من حيث المبدأ، لم يفتح حتى الآن باب البحث الجدي بأي تسوية سياسية تقود إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث لا تزال المناقشات والمشاورات داخل كل فريق، في إطار السعي إلى تجميع أوراق القوى قبل الوصول إلى اللحظة المناسبة، لكن الأساس هو أن هناك من يطرح في بعض الأوساط، منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أن المطلوب أن يقود الاستحقاق الرئاسي في البلاد إلى مرحلة جديدة، لا تعيد تكرار ما حصل في العهد السابق.
إنطلاقاً من ذلك، ترتفع أسهم معادلة الاتفاق على سلة متكاملة، تشمل رئاستي الجمهورية والحكومة وبرنامج عملها معاً، أي تسوية تشبه إلى حد ما اتفاق الدوحة في العام 2008، لا سيما أنه من المستبعد أن يكون مفتاح الحل داخلياً، وبالتالي الطرح الخارجي لكي يكتب له النجاح من المفترض أن يكون متكاملاً.
في هذا الإطار، تذكر مصادر متابعة بأن التسوية التي قادت إلى إنتخاب عون، في العام 2016، كانت عبارة عن سلة شبه متكاملة، حيث كان الإتفاق بين “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” على أن يكون رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السراي الحكومي طوال سنوات ولاية عون، بينما الإتفاق مع حزب “القوات اللبنانية” كان يتضمن توزيع المناصب والمراكز المسيحية بين الجانبين.
من وجهة نظر هذه المصادر، الخطأ الذي حصل في ذلك الوقت يكمن بتجاهل أحد الأطراف الأساسية في المعادلة، أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأمر الذي دفع الأخير إلى التلويح بورقة المعارضة أو الجهاد الأكبر، لكنها اليوم تعتبر أن التسوية الأساسية، نتيجة التطورات التي حصلت في السنوات الماضية، من المفترض أن تكون بين طرفين أساسيين، ولو كان ذلك بصورة غير مباشرة، هما “حزب الله” والمملكة العربية السعودية، على أن يتولى كل طرف منهما إدخال حلفائه في مضمونها.
وتشدد المصادر نفسها على أنه لا يمكن تصور أي تسوية لا تشمل الاتفاق، بالحد الأدنى، على اسم رئيس الحكومة المقبلة، لا سيما أن الوصول إلى إنتخاب رئيس لا يحظى بموافقة أي من الطرفين الأساسيين مستبعد إلى حد بعيد.
لذلك يشاع أن الإدارة الفرنسية تعمل لتسويق تسوية تقوم على انتخاب رئيس قريب من فريق 8 آذار، لا يشكل استفزازاً للطرف الآخر، مقابل اختيار رئيس حكومة قريب من 14 آذار وأيضاً لا يشكل استفزازاً لأي طرف، فهل يمكن تسويق مثل هذا الطرح في المجلس النيابي الحالي الذي يشهد ضياعاً في موازين القوى؟
لا ترى القوات اللبنانية أن تسوية من هذا النوع قد تنجح، إذ ترى مصادر قيادية فيها أن مجرد انتظار التسويات الخارجية لإنتاج رئيس للجمهورية يعني انتهاء الدولة اللبنانية، مشيرة عبر “الديار” الى ان ما يُحكى اليوم عن تسوية تسوق لها فرنسا تقوم على اختيار رئيس للجمهورية من فريق حزب الله وحلفائه، ومقابل رئيس حكومة من الفريق المعارض، لا تُلبي طموحات القوات اللبنانية وهي تسوية ساقطة، لأن وصول أي رئيس من قوى 8 آذار يعني الانقلاب على الواقع الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي لن ترضى القوات السير به لأنه يعارض كل ما تعمل من أجله.