يُقال عن الرئيس سليم الحص إنّه ضمير لبنان وهذا لقب يستحقه نظراً لتاريخه السياسي الابيض الذي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، أمّا دولة الرئيس نبيه بري فإنه ضمير وضامن للدستور اللبناني بكل جدارة واستحقاق، وكان لافتاً البارحة المؤتمر الصحافي الذي عقده، واتخذ هذا المؤتمر الأهمية الكبرى في المرحلة التي يمر بها لبنان وتمسك دولته بالدستور.
وهنا لا بد من أن نوضح هذه المسألة ألاّ وهي المادة 59 التي أنقذت الدولة من مأزق دستوري كبير إذ انّ فخامة رئيس الجمهورية عنده هاجس لا يستطيع أن ينفك عنه ألاّ وهو قانون جديد للانتخابات.
وفي الحقيقة أنّ هذا المطلب ليس عند رئيس الجمهورية وحده بل عند جميع القيادات السياسية ومطلب جماهيري، إذ لا تجد مواطناً لا يرغب بأن يكون هناك قانون عصري وجديد يرضي جميع مكوّنات المجتمع اللبناني.
نعود في موضوع تعليق مجلس النواب لمدة شهر، إلى ما قاله الرئيس نبيه بري إنّ الدستور الفرنسي وفي الجمهورية الثالثة، الذي اقتبسنا دستورنا اللبناني منه، هناك سابقة حصلت وهي تعليق العمل في مجلس النواب الفرنسي وهذا يسمح للمجلس ضمن نص دستوري أن يمدد الشهر الذي علق به الدستور… وزاد الرئيس بري بالشرح قائلاً إنّ المجلس النيابي له كل سنة دورتان وكل دورة نحو شهرين ونصف الشهر وعندما علق العمل لمدة شهر يحق للمجلس أن يعوّض الشهر الذي عطله بشهر.
طبعاً ما قاله الرئيس بري سوف يكون مدار مناقشات وآراء مختلفة، بعض النواب يؤيدون كلام الرئيس بري والبعض الآخر يرفضون والمشكلة أنّ كل فريق يدّعي أن رأيه مبني على النص الدستوري.
وبين الاخذ والرد نرى أنّ الحل الأمثل لا بل الأفضل هو في الوصول الى قانون انتخابات جديد كما يؤكد الرئيس سعد الحريري الذي لا يترك مناسبة إلاّ يعطي جرعة تفاؤل مهمة وجيدة… وفي حفل الإفطار الذي أقامه أمس، كان لافتاً للجميع إصرار الرئيس نبيه بري على المجيء الى السراي الكبير وصلّى الى جانب الرئيس سعد الحريري وسماحة المفتي وعدد كبير من رجالات الدين ليؤكد أنّ المسلمين موحّدون وليس هناك من خلاف بينهم.
وهنا لا بد من دفعة التفاؤل الذي بشرنا به دولة الرئيس الحريري في شهر رمضان المبارك بأننا سنصل الى قانون جديد و»بتقليعة» جديدة للبلد.
