التعطيل الرئاسي مستمر لأن الظروف الداخلية والخارجية ليست ناضجة
واجتماع عون وجعجع مستبعد ولا توافق بعد على الرئاسة الأولى
المعطّلون أنفسهم لا يخفون قرارهم باستمرار المقاطعة إلى أن يقبل فريق 14 آذار بمرشح المعطّلين النائب ميشال عون رئيساً بدون منافس
كما كان متوقعاً، لم تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اجتماعها لانتخاب رئيس للبلاد جلستها العشرين لعدم اكتمال النصاب، ومرّ يوم أمس كسابقاته بنزول معظم نواب الرابع عشر من آذار إلى مبنى ساحة النجمة كعادتهم كلما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية، وكعادتهم أيضاً قاطع نواب حزب الله ونواب تكتل الاصلاح والتغيير الجلسة حتى لا يكتمل نصابها واقتصر المشهد في ساحة النجمة أمس على تبادل نواب الفريقين الاتهامات بتعطيل نصاب الجلسة بعدما صدر عن رئيس المجلس بيان بتأجيل الموعد الى الثاني من نيسان المقبل بدلاً من أوله كي لا يُقال بأنها كذبة نيسان، وبذلك يكون قد مضى عشرة أشهر على الشغور في مركز رئاسة الجمهورية ولم يحصل أي تبدّل يذكر في مواقف النواب المقاطعين يشي بأن الأمور أصبحت ناضجة لملء هذا المركز.
ولم تختلف الأعذار التي قدّمت أمس حول استمرار فريق حزب الله – الاصلاح والتغيير في تعطيل جلسة انتخاب الرئيس خلافاً للنص الوارد في الدستور وهو أنه في حال خلت سدة الرئاسة الأولى ولم يدع مجلس النواب إلى الاجتماع حتى عشرة أيام قبل الموعد المحدد يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم ا نتخاب رئيس الجمهورية، لكن رئيس مجلس النواب خرج عن هذا النص الدستوري واعتبر أنه يجب توفّر الثلثين في كل دعوة للهيئة العامة لكي يكتمل النصاب الدستوري الأمر الذي استخدمه الفريق المعطِّل، وعمدوا في كل مرة الى مقاطعة الجلسات التي يدعو إليها رئيس المجلس بحيث لا ينعقد المجلس وتبقى سدة الرئاسة الأولى شاغرة الى أن تتوافر الظروف المؤاتية لهذا الفريق المعطِّل من أجل دخول القاعة وإكمال النصاب.
والمعطّلون أنفسهم لا يخفون عن الرأي العام اللبناني قرارهم باستمرار المقاطعة إلى أن يقبل فريق 14 آذار بمرشح المعطّلين النائب ميشال عون رئيساً بدون منافس الأمر الذي يرفضه هذا الفريق ويحمّل فريق الحزب والتكتل مسؤولية بقاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى طوال هذه المدة من دون أن يقدموا على أي خطوات من شأنها أن توفر النصاب الدستوري لأن ذلك متعذّر حتى ولو نزل كل نواب 14 آذار الى مجلس النواب، لكنه قبل ساعات على موعد اللقاء بين عون ومسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية الصحافي ملحم رياشي لمناقشة الملاحظات التي وضعها رئيس حزب القوات سمير جعجع على مسودة بيان إعلان النيّات صدر بيان لافت لأمانة سر قوى 14 آذار تضمن حملة على عون على خلفية تسببه بتعطيل الانتخابات الرئاسية إذا اعتبرت أن العماد عون تبنى بغية محاولة الوصول الى بعبدا مقايضة ترتكز على إعطاء جزء من السيادة لصالح ميليشيا مقابل جزء من المكاسب، فلا مكاسب على حساب سيادة الدولة الموكلة حصراً وفقاً للدستور حماية لبنان واللبنانيين.
وقد تساءلت الأوساط عن سبب توقيت الهجوم على عون، وما إذا كان مرتبطاً في جزء منه بالحوار القواتي – العوني ويوجّه إليه رسالة أم أن الموقف منعزل ويشكّل وجهة نظر الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار عبّرت عنه بمناسبة الدعوة التي وجهها رئيس المجلس لاجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس للبلاد وفق تفسيره للدستور ولا علاقة له بالحوار الدائر بين عون وجعجع والذي لا يبدو أنه حقق أي تقدّم رغم انقضاء أكثر من شهرين على بدئه، وتعزو أوساط القوات هذا التعثّر في المفاوضات الى أن عون لا يزال يرفض أن يتضمن بيان التفاهم أي مقطع عن الاستحقاق الرئاسي والأسباب التي أدت إلى تعطيل الانتخابات أكثر من عشرة أشهر لأن مجرد الإشارة ولو من بعيد الى هذا الأمر يعني موافقة عون على تحمّل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يرفضه بشكل قاطع ويرفض معه أن يتضمن البيان أي إشارة عليه على اعتبار أنه لا يزال موضع نقاش كعمل اجرائي ولا علاقة له ببيان التفاهم.
وفي السياق نفسه وللأسباب المشار إليها استبعدت مصادر سياسة قريبة من القوات انعقاد اللقاء بين عون وجعجع قبل الرابع عشر من الشهر الجاري كما ألمح البعض وتقول هذه الأوساط أن الحوار الجاري بين الفريقين يحتاج الى وقت بعيد لتقريب المسافات وبالتالي فإن اجتماع القيادتين لم تنضج ظروفه بعد وقد لا تنضج قبل شهر أو شهرين في مطلق الأحوال.