أكّدت مصادر سياسيّة مُطلعة محسوبة على «التيار الوطني الحُرّ» أنّ عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُواجه ضُغوطًا مُتصاعدة نتيجة قرب إنقضاء «فترة السماح» التي تتمثّل عادة ببضعة أشهر، وبفعل تراكم العديد من المشاكل القديمة والجديدة وتشابكها بعضها ببعض، الأمر الذي يُعرقل إنطلاق ورشة «الإصلاح والتغيير» الموعودة، والتي علّق عليها الكثير من اللبنانيّين عُمومًا، ومن مُناصري «الجنرال» ومحبّيه خُصوصًا، آمالاً كبيرة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ الكثير من المشاكل مَوروث من العهود السابقة ومن السنوات وحتى العُقود الماضية، ولا يُمكن حلّ هذه المشاكل المُتراكمة بسحر ساحر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، غياب المُوازنة العامة، وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وأضافت أنّ الفشل في حل مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات والطرقات وزحمة السير وغيرها، لا يعود إلى مسؤولية عهد الرئيس عون، بل إلى سنوات وعُقود من غياب المُعالجات الصحيحة والبعيدة المدى. وتابعت المصادر عينها أنّ إستمرار التعثّر في التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد، بسبب تضارب مصالح القوى السياسيّة المعنيّة، وما نجم من ذلك من تراكمات وإنعكاسات سلبيّة، أساء إلى صورة العهد الرئاسي، خاصة بعد أن أعيد تحريك الشارع في تظاهرات مُعارضة، وبعد أن عملت بعض الأطراف على إستغلال هذه الحركة الشعبية لإخراجها من عفويّتها ولجعلها تصيب العهد بإنتكاسة إضافيّة.
وبالنسبة إلى الجهة أو الجهات التي تُصوب على العهد، رأت المصادر السياسيّة المُطلعة «العَونيّة» التوجّه والمُيول، أنّه من غير المُمكن إختصارها بجهة واحدة أو حتى ببضع جهات، مُعتبرة أنّ عهد الرئيس عون يتعرّض لإطلاق نار من أكثر من مصدر ـ إذا جاز التعبير، حيث تُوجد جهات تُطلق نيرانًا مباشرة على العهد، وهي تعمل على إفشال العهد بشكل مُتعمّد ومُخطّط له، لأسباب متعدّدة، منها مثلاً إفشال «الجنرال» عون شخصيًا، وإفشال «التيار الوطني الحُرّ» أيضًا، ومنع تغيير الطبقة السياسيّة الحاكمة، والإحتفاظ بمغانم ومكاسب سبق أن حقّقتها في فترات سابقة، وكذلك منع حُصول إصلاحات سياسية وإقتصاديّة ومالية وغيرها في النظام اللبناني، إلخ. وأضافت المصادر نفسها أنّ العهد الرئاسي يتعرّض أيضًا لنيران صديقة ـ إذا جاز التعبير، وعن غير قصد، حيث تُريد بعض الجهات إفشال حكومة رئيس «تيّار المُستقبل» سعد الحريري ولكنّها تطال بشظاياها الرئيس عون، وتعمل جهات أخرى على الإحتفاظ بمصالحها بشكل يتعارض مع حُقوق أطراف أخرى كان الرئيس عون قد وعد – قبل تسلّمه الرئاسة، باستعادتها وبحمايتها.
وعمّا يُمكن القيام به لإخراج العهد الرئاسي من المشاكل والضغوط والإنتقادات التي يُواجهها حاليًا، شدّدت المصادر السياسيّة المُطلعة نفسها على أنّ طريق الألف ميل يبدأ بقانون إنتخابي جديد، يُمكّن الرئيس عون ـ عبر «التيار الوطني الحُر» بالتحديد، من الحُصول على قوّة نيابية كبيرة قادرة مع بعض التحالفات المُتفرّقة، على إحداث تغيير في نتائج التصويت داخل المجلس التشريعي. وأضافت المصادر عينها أنّه بعد إحداث التغيير المطلوب في الطبقة السياسية الحاكمة، وزيادة عدد النواب الراغبين بالإصلاح والتغيير على حساب النواب الراغبين بحماية مصالحهم الشخصيّة ومكاسبهم الضيّقة، سيبدأ إقرار مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح المشاكل الحياتية والإقتصادية والمالية المُتراكمة منذ عُقود، وسيبدأ أيضًا تحصين الداخل اللبناني أكثر فأكثر أمنيًا وسياسيًا. ولفتت المصادر إلى أنّ مُحاسبة العهد على ذنوب لم يقترفها غير مُنصف، وإقتصار فترة السماح على بضعة أشهر في ظلّ نظام سياسي يحتاج إلى تغيير من جذوره غير موضوعي.
وتوقّعت المصادر عينها أن لا يطول صمت رئيس الجمهورية كثيرًا في حال إستمرار التعثّر الحالي على مُختلف المُستويات، خاصة وأنّ هناك مواعيد واستحقاقات دستورية ضاغطة، وصعوبات سياسيّة ومعيشية وحياتية لم يعد من المُمكن تجاهلها أو غضّ الطرف عنها. وأضافت أنّ الرئيس عون سيخرج قريباً، وتحديداً بعد عودته من القمّة العربيّة، بكلام مُوجّه إلى المسؤولين السياسيّين المَعنيّين بضرورة تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة، وسيخرج خُصوصًا بكلام صريح وواضح إلى الشعب اللبناني يكشف فيه الكثير من الحقائق، ويحثّه على عدم التردّد في مُحاسبة كل من يعرقل عهد «التغيير والإصلاح». وأوضحت أنّ شرارة التحرّك الرئاسي المُرتقب ستكون الفشل في إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، وهو القانون الذي يعتبره العهد «حجر الزاوية» لإنطلاق ورشة التغيير والإصلاح، والتي من دونه لا أمل بحُصول النُهوض المنشود في فترة زمنيّة قصيرة.