ساعتان وربع الساعة امضاهما المبعوث الفرنسي الى لبنان جان فرانسوا جيرو في محادثات معمقة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جمعتهما في الفاتيكان من غير ان يرشح عنها ما يشير الى طبيعة ما خاضا فيه، لاسيما بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي، باستثناء ما سبق لجيرو ان قاله بــ «القطارة» في لبنان الاسبوع الفائت عن ان مهمته مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، فضلا عما تقصدت سفارة بلاده في بيروت عن تسريبات تؤكد ان لا جديد يذكر على صعيد لقاءات «الناشط الفرنسي» مع الشخصيات التي التقاها بلا نتيجة تذكر؟!
وما لم تذكره جولات جيرو في بيروت تحدثت عن جانب منه مصادر ديبلوماسية اوروبية ووصفته في خلاصة الكلام بان المشكلة الرئاسية مارونية – مارونية ولا علاقة بها لاي طرف باستثناء انجرار البعض وراء تأييد من هنا وانجرار من هناك، القصد من ذلك ابعاد التهمة عن دول اقليمية لا مجال لان تؤثر في مجريات العملية الانتخابية الا من زاوية الاجتهادات القائلة ان البلد غير قادر على انتخاب رئيس حيث لا حاجة الى رئيس جمهورية، فيما تبين جراء التطورات ان الرئيس الذي عاش في نظر البعض ولم يعد لبنان بحاجة اليه
مرشح لان يأخذ في طريقه مجلس النواب، حيث لا مجال بعد اليوم لعقد جلسات تشريعية مهما سعى البعض الى تصوير المهمة المجلسية بانها ضرورة ملحة لعدم تفريغ البلد من مؤسساته؟!
وثمة من يجزم في هذا السياق ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تجنب العمل بالنص الدستوري القائل ان اولى جلسات الانتخاب تحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب زائدا واحدا، جراء اصراره على العمل بهذا النص بعكس ما هو وارد في الدستور من ان الجلسات اللاحقة تحتاج الى الاكثرية المطلقة، اي النصف زائدا واحدا، الشيء الذي لم يعمل به لغايات في نفس يعقوب، وظنا منه انه قادر على تقديم رئيس جمهورية عندما يريد، وهذا لم يحصل لان سحر البعض قد انقلب على الساحر الذي لم يعد بوسعه تغيير وجهة نظره، فيما تبين في النتيجة ان المجلس الذي لم ينتخب رئيسا للجمهورية، قد تحول الى مجرد عنوان لمؤسسة غير قادرة على التشريع؟!
واذا كان لا بد من القول ان مجلس النواب الذي مدد لنفسه لمرتين لم يعد ولن يعود قادرا على العمل، حيث انتفت الحاجة الى تشريع، الا في حال كانت الغاية تصحيح الخلل الدستوري، وهذا الشيء مستبعد بمعزل عن الاعتراف بوجود خطأ في التشريع، وهذا ايضا من ضمن المخارج المستحيلة والصعبة في آن، طالما هنا قدرة نيابية على الحكم بنصاب الجلسات. اي ان الكذبة التي صدقها النواب اولا تحولت الى نادرة يستحيل الاخذ بها في مجال سياسي – دستوري معاكس؟!
وفي عودة الى مساعي فرنسا والفاتيكان، فان ما صدر عن الجانبين لا يشجع الى الان لان يؤدي الى انتخاب رئيس والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى قدرة بكركي على فعل ما لم تفعله فرنسا وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة، لان الموارنة قد فهموا من اللعبة ما لا يرغبون فيه، طالما انتفت الحاجة الى رئاسة جمهورية منزوعة الصلاحية، وهذا ما يشد البعض الى القول ان الغاية من استمرار الفراغ الرئاسي غاية في حد ذاتها، لاسيما ان ما حصل لاحقا بالنسبة الى شل عمل مجلس النواب قد حال دونه والتشريع مهما اختلفت الاعتبارات بما فيها الاعتبارات الدستورية التي كانت تفرض انتخاب الرئيس قبل زهاء تسعة اشهر من غير حاجة الى اجتهاد نيابي صحيح وجدي!
ومن الان الى حين معرفة نتائج الحوار بين التيار الوطني وبين حزب القوات اللبنانية، من الضروري القول ان رئيس التيار العماد المتقاعد ميشال عون ورئيس حزب القوات قد اصبحا خارج السباق الرئاسي، الا في حال كانت لديهما رغبة بعدم اجراء الانتخابات والعودة مجددا الى مفهوم اللعبة السياسية المفتوحة، من غير حاجة الى توقع مفاجآت لن يكون فيها دور لاكثرية ولاقلية، طالما ان لا حاجة الى من يفرض رفضا على من يحضر جلسة الانتخاب او قبولا بمن حضر، خصوصا ان مجلس النواب قد تحول الى مؤسسةبلا صلاحية او صاحبة قرار نظرا لعدم قدرة مجلس النواب على التشريع حتى وان كانت ثمة ضرورة ملحة؟!
وبانتظار معرفة النتيجة النهائية للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، هناك من لا يرى حلحلة بالنسبة الى بعض النقاط العالقة مثل دخول الحزب الحرب السورية وربط حركته السياسية بما صدر ويصدر عن ايران، طالما ان قرارات الداخل لا تتمتع بالثقل اللازم الذي يكفل وضع الامور في نصابها الصحيح والملح، لان تنفيس الاحتقان لن يحصل في حين يستمر التشنج سائدا حتى اشعار اخر؟!