لا يختلف اثنان على ان لرئيس الجمهورية حق منح الجنسية لمن يريد ووفق قناعات يكونها الرئيس وليس مضطرا تحت أي ظرف من الظروف ان يبرَّرها للناس… انطلاقًا من الاجماع على ان رئيس البلاد هو الحكم والقاضي الأول والمرجع الأول…
ولا يختلف اثنان على ان شخص الرئيس العماد عون لا يمكن لأحد ان يغبِّر عليه حسب التعبير اللبناني لا بالسيادة ولا بالوطنية ولا بالاحتكام للمؤسسات. هكذا عرفناه وهكذا نريده ان يبقى.
ومع ذلك يحق للناس ان تتساءل وان تتداول وهذا ما لمسناه وتابعناه في الايام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي كلام السياسيين ورجال الفكر والصحافة. الناس العاديون يتساءلون وسط هذا الكم الكبير من ملفات الفساد.
ووسط المعلومات حتى لا نقول الاشاعات عن ملايين الدولارات دفعت للحصول على الجنسية اللبنانية من قبل ناس يستحقون أو لا يستحقون هذه الجنسية… صحيح انه سبق للرئيس كميل شمعون ان منح جنسيات لعائلات جزء منها يحكم لبنان بالاقتصاد اليوم.
وصحيح انه سبق للرئيس الهراوي ان منح بمرسوم الجنسية الالوف واغلبهم عن غير وجه حق وصحيح انه سبق للرئيس ميشال سليمان ان منح الجنسية لمئات لا يستحقونها ولكن هل هذا يبرَّر ما نحن امامه اليوم؟
الرئيس عون دعا من لديه معلومات للادلاء بها للامن العام وطلب من اللواء ابراهيم التحقيق ولكن كيف جرى ما جرى بالسر!
ولماذا شخصيات الممنوحة لهم الجنسية هناك علامات استفهام حولهم، حول ماضيهم، ومصدر اموالهم، وما هو المعيار الذي اتخذ لمنح هؤلاء الجنسية؟ لماذا هذا البيان الملتبس للمؤسسة المارونية للانتشار ولماذا كلام رئيسها يلفه الكثير من الغموض والتستر؟
ان مرسوم التجنس، بالطريقة التي صدر فيها: لو لم تكشف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عنه، لكان مرَّ وتسلمت الاسماء الواردة فيه الجنسية اللبنانية. هنا لا بد من القول ان الاعلام هو الذي يكشف المستور، أو على الأقل هو الذي يضع الاصبع على الجرح ويرشد الى خطأ ما ارتكب في مكان ما ويجب تصحيحه.
طبعًا، الأمور يجب ان لا تتوقف عند هذا الحد، فبعد التدقيق في الاسماء واخراج الاسماء التي لا تستحق الجنسية، يفترض ان يضع القضاء يده على القضية ليعرف كيف أدخلت اسماء لا تستحق ان تكون في المرسوم؟ ومن أدخلها؟ ووفق أي غاية تم ادخالها؟ واذا كان هناك البعض ممن وردت اسماؤهم في مرسوم التجنيس يملكون جنسيات فرنسية وبريطانية وأميركية فلماذا اصرارهم على الحصول على الجنسية اللبنانية؟
هذه الاسئلة وغيرها يفترض ان تجد اجوبة لها قريبا جدا وحتى قبل تشكيل الحكومة لأن هذا الامر الملح يجب ان لا يتأخر على الاطلاق لألف سبب وسبب.
أما لجهة تشكيل الحكومة، فإن العدَّاد لا يتوقف، وبعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من المملكة العربية السعودية يفترض ان تنشط المساعي في محاولة لأن تبصر الحكومة النور قبيل عيد الفطر المبارك. هذا اذا تمت إزالة العراقيل الموضوعة في وجهها لجهة الأحجام والحقائب والتوازنات.