توقّعت أوساط نيابية أن يتبلور مسار التمديد للمجلس النيابي خلال الأيام العشرة المقبلة، إذ عُلم أن اجتماعاً سيعقد قريباً جداً لهيئة مكتب المجلس النيابي، حيث سيتم وضع جدول الأعمال للجلسة التشريعية، التي وبحسب الأوساط المذكورة، يُتوقّع أن تنعقد خلال الأسبوعين المقبلين، وقد يكون موضوع التمديد من ضمنها، لأنه حتى الساعة لم يُحسم هذا الأمر قانونياً ودستورياً، وذلك بحسب التسريبات التسريبات الإعلامية والمواقف السياسية التي تعبّر عنها مرجعيات عدّة، لأن الجميع أقرّ بالتمديد وبصعوبة حصول الإنتخابات في موعدها لدواعٍ أمنية يستحيل بسببها إجراء هذا الإستحقاق في المرحلة الراهنة.
أما عن كيفية حصول «التخريجة» المتوقّعة، فتقول الأوساط نفسها أن النائب نقولا فتوش سيقدّم مطالعة دستورية مهمّة تحمل «تخريجة مبكّلة»، والأهم أن موضوع مدّة التمديد بات قيد الحسم، أي المدّة المتبقّية لولاية المجلس الحالي سنتين وسبعة أشهر، ولن يلقى ذلك أي معارضة من أي كتلة نيابية، بحيث يمكن القول أن الجميع بات في الأجواء، وتوضّحت صورة المخرج الذي على اساسه ستحصل التسوية، بما يعني أن التمديد سيحصل في الجلسة التشريعية من خلال تمديد المجلس النيابي لنفسه كما حصل سابقاً.
وتلفت الأوساط السياسية ذاتها، إلى أن موضوع «سلسلة الرتب والرواتب» لن يُقرّ في الجلسة المذكورة، على اعتبار أن الموضوع معلّق لدى اللجان النيابية، والتي حتى اليوم لم تنتهِ من دراسته. ويُنقل عن أحد النواب المتابعين والمكلّفين بمتابعة هذا الملف منذ البداية، بأن هنالك موانع كثيرة سياسية وتقنية ومالية، ومن المستبعد حصول أي توافق في هذا الإطار. وبالتالي، أضافت الأوساط نفسها، فإن إقرار السلسلة في وقت قريب مؤجّل حالياً ولن يتم في وقت قريب، نظراً لبعض التعقيدات المحيطة بالعناوين الداخلية السياسية والأمنية والمالية. الأمر الذي سيدفع نحو عودة الأمور إلى المربّع الأول، وذلك في ضوء عدم حماس المرجعيات السياسية والنيابية لإقرارها.
من هذا المنطلق، لا ترى الأوساط أن التمديد للمجلس النيابي سيكون مقدّمة لإجراء الإنتخابات الرئاسية، أو حتى التحضير للإستحقاق الرئاسي، خاصة وأن هناك من يسأل عن قدرة المجلس النيابي على التمديد لنفسه من دون أية عقبات تُذكر، فيما يبقى عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأضافت الأوساط ذاتها أن «طبخة» الرئاسة الأولى ما زالت غير ناضجة، خلافاُ لقرار التمديد للمجلس، وذلك بسبب ارتباط رئاسة الجمهورية بالقرار الإقليمي، وبالتسوية والغطاء الدوليين. وبالتالي، فإن كل القيادات السياسية باتت تقرّ أنه ليس باستطاعة المجلس النيابي انتخاب الرئيس العتيد في الوقت الحالي، على الرغم من كل المواقف التي تدعو إلى لبننة الإستحقاق، وذلك بانتظار التسوية الإقليمية والدولية. وتتابع الأوساط عينها، أن التعويل على أي تقارب إيراني ـ سعودي ليس واقعياً نظراً لانشغال الطرفين بعناوين كثيرة وليس الوضع اللبناني أولوية، أو حتى عنواناً رئيسياً في الروزنامتين السعودية والإيرانية. وأكدت أن الخلافات حول مهمّة التحالف الدولي لضرب «داعش»، وتحديداً المعارضة الإيرانية لمهمّات هذا التحالف، وبشكل خاص بعد كلام المسؤولين الإيرانيين عن تفجير طهران الوضع في الشرق الأوسط، في حال أسقط التحالف الغربي ـ العربي النظام السوري بالقوّة، سيعيد الأمور إلى الوراء ويسقط كل قنوات الحوار التي كانت بدأت بشكل خجول بين الرياض وطهران. فمن الطبيعي أن يترك مثل هذا الخطاب الإقليمي تداعيات سلبية على الساحة اللبنانية وعلى مجمل الإستحقاقات الداخلية، وليس فقط الإستحقاق الرئاسي. وبالتالي، فإن الشغور الرئاسي سيطول، ولفترة طويلة ربما، كما كشفت الأوساط، لأن ما يجري في العراق وسوريا سيعيد خلط كل الأوراق في المنطقة، وسيؤدي إلى تفاقم الإنقسام اللبناني.
