سلوك طريق التعقل في معالجة ملف النازحين بإشراف الأمم المتحدة
أكثر من ملف ساخن وحساس يُنتظر أن يتطرق إليه مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل اتساع رقعة التباينات، سواء في ما يتصل بملف النزوح بعد تصاعد الدعوات من جانب بعض القوى السياسية إلى إعادة ترحيل قسم من النازحين السوريين إلى بلدهم، أو ما يتعلق بقضية الكهرباء التي لا زال يدور بشأنها أخذ ورد حيال مشروع استئجار البواخر التركية، بين مؤيد لهذه الخطوة وعلى رأسهم وزراء «التيار الوطني الحر»، في مقابل تحالف وزاري معارض يتصدره وزراء «القوات اللبنانية»، مع بروز ملف قديم جديد يتصل بالفلتان الأمني المستشري، في ضوء التوقيفات الأخيرة لمطلقي النار، ومن ثم إطلاق القسم الأكبر منهم على ما قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وهو ما تسبب بردٍّ من جانب وزير العدل سليم جريصاتي الذي نفى ما قاله زميله المشنوق، مشيراً إلى أن من أُطلق سراحه لم يثبت بالدليل الاتهامات الموجهة إليه بإطلاق النار.
ووفقاً لما كشفته مصادر وزارية لـ«اللواء»، فإن الجلسة الحكومية مرشحة لأن تشهد سجالات قد لا تخلو من الحدة بين ممثلي القوى الوزارية، وتحديداً في ما يتعلق بملف النزوح، بعد الدعوات لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، وخاصةً إلى الأماكن التي استعادت هدوءها ولم تعد تشهد معارك عسكرية بين النظام ومعارضيه، في مقابل مواقف معترضة على أي توجه من هذا النوع، بالرغم من حالة الإرباك التي تسبب بها النزوح السوري للسلطات اللبنانية، السياسية والأمنية، وإصرارها على أن يكون للأمم المتحدة الدور الأساسي في أي عملية لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، وسط تحذيرات من خطورة تداعيات أي توجه لبعض القوى اللبنانية لإعادة التواصل بين لبنان والنظام السوري والعمل لتبييض صفحة هذا الأخير عن كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، مشددة على أن ملف النزوح بالغ الأهمية وشديد التعقيد في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وبالتالي فإنه يجب سلوك طريق التعقل والحكمة في التعاطي اللبناني مع هذا الملف، تفادياً لمزيد من الانقسامات على الساحة الداخلية وحرصاً على المحافظة على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، مع التأكيد على أن للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية الدور الفاعل والمؤثر على هذا الصعيد، كي يبقى ملف النزوح في دائرة الاهتمام الدولي، بالرغم من الملاحظات الكثيرة للبنان على تجاهل الولايات المتحدة والغرب ومنظمات الأمم المتحدة لمطالبه في إطار مواجهة أعباء النزوح التي ترخي بثقلها على كاهل جميع اللبنانيين.
أما في ما يتعلق بملف الكهرباء وما يمكن أن يثيره من سجالات بين الوزراء، على خلفية استئجار البواخر، فتقول المصادر الوزارية، إن الملف قد لا يُطرح على الجلسة بسبب وجود وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خارج لبنان، على أن يُترك إلى جلسةٍ لاحقة بعد عودة الوزير المختص، وفي ضوء ما سيصدر عن هيئة المناقصات التي أُحيل الملف إليها، وبالتالي فلا داعي للاستعجال وتصعيد الأمور أكثر، وإن كانت توجهات الوزراء صريحة وواضحة بضرورة تأمين التيار الكهربائي بشكلٍ دائم، مع الحرص على المحافظة على المال العام وإبعاد أي شبهة بشأن صفقات معينة في الملف الكهربائي، أو في سواه من الملفات الحياتية، مشددة على أن مجلس الوزراء سيبحث في ترجمة مقررات «وثيقة بعبدا»، وتحديداً بالنسبة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، باعتبارها تشكل أولوية الأولويات للبنانيين الذين يعانون ظروفاً صعبة، وفي ظل حرص رئاسي ووزاري على ترجمتها ووضعها موضع التنفيذ، وإيجاد الوسائل الكفيلة للتعامل معها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، إلى جانب الهموم الأمنية التي لا زالت تفرض نفسها بنداً أساسياً في اهتمامات المسؤولين السياسيين والقيادات الأمنية، كنتيجة من نتائج النزوح وما يشكله من مخاطر على الأمن الاجتماعي والاستقرار في لبنان