أحياناً، تعود إلى الأرقام في لبنان صدقيتها إذا كانت صادرة عن مسؤول موثوق ونزيه ويتمتع بسمعة طيبة حتى ولإنْ كان يعمل في الشأن العام، لأنَّ قلةً من الذين يعملون في الشأن العام تبقى سمعتهم لا غبار عليها.
من هؤلاء مدير عام المالية آلان بيفاني، الذي قدَّم تقريراً في اجتماع النفايات في مجلس النواب كشف فيه ورقة أنَّ مجموع ما تم دفعه من خزينة الدولة للنفايات هو مليار و981 مليون دولار منذ العام 1996 إلى 2013.
يتابع التقرير أنَّ من هذا المبلغ تمَّ دفع 608 ملايين دولار لمعالجة النفايات، لكن هذه المعالجة لم تكن تحصل في معظمها، ما يعني أنَّ ثلث المبلغ المدفوع ذهب هدراً.
سوكلين اليوم أمام المساءلة القضائية، فهل ستقلب الطاولة على رؤوس المستفيدين منها منذ بدء عملها حتى انتهاء العقد معها؟
مطلوبٌ منها أن تفعل، وإذا سكتت عن المستفيدين تكون متواطئة معهم.
أكثر من ذلك، هل مَن يطالب سوكلين وأخواتها بأن تستثمر أرباحها الهائلة في القطاع الطبي في لبنان فتُنشئ المستشفيات والمستوصفات كتكفيرٍ عمَّا سببته للمواطنين؟
هل مَن يطالب المعنيين الذين تسلموا ملفَّ النفايات أن يُدلوا بشهاداتهم أمام لجنة قضائية يتمُّ استحداثها لكشف كل ما هو مستور من فضيحة النفايات؟
هذا الأسبوع، لوَّح الرئيس تمام سلام بأنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه سيستقيل إذا لم تحمل الجلسة القرار النهائي في خصوص النفايات.
حبّذا يا دولة الرئيس لو أنَّك بادرت إلى هذا القرار الشجاع في اليوم التالي من 17 تموز 2015، يوم إقفال مطمر الناعمة، كان بإمكانك القول:
إما الحلّ في جلسة الأسبوع المقبل من تموز، أي في الثلث الأخير منه، وإلا أنا ذاهبٌ إلى بيتي. لو اتخذت هذا القرار يا دولة الرئيس لَما كنا نشهد مئات آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع والوديان والأنهر والبحر اليوم.
دولة الرئيس، المحارق التي تريدون اعتبارها أنَّها الحل الدائم يلزمها 5 سنوات على الأقل لتبدأ التشغيل، أي أنَّ اللبناني لن يشهد محارق إلا عام 2021، فماذا أنتم فاعلون من اليوم وحتى ذلك التاريخ؟ هلاَّ أفدتم اللبنانيين بالجواب الشافي.
ولأن أمور الفضائح يجب ألا تمرَّ مرور الكرام، ولأنه يُفتَرض بالقضاء أن يضع يده على كامل ملف النفايات، فإنه لا يجوز الإكتفاء بفتح ملف سوكلين وأخواتها بل يجب أن يشمل ما حصل من مفاوضات مع الشركات منذ تموز الماضي وحتى سقوط خيار الترحيل. بهذا المعنى فإنَّ من الأسئلة التي تُسأل: ما هو لغز شركة شينوك؟
كيف حطَّت، كيف رحلت أو باللغة السائدة، كيف رُحِّلَت؟
ما هو دور مجلس الإنماء والإعمار في مجيئها وفي ترحيلها في هذه الحال؟ لمَن سلَّمت شركة شينوك مستنداتها؟ وكيف لم يُدقِّق المستلم بأنَّ هذه المستندات مزوّرة؟
ما هو مصير كفالة المليونين ونصف مليون دولار التي وضعت الدولة اليد عليها من شركة شينوك؟
هل هي لدى مجلس الإنماء والإعمار أم أصبحت في خزينة الدولة؟
اللغزان الكبيران في البلد: مئات آلاف أطنان النفايات. ومئات ملايين الدولارات المهدورة.
والمعالجة؟
هل بتهديد رئيس الحكومة بالذهاب إلى بيته؟
كلا دولة الرئيس سلام من المفترض أن تبقوا وتحلّوا هذه الكارثة البيئية الرهيبة.