لا يبدو التصعيد القائم في البلاد ان كان من صنع محلي او على خلفية اقليمية قائماً دون اهداف محددة اقله دون علم اللبنانيين بأسرار ما يجري في المحافل الدولية خصوصاً لناحية رسم خرائط المنطقة من جديد، وهذا الغياب السياسي اللبناني في المعرفة قائم على التلهي بمسائل خفيفة تصلح كي تكون من مهام اي رئيس للبلدية في البلاد، فأهل السياسة بمعظمهم لا يتعاملون مع الواقع المأساوي المتدهور سوى من زاوية المتلقي، بحسب مصادر متابعة، وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال مشهد «الهجوم السعودي» الذي بانت معالمه منذ فترة ستة اشهر ولم يحرك احد ساكناً ولم يعمد احد وفق قصر النظر الى قراءة تداعيات ما يجري.
مصادر وزارية سابقة تضع كل ما يجري في اطار الحرب القائمة بين السعودية وايران انما رئاسة الجمهورية تدخل في طيات هذه الازمة الكبيرة واي حلول آتية في الامد المنظور سوف تطال هذا الاستحقاق، ولا تخفي هذه المصادر ان يكون العمل جارياً لتحديد شخصية الرئيس الجديد من تحت غطاء ما يجري من تصعيد، ذلك ان معظم الاحزاب والتيارات المتصارعة تتكل على «الظروف» وتحديد المهل الزمنية وهذا ما يريده بالضبط الذين وضعوا سيناريو خاصاً للمنطقة وتوليفة صغيرة بحجم لبنان.
وتسرد هذه المصادر جملة من المعطيات توحي بأن الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية من خارج هذه الاصطفافات بأكملها وفق الآتي:
– اولاً: تجزم هذه المصادر ان التصعيد سيتعاظم من قبل السعودية على الساحة اللبنانية ومعها دول الخليج ويلحق بها الضرر الذي سيصيب عشرات آلاف اللبنانيين في تلك المنطقة مع ان اليقين يؤكد ان التجار والمهندسين واصحاب الشركات لا ينتمون الى حزب الله، والا لما دخلوا المملكة من الاساس اي ان «الانتقام» يجري وفق قاعدة مذهبية دون تمييز، مع ان هذه المصادر تؤكد ان المئات بل الآلاف من المواطنين الشيعة اللبنانيين غادروا الى الخليج بفعل سياستهم المغايرة للحزب، ويمكن اذا ما تم طردهم من مراكز اعمالهم ان يتقربوا من المقاومة كدليل على التعسف اللاحق بهم وهذا ما يشكل جانباً سلبياً من خطوات المملكة مع ان الاكثرية الكبرى سوف يلحق بهما الضرر.
– ثانياً: هذا الضغط الاقتصادي اذا ما اضيف على الوضع المعيشي في البلاد سوف يخلق ازمات اجتماعية لا حدود لها من حيث اللجوء الى اساليب العنف من اجل تأمين لقمة العيش، على ان العامل الاقتصادي يبقى أفعل وأمضى تأثيراً من السياسة وليشكل مع النواحي الاخرى من الضغوط دفعاً نحو رفع الراية البيضاء خصوصاً ان السعودية سوف تزيد من ضغوطها على لبنان بشكل خاص الى حين بروز التسوية العامة وكي تحصل الملكة على حصتها من الجبنة اللبنانية نفوذا ومراكز لحلفائها في لبنان.
– ثالثاً: مع الوقت المقبل سوف تقع اوراق كثيرة من ايدي اللبنانيين الذين حاولوا العبث بورقة الرئاسة التي ليست من اختصاصهم، وبالتالي فان الترشيحات القائمة حاليا، ان كان لجهة العماد ميشال عون او النائب سليمان فرنجية سوف تطويها التطورات القادمة على خلفية تقاسم النفوذ بين ايران والسعودية وبالتالي استبعاد مرشح تيار المستقبل مع ابتعاد ترشيح العماد ميشال عون لمصلحة رئيس يتوافق عليه جميع السياسيين اللبنانيين برضى من يديرهم من الخارج، وان هذه المصادر تعتبر ان اسم الرئيس الجديد تقرره تلك اللحظة التي تحدد فيها ارباح ايران والسعودية في لبنان وما عدا ذلك فان كل ما يجري مضيعة للوقت، وعلى الحكومة العمل في الوقت الضائع من اجل تأمين المياه والكهرباء اذا استطاعت لذلك سبيلاً ذلك ان الرئيس الجديد لا عمل له في القضايا الكبرى ولا في حياد لبنان ولا وقف السمسرات والسرقة وجل ما يستطيع القيام به تحريك بعض الامور ذات الصلة بصلاحيته في الدستور والتي لم يبق منها شيء.
رابعا: ان الجميع غافل عن التطورات الامنية مستندا الى قوة الاجهزة الامنية والجيش اللبناني الذي سيجابه بالمتيسر مما يملكه من اسلحة مع العلم ان المتضرر الوحيد من ايقاف المساعدات العسكرية هو الجيش والقوى الامنية الاخرى، وهذا يعني، ان الاحداث التي يتوقعها كثيرون سوف تفرض ايقاعها ايضا على الاستحقاق الرئاسي وهذا ما يحصل عادة في الدول التي ترهن سياستها بأكملها الى الخارج، ولى وقع «الآمن» الآتي باسم التفجيرات والاغتيالات فإن الاولويات الحالية للترشيحات الرئاسية ستكون في مؤخرة الاهتمامات لتقفز الرئاسة من باب الامن الى شباك الرئاسة وهناك شواهد كثيرة حصلت منذ الاستقلال وحتى اليوم.
خامسا: لا ريب ان الضغط المتزايد على الساحة اللبنانية – سياسيا واقتصادياً ومعيشياً والذي سيرتفع منسوبه يومياً سوف يدفع بأهل السياسة في لبنان الى رفع ايديهم المرفوعة اصلا وصولا الى الاستسلام لواقع الحال المفروض على البلد والقول: نحن جاهزون لارتداء البدلة التي تمت حياكتها مهما كان قياسها ولكن هذا الضغط سوف يستثني واقع حزب الله الذي لن تطاله شخصياً هذه التداعيات انما سوف تجري اعادة تقييم للوضع الجديد سبيلا للسير بمرشح يرضى عنه الجميع دون ان ينتقده احد ولا يعرف عن سر قوته اي امر سوى انه سيهبط بالمظلة وسيجتمع المجلس النيابي كما اجتمع سابقا وينال ما فوق المئة صوت ويمكن ان لا يكون لديه اي نائب في البرلمان.
ماذا يعني كل هذا الصراخ الاقليمي على لبنان؟ هذه المصادر تعتبر ان ما جرى جزء من كل اي انه يشكل ناحية معينة لمعالجة المشكلة الرئاسية وان الدول الكبرى وخصوصا فرنسا راضية عن كل ما يجري بالرغم من ان هذه المصادر تكشف عن دور فرنسي قريب مع السعودية وبموافقة الفاتيكان وتشاور مع ايران من اجل ملء الشغور الرئاسي الذي سيضع اقله مركزية القرار الرسمي للدولة اللبنانية ولو قولا وليس فعلا بيد رئيس الجمهورية الجديد.