«ميني» حوار بعبدا: خريطة طريق لإعادة تأهيل الدولة
بري يلاقي المناخات السياسية المستجدة بجلسات تشريعية متتالية تنطلق مع بدايات تموز
لا يختلف اثنان على وصف المرحلة السياسية الراهنة في لبنان على أنها مرحلة تنفيس الاحتقان الذي طبع المشهد السياسي طيلة الفترة التي سبقت التفاهم على انتاج قانون جديد للانتخابات، ومحاولة تنشيط الحياة السياسية على مختلف المحاور الحكومية والبرلمانية للتعويض عما فات نتيجة الحالة غير الصحية التي كانت تعيشها الحياة السياسية في غضون الاشهر الماضية.
واذا كان التفاهم على ولادة قانون الانتخاب – غير المفهوم من غالبية الناخبين والذين يرغبون بالترشح – قد ازال المتاريس السياسية التي رفعت في سبيل تحقيق المكاسب السياسية، فإن «ميني الحوار» الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم غدٍ الخميس في قصر بعبدا والذي سيحضره معظم اقطاب طاولة الحوار في الحقبة الماضية، سيكون محاولة لاعادة ترميم الجسم المترهل إن على المتسوى الحكومي أو البرلماني وكذلك محاولة لحياكة واقع سياسي جديد يكون قادراً على مواجهة المخاطر التي تعصف بالمنطقة من جهة، ويكون ايضاً قادراً على مواجهة التحديات الداخلية على مختلف المستويات، وضخ المزيد من الحيوية في المؤسسات والادارات العامة، وفي اعتقاد اوساط سياسية متابعة ان اجتماع الخميس في قصر بعبدا هو لزوم ما لا يلزم، كون ان الكرة هي في يد الحكومة، والعناوين التي رفعت شعاراً لهذا الاجتماع تدخل في الاصل في صلب العمل الحكومي، وكذلك كان يفترض ان يحصل هذا الاجتماع مع ولادة الحكومة وليس الان، لانه من حيث الشكل وكأن صاحب هذه الدعوة يقول بأن الحكومة عاجزة عن نشيط العجلة الاقتصادية والمعيشية ومعالجة الملفات اليومية والاستحقاقات الاساسية من مالية، واجتماعية وتحميلها مسؤولية النقمة الشعبية التي برزت في الآونة الأخيرة.
وفي تقدير هذه الاوساط انه يفترض في هذا الاجتماع التأكيد على الانجاز الذي تحقق بوضع قانون جديد للانتخابات، وعدم ترك بعض التصريحات التي اطلقت بعد اقل من 48 ساعة من اقرار القانون في مجلس النواب تطالب بتعديلات على هذا القانون وكأن المزايدات ما تزال مستمرة على حافة هذا القانون، الذي يجب ان يتم التأكيد في هذا الاجتماع على انه افضل الممكن ويجب تحصينه كونه خطوة متقدمة في اتجاه التغيير والتطوير في المستقبل، لان قاعدة هذا القانون اي النسبية تشكل نقلة نوعية في البلد، لا بل انها تشكل انقلاباً حقيقياً في الواقع الانتخابي.
وترى المصادر انه من واجب راعي الدعوة الى اجتماع قصر بعبدا ان يضع خارطة للمصالحات السياسية وتأكيد موقعه كحكم بين اللبنانيين لا طرفاً، لانه من دون ذلك يتحول هذا الاجتماع الى لقاء فلكلوري من الممكن حصوله في أي وقت.
وتعتبر هذه الاوساط انه كان من الافضل على رئيس الجمهورية توجيه رسالة مباشرة الى اللبنانيين ربما تحمل العناوين ذاتها للاجتماع الذي دعا اليه، لان الكلام المباشر مع الناس أفضل، والاجراءات الواجب اتخاذها لتنشيط العمل لا تكون سرية بل في العلن وهذا يعطيها قوة دفع في اتجاه تحقيق الهدف المتوخى.
وتعرب المصادر عن تخوفها من ان ينحرف هذا الحدث عن مساره بحيث يصبح الحديث عن حضور النائب سليمان فرنجية وابعاد هذا الحضور وما اذا كان ذلك تشكيل خطوة في اتجاه طي الصفحة السوداء التي فتحت بين القصر وبنشعي منذ ان انتخب العماد ميشال عون رئيساً، وسيكون الحدث اكبر واكبر في حال حضر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا الاجتماع، بمعنى انه من الممكن ان يتقدم اي حدث على هذا الاجتماع ما لم يخرج بقرارات فوق العادة على مختلف الصعد، ويضع خارطة سياسية تنأى بالساحة الداخلية، ويضع خارطة سياسية تنأى بالساحة الداخلية عن المزيد من التشنج والانقسام.
وبالنسبة لعدم دعوة بعض الاحزاب لا سيما «البعث» و«الكتائب» تلفت الاوساط الى ان الدعوة وجهت للاحزاب المنضوية في الحكومة وهم يشكلون اكثرية في مجلس النواب، والاحزاب التي استثنيت هي غير ممثلة في الحكومة لكن في مقدورها المشاركة في مناقشة اي ملف يطرح من خلال وجودها في مجلس النواب، مستبعدة ان يكون وراء هذا الاستثناء اية خلفيات سياسية او شخصية.
وتشير هذه الاوساط الى ان مضمون الدعوة اظهر حرصاً شديداً على اسقاط القضايا الخلافية التي من غير الممكن ايجاد حلول لها بسهولة، وحصر البحث في ضرورة تحريك عجلة الدولة من مختلف النواحي، وتفعيل العمل الخدماتي والانمائي من خلال التأكيد على اهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد بدا ذلك واضحاً من خلال استباق الرئيس عون هذا الاجتماع بتوقيعه مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والذي اعتبره الرئيس بري استكمالاً للمسار الذي بدأ في البلد، مشدداً على وجوب ان تكون هذا المرحلة مرحلة استعادة الثقة، وقد زاد في ذلك باعلانه امكانية الدعوة الى جلسة تشريعية عامة في النصف الاول من الشهر المقبل لمناقشة واقرار ما في ادراج المجلس من مشاريع واقتراحات منجزة ويأتي في مقدمها سلسلة الرتب والرواتب ومن بعدها الموازنة التي تدرس في لجنة المال.
وتخلص الاوساط الى القول انه بغض النظر عن النتائج التي ستخرج عن اجتماع بعبدا، فإن مجرد لقاء الاقطاب السياسيين وجهاً الى وجه سيؤدي الى المزيد من تنفيس الاحتقان ويريح البلد على ابواب الصيف الذي يؤمل ان يكون موسم اصطياف جيد بالنسبة للبنان.