قبل 24 ساعة من وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في زيارة هي الثانية، تشهد الساحة الداخلية واقعاً من التوتر والاحتقان، بالتوازي مع الانقسام المستمر إزاء ما سبق وطرحه لودريان في زيارته الأولى، وذلك بانتظار ما سوف يطرحه في الثانية، إذ ان مصدراً نيابياً في تكتل “لبنان القوي” تحدث عن ترقب جدي قد لوحظ على مستوى غالبية الكتل النيابية، التي ستحدد موقفها من الاستحقاق الرئاسي، على قاعدة ما سوف ينقله الموفد الفرنسي، الذي لن يكتفي فقط بنقل وجهة نظر إدارته في سياق المبادرة الرئاسية، بل على العكس من ذلك، فإن لودريان سوف يتشاور مجدداً مع كل الأطراف المعنية بالملف الرئاسي، وسوف يضعها أمام معادلة التوافق أو الانزلاق إلى المزيد من المراوحة والفراغ في أكثر من موقع، وليس فقط في موقع رئاسة الجمهورية.
ووفق المصدر النيابي نفسه، فإن إحداث خرقٍ في الملف الرئاسي لا يبدو متاحاً، على الأقل في ضوء الانقسام في الاتجاهات من قبل كل فريق، حيث يشير إلى أن لودريان، الذي سيزور بيروت ليومين فقط، لم يحدد بعد جدول لقاءاته وزياراته، وبالتالي فهو لن يلتقي كل القوى التي سبق والتقاها في زيارته الأولى، سيحدد المخارج المناسبة للأزمة الحالية، وذلك في سياقٍ متناغمٍ مع ما ورد في البيان الصادر عن اجتماع الدول الخمس في الدوحة مطلع الأسبوع الماضي.
وبالتالي، فإن المهمة التي اضطلع بها لودريان منذ تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لمتابعة الملف الرئاسي ما زالت قائمة، يضيف الصدر، ولكن بفارقٍ واضح وهو أن باريس لن تعيد طرح مبادرتها السابقة على الأطراف السياسية، التي رفضت في السابق الحوار من أجل التوافق على انتخاب رئيسس للجمهورية.
وعليه، فإن المصدر النيابي نفسه يكشف أن أي فشل قد يواجهه هذه المرة الموفد الفرنسي، سيؤكد أن أمد الفراغ الرئاسي سيطول وسيبقى الواقع السياسي من دون أفق، سواء بالنسبة للحوار الذي ينقسم النواب حوله أو بالنسبة لإدارة المرحلة التي ستكون بالغة الصعوبة، فيما لو بقي الوضع على حاله لأشهر بعد.
ولذلك، يعتبر المصدر نفسه، أن صفحة جلسات الإنتخاب الرئاسية السابقة يجب أن تُطوى، وأن يبدأ البحث مجدداً بين القوى السياسية كافةً، خصوصاً وأن المواقف الأخيرة الصادرة عن أكثر من مرجعية، تشي بالتوصل إلى قناعة ثابتة بوجوب التعاون والعمل على المساحات المشتركة من أجل وضع خاتمة للشغور الرئاسي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان على الصعيدين السياسي والمالي.
لكن الأبرز برأي المصدر النيابي نفسه، هو أن جميع الأطراف التي التقت على أهمية بدء العمل خلال أسابيع معدودة بعمليات الحفر والتنقيب عن الغاز من قبل شركة “توتال”، ستجد نفسها أمام تحدٍ واحد، وهو إعادة ترتيب الأوراق الداخلية لمواكبة هذه الخطوة المنتظرة والواعدة على الصعيدين المالي والاقتصادي.