رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقبل أن يُنتَخب رئيساً للجمهورية، غالباً ما كان يردد في المؤتمرات الأسبوعية لتكتل التغيير والإصلاح أو في المقابلات الصحافية إنَّ البلد مسروقٌ وليس مكسوراً.
كان يقول هذا الكلام انطلاقاً من معطيات رقمية كانت تصل إليه عبر وزرائه ونوابه، فهو في السلطة، سواء التشريعية أو التنفيذية منذ العام 2005، وهو العام الأخير الذي كان الصرف فيه يتم على أساس الموازنة العامة لتلك السنة، ومن السنة التالية وحتى اليوم صار كل الصرف يتم على القاعدة الإثني عشرية، وما يعني هذا الصرف من هدر وتضخيم اعتمادات.
الرئيس عون ليس غريباً عن أورشليم المالية، فهو كان وزيراً للمالية أثناء الحكومة الإنتقالية بين أيلول 1988 وتشرين الأول 1990، ويعرف دقائق المالية العامة للدولة اللبنانية، آنذاك لم تكن الموازنات على هذا الحجم الذي هي عليه اليوم، فلم تكن مرحلة الإعمار قد بدأت، وكان الدين العام لا يتجاوز المليار دولار.
اليوم تغيَّرت الدنيا، هناك فاتورة الإعمار، وهناك التلزيمات التي حصلت على مدى ربع قرن، من العام 1992، ومتواصلة حتى اليوم، وهناك الموازنات التي يُفتَرض أن تغطي كل هذه الأكلاف.
نعود إلى البداية، إذا كان البلد مسروقاً وليس مكسوراً، كما يقول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإنَّه بالتأكيد يعرف ويملك صوراً تشبيهية عن الهدر وحجم الفساد، وبعدما أصبح رئيساً للجمهورية بات بإمكانه أن يطَّلع من هيئات الرقابة على كلِّ الملفات التي تشوبها عيوب الهدر والعمولات، خصوصاً أن من الشعارات التي كان يرددها:
الحمد لله، ليس على يدي لا عمالة ولا عمولة.
من شعارَي الرئيس ميشال عون يمكن البدء:
السرقة والعمولة، وحين تُفتَح ملفات السرقة والعمولة يكون البلد قد بدأ يخطو الخطوات الصحيحة في الإتجاه الصحيح.
المريح في الأمر أنَّ ملفات الهدر والفساد باتت جاهزة:
من مطار بيروت إلى وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار إلى غيرها من الوزارات والإدارات.
السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه:
إذا أثرى شخصٌ ما بسبب تلزيمات ثبُت الهدر فيها، فهل يعود إلى بيته بعد انتهاء العقد معه وكأنَّ شيئاً لم يكن؟
إذا طُبِّقت هذه السابقة فهذا يعني أنَّ كلَّ متعهدٍ بإمكانه أن يقوم بهذا الشيء من دون أن يرفَّ له جفن. ولذا فإنَّ مصير هؤلاء يجب أن يكون السجن وليس العودة إلى المنزل.
على سبيل المثال، حين أعلن وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس عن إجراء المناقصات لتلزيم السوق الحرة في مطار بيروت، تحدث عن شرطٍ واحد هو أنَّ الشركة التي ستفوز يفترض أن تقدم سعراً يزيد خمسة أضعاف عما كان عليه الوضع. هذا يعني أنَّ الشركة التي كانت تدير السوق الحرة كانت تربح أربعة أضعاف زيادة عن ربحها المشروع، فهل يذهب صاحب هذه الشركة م.ز. وشركاه إلى منزله من دون أن يردَّ الأضعاف الأربعة التي كان تقاضاها على مدى عشرين عاماً؟
يُفتَرض أن يردَّها تطبيقاً لشعار فخامة الرئيس:
إنَّ البلد مسروقٌ وليس مكسوراً.