الأكثرية النيابية المسيطرة على السلطة من تاريخه وحتى اليوم، تعمل بكل الوسائل المتاحة للبقاء في موقعها هذا. وهذا الهدف في حد ذاته مشروع اذا التزم بالمعايير الديموقراطية التي ينص عليها دستور البلاد والنظام اللبناني المعتمد. ومن مكاسب الأكثرية النيابية أنها – بالاضافة الى توليها السلطة التنفيذية والامساك بمفاتيح ومفاصل الدولة – تتحكم أيضاً بفرض الأرجحية عند انتخاب رئيس الجمهورية، لاختيار الرئيس الأقرب اليها، ويتيح لها ابرام تفاهمات معه، وتتيح لها تسهيل مهمتها، وتأمين مصالحها أولاً وثانياً، وسائر المصالح آخراً. ومنذ لحظة تقاطع مصلحة الأكثرية النيابية بتوليها السلطة، مع مصلحتها في ترجيح انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، انحبكت عقدة الأزمة المستمرة الى يومنا هذا…
لا ريب في أن الانقسام اللبناني الداخلي الحاد على المستوى السياسي انقساماً عمودياً، الى طرفين متنازعين بين ١٤ و٨ آذار، أدى الى زيادة في تعقيد الأزمة وتشعباتها، وجعلها الجدار الذي يسد الطريق في وجوه الجميع حتى الآن. غير ان التطورات الدراماتيكية في المنطقة، التي حدثت منذ بعض الوقت، ومنها قيام العهد الجديد في المملكة العربية السعودية، تركت آثارها المتدرجة هنا وهناك في العالمين العربي والاسلامي، ومنها في لبنان أيضاً. ومن هذه المتغيرات أن الاهتمام الاقليمي والدولي انصرف عن لبنان الهادئ نسبياً، الى الأماكن العربية الأخرى الأكثر عصفاً في المنطقة… وما تبع ذلك من تقليص لمستوى الدعم بأشكاله المختلفة – السياسي والمادي وغيرهما – لأحد الفريقين في لبنان…
من الانعكاسات التي تركتها التطورات على الساحة اللبنانية، ان ١٤ آذار لم يعد هو تكتل ١٤ آذار، وان ٨ آذار لم يعد هو تكتل ٨ آذار، وان خطوط الانقسامات بدأت تسيح على بعضها بعضاً، وتختلط هنا وتفترق هناك. وحدثت المفاجأة الكبرى عندما جاء ترشيح رئيس للجمهورية من مكونات ٨ آذار من قبل الجهة الأثقل وزناً في ١٤ آذار! غير أن المغزى الذي انطوى عليه هذا الترشيح بقي خفياً. وكأن القصد منه كان يقول: خذوا رئيساً من ٨ آذار واعطونا قانون انتخاب أكثرياً يبقي الأكثرية النيابية لنا! ولعل الدور يقع الآن على الفريق الآخر… فلماذا لا يجرب تقديم عرض يقوم على انتخاب رئيس من ١٤ آذار، في مقابل اعتماد قانون انتخاب يقوم أساساً على النسبية؟!