يقفل، اليوم، باب الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، فيما الأجواء تشير إلى أن تعيين رئيس جديد بات أمراً محسوماً في المدى القريب، وربما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول. وتجرى جوجلة الأسماء للتوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله لكون المنصب محسوباً للطائفة الشيعية.
ليس هناك اتفاق نهائي على اسم الرئيس، لكن هناك بعض الأسماء التي ترشحت للمنصب ولديها حظوظ في الوصول، ومنها رئيس المكتب التربوي السابق في حركة أمل وزير الزراعة السابق حسن اللقيس، عميد كلية العلوم بسام بدران، رئيس مجلس المندوبين السابق الأستاذ في كلية الحقوق علي رحال، الأستاذ في كلية التكنولوجيا محمد رمال، والقاضي في مجلس شورى الدولة الأستاذ المتعاقد في كلية الحقوق وليد جابر. وتفيد المعلومات بأن الأخير هو الأوفر حظاً لكونه ليس حزبياً. كما درجت العادة في الجامعة، قبل ولاية أيوب، أن يكون الرئيس أستاذاً في كلية الحقوق، كما كانت حال الرؤساء السابقين إبراهيم قبيسي وزهير شكر وعدنان السيد حسين.
القاضي في مجلس شورى الدولة وليد جابر هو الأوفر حظاً لكونه ليس حزبياً
وتنص المادة 10 من القانون 66 /2009 الخاص بالمجالس التمثيلية على أن رئيس الجامعة يعين من بين خمسة مرشحين برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. ويتم التعيين في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة. يعني ذلك أن الرئيس يجب أن تتوافر فيه رتبة الأستاذ من دون أن يكون بالضرورة في ملاك الجامعة.
ثمة مشكلة أساسية في اختيار الرئيس الجديد في غياب مجلس الجامعة، ما يخالف القانون، وهو ما يدفع البعض إلى المطالبة بتعيين عمداء أصيلين من خلال ترشيحات جديدة وانتخاب ممثلي الأساتذة واكتمال عقد مجلس الجامعة، ومن ثم يختار المجلس الجديد الرئيس الجديد، على أن يكلف في هذه الأثناء شخص لديه كفاءة لتصريف الأعمال في الرئاسة بعد انتهاء ولاية أيوب.
إلا أن القوى السياسية ترى أن رئيس الجامعة الحالي ووزير التربية يستطيعان أن يقوما بصلاحية اختيار المرشحين للرئاسة، في حال تعذر وجود مجلس الجامعة، و«علينا أن نسيّر الأمور ضمن الممكن».
