سجّلت أوساط نيابية انطباعاً أولياً عن تحرك تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي، ولاحظت أنّ النائب أحمد الخير الذي يتصدر التكتل يتمتع برؤية واضحة لما سيؤول إليه التحرك. وضمن هذه الرؤية أنّه «لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يرضى عنه العرب والغرب»، كما قال في أحد لقاءات التكتل.
في المقابل، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف تشير إلى أنّه متعاون مع مبادرة «الاعتدال». وأبلغ التكتل أنّه سيكلّف عضوين من كتلته النيابية في لقاء التشاور الذي ستنتهي إليه المبادرة. كما أنّ بري التزم عدم التأثير على مسار التشاور الممهد لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية المفتوحة وبدورات متعددة. وعليه، سيكون التشاور برئاسة غير بري الذي يستمر في تأييد ترشيح رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية.
وفي قراءة مبكرة من الأوساط النيابية، يتبيّن أنّ هناك مسافة تفصل بين ما ذهب إلى قوله الخير وبين ما يعلنه بري حول الخيار الرئاسي لكل منهما. وهذه المسافة تعني أنّ الرئيس المقبل للجمهورية الذي «يرضى عنه العرب والغرب» كما يقول الخير، لا يعني أنّه سيكون فرنجية. وإلا لكان الخير لجأ إلى الوضوح أكثر، بحسب ما تشير اليه الأوساط نفسها، علماً أنّ أمين سرّ «الاعتدال» ، الا وهو النائب السابق هادي حبيش لا يزال من مؤيدي ترشيح فرنجية. وليس من الواضح بعد ما اذا كان حبيش سيبقى على تأييده هذا إذا ما دقت ساعة «الخيار الثالث» رئاسياً الذي هو بيت القصيد في تحرك «الاعتدال» المستمر حالياً.
ما هي قصة «الخيار الثالث» التي انحسرت موقتاً مع انطلاق تحرك «الاعتدال»؟
لم يخف على الأوساط النيابية أنّ اعلان بري استمرار تمسكه بترشيح فرنجية على الرغم من تأييده مبادرة «الاعتدال»، هو رفض مسبق لـ»الخيار الثالث». كما أنّ عدم حماسة «حزب الله» للاستجابة سريعاً لطلب عقد لقاء مع التكتل، يؤشر أيضاً إلى رفض «الخيار الثالث». ويضاف إلى ذلك، حسبما تشير معلومات، أنّ الزيارة المقبلة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت ستكون لطرح مواصفات الرئيس الذي يمكن أن يكون قاسماً مشتركاً بين الكتل النيابية. ما يعني أنّ «الخيار الثالث» سيصبح أمراً واقعاً في الحركة المقبلة للجنة «الخماسية». لذا، وجب على «الثنائي الشيعي» إشهار خياره الرئاسي قبل فوات الأوان.
إذا كانت هذه المعطيات في محلها، فلا بد من التساؤل عن جدوى مبادرة «الاعتدال» التي ستنتهي إلى المربع الأول لازمة الفراغ الرئاسي؟ أما إذا كانت هناك من «قطبة مخفية» غابت عن هذه المعطيات، فهنا من الواجب الذهاب إلى سبر أغوارها.
ما لم يعلن عنه، ولكن يجري التلميح اليه، هو أنّ هذا التكتل الآتي بغالبيته من الكتلة السنيّة في مجلس النواب الحالي، يحظى بدعم من السعودية ومن الولايات المتحدة الأميركية في آن. والغاية من وراء تحركه الراهن، هو رغبة «الخماسية» في استطلاع النوايا الرئاسية عند الكتل النيابية، في موازاة تحرك مماثل تقوم به اللجنة العربية والدولية والتي تضم في عضويتها الرياض وواشنطن إضافة إلى باريس والقاهرة والدوحة، لأنّ ما يستطيع ان يستطلعه «الاعتدال» باعتباره جزءاً من مكونات البرلمان، ليس بمستطاع «الخماسية» أن تفعله.
متى سيقع الارتطام بين «الخيار الثالث» و»خيار الثنائي»؟ جواب البعض: هي مسألة وقت. لكن في المقابل، يرى بعض آخر أنّ هناك بديلاً لـ»الارتطام» هو التسوية. لننتظر ونرَ.
