Site icon IMLebanon

رئيس للجمهورية أم قائد؟

١٩٦ يوماً ولبنان من دون رئيس جمهورية.

القضية صعبة عند اللبنانيين.

وسهلة، بالنسبة الى ٨ آذار.

ومعقّدة لقوى ١٤ آذار.

واللبنانيون يريدون رئيساً يحكم ويرئس.

أما ٨ آذار، فلا يريدون رئيساً كيفما يكون.

و١٤ ينشدون رئيساً يفوز بالأصوات، لا بالهراوات.

والمسيحيون متمسّكون بفوز قائد.

وليسوا شغوفين بمجرد مرشح يفرض نفسه، وينتخبه السادة النواب.

ويكررون تجربة الرئيس بشير الجميّل في العام ١٩٨٢.

يومئذ، كان معظم النواب ضده.

وفي آخر المطاف جرى تأمين النصاب القانوني للجلسات، وهرع النواب خائفين أو صاغرين الى المدرسة الحربية في الفياضية، لسببين:

إما للتصويت لبشير الجميّل.

أو لتأمين النصاب ليفتتح الرئيس كامل الأسعد الجلسة.

الآن، اتفقت كلمة هيئة مكتب المجلس، على جعل ثلثي أصوات النواب، شرطاً لانعقاد الجلسة.

والرئيس نبيه بري أدار اللعبة بحنكة ودهاء: وسارع ٨ و١٤ والوسطيون الى التعلّق بأهداب هذا النصاب.

كان مجرد رقم.

وأصبح أساساً لاختيار رئيس جمهورية.

وباباً، يلج منه الجميع الى رئيس توافقي.

وأضحى الرئيس التوافقي خشبة الخلاص، لتعويم الرئاسة الأولى.

ولم يعد بالإمكان، اختيار مين ما كان لترؤس الجمهورية.

ساعة يطالب نواب برئيس قبضاي.

وأحياناً، يفتّشون عن رئيس غير ضعيف.

أو برجل يصيح من رأسه.

ويقول نائب بارز، في ١٤ آذار، إننا لو فكّرنا قليلاً، نجد أن رئيس الجمهورية، سواء أكان قوياً أو ضعيفاً، مرناً أو تنقصه المرونة، فان هذه المواصفات قليلة، في شخص واحد.

هناك عقدة طائفية تتحكّم بالمكونات لتحجب صفات الحنكة والمرونة عند الأفرقاء المسيحيين.

وفي رأي النائب الاداري ان هذه المزايا مشكلة عند الرئيس أمين الجميّل والرئيس العماد ميشال عون، ولدى الدكتور سمير جعجع، أو حتى عند الوزير بطرس حرب.

ويعلل النائب في ١٤ آذار، الأسباب، بأنه ينبغي عدم نسيان، ان المسيحيين، خرجوا من مرحلة طويلة من التهميش المسيحي ولا سيما قبل العام ٢٠٠٥، عند مقاطعة الانتخابات النيابية.

وفي رأي النائب الآذاري انه لا بد من بدء مرحلة جديدة، بعدما حدث للمسيحيين في العراق وسوريا، ليعيدوا الإعتبار الى المواقف السابقة.

وعلى سبيل المثال، يدعون الى أخذ العبرة، من الطوائف الأخرى الإسلامية.

هل حافظوا على ارتباطاتهم بالغرب.

هل أظهروا انهم يتمتعون بقوة وتواصل ونفوذ على الآخرين.

أم أنهم استسلموا أمام ٨ و١٤ آذار والوسطيين.

ويقول حضرة النائب الآذاري ان هذا الإنحسار انعكس على الرئاسة الأولى، حيث بات كثيرون يشعرون بأن الضرورة لم تعد ملحّة لإنتخاب رئيس للجمهورية.

ويرى ان اللوم يقع على الجميع، ولو تعدّدت الأسباب والحجج.