لا يختلف اثنان على أن انتخاب رئيس للجمهورية غير ميسّر في المدى المنظور وذلك لأسباب داخلية وخارجية.
ولعل أبرز سبب داخلي هو اعلان رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية انه لا يزال مرشحا، واضعا بذلك حدا لكل التأويلات التي أشارت الى أن النائب ميشال عون بات على قاب قوسين أو أدنى من اعتلاء كرسي بعبدا.
كما أن «حزب الله» الغارق بأزماته في سوريا وغيرها من الدول، يبدو غير مستعجل لاعتبارات ايرانية، فطهران مستمرة في تعنتها بدلا من تسهيل الحلول المطروحة لا سيما في اليمن وسوريا.
والدليل على عدم استعجال الحزب، هو ان الأمين العام حسن نصرالله لم يلتقط الكرة التي قذفها باتجاهه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي أبدى استعدادا بانتخاب النائب عون رئيسا للجمهورية، علما أن الانتخاب سيكون سهلا في ظل تأمين «تيار المستقبل» النصاب لاعتبار مبدئي وديمقراطي شدد عليه أكثر من مرة، الرئيس سعد الحريري المنحاز للطائف والذي بات دستورا.
وأيضا لا يجب نسيان أن الحزب واصل هجومه على المملكة العربية السعودية التي تسعى كي يكون للبنان رئيس في أسرع وقت، فيما الهجوم يعقد الأمور.
واذا كان ثمة متفائلون بانتخاب الرئيس قبل نهاية العام، فان المتشائمين أو ربما الواقعيين يؤكدون أن الانتخاب لن يكون قبل اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وليس في الصيف نظرا لتزامن الموعد الصيفي المحدد سابقا مع بدء شهر رمضان المبارك.
واذا وصلنا الى موعد الانتخابات النيابية ولا رئيس، كيف سيكون المشهد؟ هل تجرى الانتخابات النيابية؟ وان جرت من سيجري الاستشارات الملزمة لاختيار رئيس لمجلس الوزراء والذي عليه تشكيل حكومة جديدة؟
بحسب الخبراء الدستوريين، فان اجراء الانتخابات النيابية ممكن في حال عدم وجود رئيس ووجود حكومة شرعية على اعتبار أن صلاحيات الرئيس بعد انتهاء ولايته تذهب الى مجلس الوزراء مجتمعا وأن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، هي من تشرف على الانتخابات، أما فيما يتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة، فلا يمكن حصول استشارات كهذه، اذ ان الرئيس حصرا هو من يجريها، علما ان الحكومة تنتقل الى عملية تصريف الاعمال بعد الانتخابات فورا، وهنا لا بد من اجتماع المجلس الجديد وانتخاب رئيس وفيما بعد التكليف والتأليف.
تجدر الاشارة الى أن الكثير من الدستوريين، يطالبون باعتماد حضور النصف زائدا واحدا كنصاب لانتخاب الرئيس، على اعتبار أنه لا يمكن للدستور أن يعطل الدولة التي تسير عليه بمعنى انه لا يمكن لدستور أن يتضمن مستحيلات أو شبه مستحيلات مثل تأمين نصاب الثلثين في كل الدورات.
وانطلاقا من «الشذوذ» الحاصل، بدأت تسمع أصوات تطالب بانتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية مهما طال الزمن.
وبعيدا من التفسيرات الدستورية والسياسية، لا بد للجميع أن يعترف اننا بتنا نتعايش مع واقع مرير ونحاول أن نحوله الى واقع مقبول، كمن يضع السكر بكثافة في العلقم محاولا تحليته فيفشل ويجبر أن يتجرعه فلا يفرح.
كما لا بد من الإقرار بأنه كل يوم ندق مسمارا في نعش الدولة التي لم ترث من زمن الانتداب إلا السوء.
