أتى العهد برئاسة العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري بزخمِهِ، وهو عهدٌ يرفع شعار الإصلاح والتغيير. ولا نتوقّع أنَّ ما ضاع وسُلِب وهُدِر ونُهِب في سنوات سيعود في أشهرٍ قليلة. لكنّنا نريد للإصلاح والتغيير أن يتحقّق فعلاً، ولو بعد حين.
وما كتبناه أمس، في هذه الزاوية، تفاعل معه الرأي العام والإعلام بقوة، وهذه علامة خير في مجتمعنا.
لقد سمعنا، وبحسب الأوساط، أنَّ القضاء أحال ذاك المسؤول في أحد المَرافق العامة إلى التحقيق، بعد سبع سنوات عجاف من ولايته على هذا المرفق، وأنَّ رجلاً نزيهاً من الإصلاح والتغيير قد حلَّ محلّه في المنصب.
وقد طلب وزير العدل سليم جريصاتي، الآتي أيضاً من عنوان الإصلاح والتغيير، إلى النيابة العامة فتح ملفات الفساد. وتعهد معالي الوزير بأنَّ العهد سيمضي في الملفات والمحاسبة.
هذا ما يطالب به الشعب. ولكن، من حقّ الرأي العام، بما يُعرَف عن الرئيس عون من شفافية، أن يفهم ماذا حصل وسيحصل.
يُقال إنَّ الرجل استُدعيَ إلى التحقيق مع أحد الأشخاص المقربين جداً من أحدهم، وأنَّ القضاء يأخذ مجراه… ولكن في الخفاء.
الكلمة الفصل للقضاء النزيه. ولكن، لماذا الخفاء؟
هل هو ملفٌّ سرّيٌّ لا يجوز أن يطّلع الرأي العام على تفاصيله، أم إنَّ هناك خلفيات أخرى؟
الرئيس ميشال عون مؤمن بالعدل وبوزيره. والناس يريدون أن يعرفوا الحقائق، بعد أن يُصدِر القضاء أحكامه العادلة والشفافة أيضاً.
إذا كان هذا المسؤول قادراً على الدفاع عن نفسه في وجه الإتهامات والشبهات الموجّهة إليه، فلماذا لا يخرج إلى العلن ويشرح كلَّ شيء، في ما يتعلق بالمصارفات التي هي موضع شكّ وتساؤل؟
على سبيل المثال اتهم بالمخصّصات والرحلات والموظفين والمتعاقدين والمستشارين!
واتهم ايضا بتحريك ملفات المازوت ومواقف السيارات والتلزيمات التي عقدها ذلك المرفق العام مع الدولة!
اتهم بملفات التوظيف والتلاعب بالمستحقّات البلدية!
كما اتهم أنَّ مخصَّصاته الشهرية قد بلغت في شهرٍ واحد 181 مليون ليرة؟
ولم لا يطلع الرأي العام عن كل تفصيل؟
واستتباعاً، بعبارة واحدة، قرَّرت الدولة في هذا العهد أن تحاسب وتسترجع أموالها المهدورة في كلِّ المؤسسات.
مقتنعون أنَّ عهد الرئيس ميشال عون يمارس الشفافية على ناسه أولاً، ومن الناس عموماً المنتظرين بشغفٍ أن يُطلق اليد للمحاسبة والرقابة والتفتيش والنظافة والنزاهة، والكل بالانتظار ليروا اول المحاسبين.
فإلى المحاسبة العلنية في عهد الإصلاح والتغيير، يا سيد العهد، وليكن الحقّ هو الأعلى والأسمى.
وليكافأ المخلصون، وليدفع الذين استغلُّوا المراكز والمواقع والكراسي ثمن ارتكاباتهم. وهذا هو العهد الذي لطالما انتظرناه وعقدنا عليه الرهانات والآمال، ويا ليت نسمع ونرى بالعين المجردة من هم بالتفصيل الممل لنشفي غليل المواطن المغلوب على امره في وطنه.
وهنا نستعيد ما قاله الرئيس سعد الحريري في مقابلته الشاملة مع قناة روتانا خليجية في ١٢ أيار الجاري، إذ قال:
ليتنا انتخبنا الرئيس عون في العام ٢٠٠٨.
ويا ليت دولة الرئيس الحريري حسم خياره حينذاك لكنا وفرنا منتصف الطريق.
ها نحن نبدأ من نقطة الصفر.
