IMLebanon

إقفال الحوار من أجل الاتفاق على رئيس إلى غير رجعة

 

تحريك المساعي للاستحقاق بيد اللاعبين في الخارج… وانتظارات في الداخل

 

 

طويت صفحة جلسة الحكومة اليتيمة، وقال المعنيون كلمتهم وانفجرت علاقة الحلفاء، وها هي في طريقها إلى الترتيب بعد موقف الاعتذار لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. لا يشبه الاسبوع الراهن ما شهده سابقه ولن يشبه المقبل قبله. وفي السياسة المحلية، يتعذر التبصر أو حتى التوقع، فكل فريق يدير الدفة ويتناغم مع مصالحه، في حين تبقى البلاد أسيرة تجاذبات لا تنتهي.. بالامس لاحت بوادر يمكن التأسيس عليها في الملف الرئاسي من خلال «اتصالات عربية ودولية». هكذا صور إلى البعض، في حين أن هذه الاتصالات لم تخرج عن مسارها الطبيعي، وبالتالي لم تبرز مبادرات جدية من الخارج.

 

واذا ما تم رصد ما يحكى في الكواليس، يخرج كثيرون بنتيجة ان الخارج ينتظر الداخل والداخل يعاني صراع القوى السياسية وفقدان فرض معادلة دون التفاهمات، أما مسعى الحوار الذي كان يفترض أن يبدل في مشهدية جلسات العقم الانتخابي، اجهض في مهده، بالتالي ليس هناك من مناص سوى في تكرار هذه الجلسات أو التفتيش عن بدائل في أمكنة أخرى. وهذه الأمكنة لم تفصح عن أرانبها حتى الآن، وسط معطيات تؤشر أن الحوار اقفل إلى غير رجعة.

لقد أصبح الجميع مقتنعا أن أي فريق لن يمنح الفريق الآخر البطاقة الخضراء وبعض «الخلافات» التي تحصل ضمن الفريق الواحد سرعان ما تتم معالجتها بالتي هي أحسن، فالعودة إلى القواعد بشكل سليم أفضل من الانتفاضة عليها وصولا إلى الخسارة.

ومع انعقاد جلسة الانتخاب اليوم من دون معطيات جديدة، يصعب بروز مفاجآت تقلب المشهد الانتخابي، على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يسكت عما جرى بالنسبة إلى تعطيل محاولته الحوارية وعدم منحها الفرصة المطلوبة، في حين أن مطالبة المعارضة بجلسات انتخاب مفتوحة بدلا من الحوار لن تتحقق هي أيضا، وفق معادلة «السن بالسن»، حتى وإن تسلحت هذه المعارضة بالدستور، وفي كل الأحوال المسألة مناطة برئيس المجلس وحده الذي سيظهر تداعيات رفض الحوار.

وتؤكد أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن رئيس المجلس ما زال متريثا في الإعلان عن الخطوات الأخرى ليس لسبب معين إنما لتقدير الظروف والتعاطي بموجبها وهو في الأصل لن يكون بعيدا عن أي مسعى خارجي في حال حصل، وتشير إلى أنه يتابع الاتصالات التي تتم ويستمع إلى مواقف الأطراف عن الترشيحات تاركا الأمر للعبة الدستورية في البرلمان، فهو على الرغم من تأييده رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، لم يعمد إلى الضغط لانتخابه وكأنه يقول هو أو لا أحد، وفي ذلك إشارة إلى احترامه خيارات الكتل النيابية التي لم تستقر على رأي واحد ولن تقدم على ذلك.

وتلاحظ هذه الأوساط أنه في ظل تجدد الحديث عن ارتفاع أسهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، يتفادى رئيس البرلمان الدخول في عملية انتقائية له، وتؤكد أن لقاءاته معه لم ترتدِ الطابع الانتخابي في أي مرة، وهو عندما يُسأل وكتلته عن موقفهم من ترشيح قائد الجيش ينأوون بأنفسهم عن الإجابة، مشيرة إلى ان زيارات قائد الجيش الى عين التينة معدودة وتتركز على الوضع الأمني فحسب، ملاحظة أن الأشارات الخارجية أو التوصية الخارجية بدعم وصول أحد لم يتم التقاطها بعد.

 

لا جلسات للحكومة والاستعاضة عنها بلقاءات وزارية للتشاور والتفاهم

 

وتعتبر هذه الأوساط أن الكلام عن التعويل على الدور القطري في الملف الرئاسي بات متقدما وإن اللاعبين المحليين يدركون ان تزخيمه بحاجة إلى وقت والى معطيات ما زالت غير متوافرة، على أن ثمة كثيرين يعتقدون أن الطبخة الرئاسية تنطلق من حارة حريك. وفي المقلب الآخر، تتحدث عن عدم رغبة المعارضة في الدخول في أسماء أخرى والتخلي عن دعم النائب ميشال معوض وإن عدم وضع فيتو على اسم قائد الجيش لا يعني في نهاية المطاف دعمه، تاركة الأمر لمسار التطورات، داعية إلى التوقف عند بيان المطارنة الموارنة والتطلع الإيجابي إلى الاتصالات العربية والدولية التي تبعث بالأمل وفق البيان بوصول المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ودعوة الأحزاب والكتل الى الاستفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الاستحقاق، وتسأل عما إذا كانت هناك من معلومات وصلت إلى بكركي بشأن ملف الاستحقاق أم ان ما صدر لا يندرج إلا في سياق الإشادة بهذه الاتصالات، داعية إلى ترقب الوضع على أن البلد تدخل في اجازة الأعياد وبالتالي ليس منتظرا بروز أي معطى جديد.

اما بالنسبة إلى موضوع جلسات مجلس الوزراء، فتفيد المعلومات أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قالها صراحة أن ما من جلسات في القريب العاجل وإن اللقاءات الوزارية التشاورية لا تحل مكان انعقاد مجلس الوزراء، لكن من شأنها أن تشكل أرضية للتباحث في الملفات، مع العلم أن الأوضاع مرشحة للتفاقم إذا بقي الشغور قائما، ما قد يدفع بمقاطعي الجلسات الحكومية إلى إعادة النظر بموقفهم، وتلفت إلى أن العمل الحكومي مهما تمت متابعته من خلال لجان وزارية قد يصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى التئام المجلس.

في جميع الأحوال يُقفل العام الحالي، والشغور متربع على عرش الرئاسة، فهل يحمل العام الجديد معه الأمل المطلوب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ام أن رهان كثيرين على إمكانية تحقيقه في خلال الـ٢٠٢٣ خاطىء؟