مُخطئ، وهاو في السياسة، من يعتقد ان المسار الذي أوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، سيتوقف عند ترف مطالب الاستيزار. ومن لا يُصدق، ما عليه سوى مراجعة ما حصل الاسبوع الفائت ليتبيّن ان ما حصل كان اشبه بمعجزة.
ستة أيام من الاسبوع الماضي، عوَّضت عن ثلاثين شهرا من الشغور والفراغ:
الاثنين جرت عملية انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية.
الأربعاء والخميس استشارات التكليف بثقة 112 صوتا من اصوات النواب ال 126، بعد استقالة النائب فاضل وانتخاب النائب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
الجمعة والسبت استشارات التأليف التي جعلت الرئيس المكلف يبلور مطالب الكتل والنواب المستقلين.
الرئيس العماد ميشال عون يدرك جيدا من يختار من اوفياء دربه الطويل وكتلته تبادله الايجابية والتسهيل.
الرئيس المكلف سعد الحريري يريد حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية لا تستثني أحداً ولا تستبعد أحدا، خاصة رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه. وحزب الأمير طلال ارسلان بوزير يمثله خير تمثيل، كما سبق ان مثله بكل علم وفهم ومصداقية في الحكومة السابقة الوزير مروان خيرالدين.
الرئيس نبيه بري يُبدي كل تعاون وتجاوب وهو سيكون مشاركا في الحكومة من خلال نواب من كتلته النيابية.
إذا، أين المشكلة؟ ولماذا اشاعة أجواء غير ملائمة؟
هناك أسس وقواعد لتشكيل الحكومات، فالاوزان النيابية ستؤخذ بعين الاعتبار في الحصص الوزارية، وهناك قاعدة ثانية تتعلق بالمداورة في توزيع الحقائب، واذا ما تم الاتفاق على المداورة، فلا أحد بامكانه الاعتراض عليها، فقد تذهب وزارة المال مثلا الى تيار المستقبل عملا بالمداورة، وقد تبقى من حصة الرئيس بري اذا ما تم صرف النظر عن المداورة، وهذا ما يؤدي الى ابقاء وزارة الداخلية من حصة تيار المستقبل، فيبقى الوزير نهاد المشنوق على رأسها، وهو ما عُرف عنه بانه الوزير المناسب في الوزارة المناسبة.
هذا يعني ان التوافق سيسود، ومن بنود هذا التوافق توزير مستشارين للرئيس الحريري كما توزير قياديين من التيار الوطني الحر، وهذا ينطبق على نواب من جانب حركة أمل وكذلك على نواب وقياديين من القوات اللبنانية، حيث من المفترض ان يتمثلوا من خيرة بثلاثة وزراء.
اذا سارت الأمور وفق هذه الذهنية ووفق هذه الايجابية، فإن المراقبين لا يستبعدون ان تتشكل الحكومة بإذن الله قبل عيد الاستقلال، فيحل يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر، وهو يوم الاستقلال، وقد حضرته السلطة بكافة مكوناتها: من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة.
في خلال اسبوع، أين كنا؟ وأين اصبحنا؟ ألا يكفي ما تحقق حتى الآن للقول: ان ما تحقق يُشكل جرعة تفاؤل كافية لاستكمال ما بدأ؟
هذه المرة يمكن الطلب للنظر الى النصف الملآن من الكوب بدل النصف الفارغ: في 30 تشرين الاول الماضي كنا في مكان آخر: كنا في خشية من مؤتمر تأسيسي وفي حكومة تصريف أعمال مهترئة، وفي وضع نقدي غير مستحب لولا الهندسات المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
اليوم عادت الحيوية على كل المستويات: فلنبن عليها، والى المزيد من الأمل والتفاؤل ونهضة غير مسبوقة لبداية عهد الرئيس ميشال عون وإعادة بناء الدولة على أسس متينة: وقف الفساد والهدر وأهم بند: المحاسبة.