على الرغم من طغيان البعد السياسي على زيارة وزير خارجية الفاتيكان السابق عميد محكمة التوقيع الرسولي العليا الكاردينال دومينيك مومبرتي إلى لبنان، فإن التشاؤم بقي سيد الموقف في الملف الرئاسي الذي شكّل عنوان زيارة الموفد الفاتيكاني. فالأزمة الرئاسية هي أكبر من دور بكركي وحراك القادة الموارنة، وربما المبادرات الفاتيكانية، كما وصفها مصدر نيابي في 14 آذار، إذ اعتبر أن أكثر من عقدة تتحكّم بالإستحقاق الرئاسي وتدفع بكل المحاولات والمبادرات الدولية والمحلية نحو حائط مسدود، وذلك بصرف النظر عن كل الإعتبارات «المسيحية» المرتبطة بالوجود المسيحي في المنطقة وفي لبنان تحديداً، حيث لا يزال الدور السياسي المسيحي رائداً ومتقدّماً على كل الدول العربية. ولاحظ المصدر النيابي أن المبادرة الفاتيكانية الأخيرة، والتي تتقاطع مع اتصالات دولية، وتحديداً أوروبية، باتجاه عواصم القرار الإقليمية، قد اصطدمت، وحتى الساعة، بالمواقف المبدئية الكلاسيكية المعلنة من قبل الأطراف والقيادات السياسية والروحية التي التقاها البطريرك مومبرتي، والتي لم تُخفِ الإشارة إلى أصابع «خارجية» تمسك بورقة الإستحقاق الرئاسي وتترقّب الظروف الإقليمية والدولية المؤاتية لمصالحها، لاستخدام هذه الورقة وفق ما تقتضيه مصالح الدول الإقليمية وليس بالضرورة المصلحة اللبنانية.
وكشف المصدر النيابي نفسه، أن الكاردينال مومبرتي لن يغادر بيروت قبل لقاء أكثر من مسؤول رسمي، وليس فقط القيادات المارونية، وقد حُدّدت له مواعيد خلال الأيام المقبلة هذا الأسبوع مع أكثر من شخصية سياسية ورسمية، حيث سيخصّص المباحثات فقط للملف الرئاسي، كما للوجود والدور المسيحيين في لبنان ومسؤولية شركاء المسيحيين في الدولة في الحفاظ على هذا الدور وتعزيزه من خلال تأمين الإستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الإنتخابات الرئاسية. وأضاف أن الموفد الرسولي الكاردينال مومبرتي سينقل أيضاً للقيادات اللبنانية التي سيلتقيها، قلق الفاتيكان من تراجع الإهتمام بالإستحقاق الرئاسي بعد مرور عام كامل على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي تمسّك كل القوى السياسية بمواقفها، إضافة إلى ارتباط الإستحقاق بالعوامل الخارجية، وهو ما يتعارض مع المصلحة اللبنانية.
وفي هذا المجال، تحدّث المصدر النيابي في 14 آذار، عن تزايد الإهتمام الدولي بلبنان، خصوصاً بعد تعطيل الإستحقاق الرئاسي، وذلك نظراً لانعكاس هذا الأمر على الوضع السياسي العام والإستقرار الأمني في لبنان، في ظل تسارع التطوّرات العسكرية في سوريا. وكشف أن تشديداً دولياً قد جرى إبلاغه عبر أكثر من موفد ديبلوماسي دولي زار بيروت أخيراً، على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم انتظار أي مواعيد إقليمية، لأن التسويات الخارجية قد تتأخّر، ولبنان لا يملك رفاهية الإنتظار والمراوحة لأشهر عديدة، أو ربما لعام جديد من الفراغ الرئاسي السائد. ونقل هذا المصدر عن الموفد الفاتيكاني أن استمرار الفراغ يرتّب مخاطر جدية على كل المؤسّسات الرسمية، وليس فقط على رئاسة الجمهورية أو على الدور المسيحي، كذلك فإن الإلتزام بالدستور ينعكس إيجابياً على كل المكوّنات السياسية اللبنانية، لأن الظروف تتبدّل والتحدّيات تتزايد في المرحلة الراهنة، ومن الملحّ والضروري أن يحافظ لبنان على الحرية والتنوّع والإعتدال والشراكة لكي يبقى الدولة النموذج للتعايش بين الأديان في العالم، وليس فقط في المنطقة.