في الوقت الذي يتواصل فيه «الحوار الوطني» بعناوينه العريضة المعلنة في روزنامته التي انطلق منها، فإن جلسة الحوار الأخيرة عملت على تجنّب أي نقاش في الإستحقاق الرئاسي، رغم أن هذا العنوان كان قد شكّل الأولوية على جدول أعمال المتحاورين. وفي هذا المجال، أوضحت أوساط نيابية مشاركة في هذا الحوار، أن التركيز في المرحلة الحالية ينصبّ على تفعيل المؤسّسات الدستورية، وفي مقدمها الحكومة التي لا تزال في إجازة طويلة، رغم تراكم الأزمات وفي طليعتها أزمة النفايات. وإذا كانت التطوّرات على جبهة الإستحقاق الرئاسي قد احتلّت الصدارة في النقاشات الجانبية وفي كواليس «الحوار الوطني» المنعقد في عين التينة، فإن الأوساط كشفت عن توجّه غير معلن لدى القيّمين على هذا الملف لعدم إثارة أي سجال، أو حتى التطرّق بشكل مباشر أو غير مباشر، للقاء الذي حصل في باريس منذ عشرة أيام، وأطلق مرحلة جديدة من النقاش بين الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية، يتعلّق بالإستحقاق الرئاسي. وعزت الأوساط نفسها، الهدف من هذا التوجّه، إلى رغبة واضحة لدى الرئيس نبيه بري بشكل خاص في تفادي أي نقاش حسّاس ينذر بالتحوّل إلى سجال يهدّد الحوار، مع العلم أن التطوّر على الصعيد الرئاسي لم يصل بعد إلى مستوى الترشيح الرسمي، وما زال في مراحله الأولى، كما أكدت الأوساط عينها.
من جهة أخرى، فإن تقدّماً قد سُجّل في جلسة الحوار الأخيرة، كما أضافت الأوساط النيابية المشاركة، وذلك على صعيد حلحلة العقد التي كانت تمنع انعقاد مجلس الوزراء، على الأقلّ من أجل تسوية أزمة النفايات. وأشارت إلى أن غالبية المتحاورين رفضوا استمرار تعطيل الحكومة بانتظار نضوج الحلول المتداولة لتصدير النفايات إلى خارج لبنان. وأضافت أنه انطلاقاً من هذا الإصرار على وجوب تفعيل عمل الحكومة، فقد ظهر ميل نحو الدعوة إلى اجتماع قريب لمجلس الوزراء، وذلك في غضون أيام معدودة، خاصة وأن أكثر من فريق كان يعارض حصول أي جلسة حكومية، وتحديداً «التيار الوطني الحر»، قد أبدى مرونة نحو تسريع حلّ أزمة النفايات من جهة، والبحث مع رئيس الحكومة تمام سلام في ملاحظاته حول جدول أعمال الجلسة الحكومية من جهة أخرى. ولفتت الأوساط ذاتها، إلى أن المواضيع والملفات التي تنتظر إجتماعاً حكومياً قريباً قد أصبحت بالمئات، وهي في قسم كبير منها لا تحتمل أي تأخير، وتتعلّق بشكل مباشر بمصالح المواطنين.
وانطلاقاً من هذه الصورة الشاملة التي جرى عرضها في الجلسة الحوارية الأخيرة، تحدّثت الأوساط النيابية نفسها، عن صيغة مستجدّة لمقاربة الجلسة الحكومية المقبلة، ذلك أن المشاورات التي انطلقت بعد ظهر أول من أمس، تركّز على إيجاد حلّ لاجتماع مجلس الوزراء لمعالجة كل الملفات، وتسيير شؤون المواطنين والمؤسّسات الرسمية، وليس فقط العمل على حلّ أزمة النفايات المستعصية حتى يومنا هذا. وتوقّعت بروز مؤشّرات قريبة على تفعيل العمل الحكومي، لافتة إلى أن الرئيس بري تحدّث صراحة أمام كل الأطراف عن عدم جواز تعطيل الحكومة، بانتظار توافر الحل المناسب لأزمة النفايات، وحدّد بالتالي، مساراً جديداً لهذه الأزمة التي طالت، وبدأت تمسّ مصالح الناس والدولة.