 والرد بمحاصرة السفارة على أمل أن تكون إقامة الرئيس مشال عون في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين هادئة وهانئة وتمحو آثار حادث البساتين لا أن تكون مجرد زيارة بروتوكولية يتم فيها استعراض ثلة من الحرس والتقاط الصور. لأن مساحة الرئاسة هي كل لبنان وهكذا يجب أن تكون.