بعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله، وضع الشيخ نعيم قاسم نقطة الحزب القاطعة للمداولات المشككة بموقف قوى الثامن من آذار، وقرارها الحاسم في خوض غمار معركة الوزير السابق سليمان فرنجية رئاسياً. وذلك، خلافاً لتوجه غالبيّة القوى السياسيّة، من خصومٍ سياسيين وحلفاء سابقين، يتحضرون بدورهم لوضع «نقاط قاطعة» على مسار المكاسب السلطوية المشتركة التي أرسى أسسها تفاهم مار مخايل منذ العام 2006.
إنها كرسي بعبدا ولا شيء سواها. فبعدما فرض الخطاب السياسي الذي رافق وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا في العام 1988، تكوين «الحالة العونيّة»، يستعد «التيار الوطني الحرّ»، مجدداً، عبر رئيسه جبران باسيل المتريّث في إعلان خوضه السباق الرئاسي، إلى إطلاق مروحةٍ جديدة من المواقف «الباسيليّة – التأسيسيّة» والعالية السقف وفق أحد المقربين منه، والتي وضعها في أهميّة خطاب الرئيس المؤسس (العماد ميشال عون) في العام 1988، يوم قال: «خذوا الرئاسة واعطونا الجمهورية… عم نبحث عن وطن وليس عن رئاسة وطن». ويأتي التصعيد المرتقب لرئيس «التيار»، بعد إسقاطه العديد من المساعي الرئاسيّة التوفيقيّة، وبعد ما استشفّ من مبادرة بكركي الرئاسيّة، لجهة إرتفاع أسهم زميله في «التكتل العوني» النائب إبراهيم كنعان على غيره من الأسماء التي خَلُص إليها الموفد البطريركي المطران أنطوان بو نجم إثر جولاته على القوى السياسيّة، وقبل إعلان تنصله الإعلامي منها في وقت لاحق!.
ووفق أحد المقربين من باسيل، فإنّ «العشاء السنوي التمويلي» الذي سيقام الأسبوع المقبل، سيشكل «محطة مهمة للتعبير عن إستقلاليّته وقراره الحرّ والمطلق بعيداً عن الإملاءات والتمنيات الداخليّة والخارجيّة، كما الإنقسامات العمودية ما بين 8 و14 آذار»، بحيث من المرتقب أن يعمد النائب جبران باسيل وبحضور الرئيس السابق ميشال عون، إلى إطلاق خارطة النضال المستقبلية، والتي لن يغيب عنها التطرق جدياً لعلاقة «الوطني الحرّ» بجميع الأطراف اللبنانية، «الحلفاء» قبل الخصوم، وملامسة قضايا الناس الحياتيّة في هذه الظروف الصعبة، والتي تتطلب كلاماً مختلفاً في موضوع الفساد والقضاء والملفات الماليّة… إلى جانب التشديد على موضوع الشراكة والميثاقيّة اللتين تشكلان عنوان وركيزة النضال في المرحلة المقبلة، ما من شأنه أن يقطع الطريق على المحاولات الهادفة إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مع تأكيد «التيار» على موقفه الرافض لتكرار تلك الحقبة».
وعن إمكانية الذهاب بعيداً في ملاقاة المطالبة بإعادة النظر في النظام، إعتبرت الأوساط المقربة من «التيار»، أنّ الموقف الراهن يكمن في المطالبة بتطبيق «الطائف» بكامل مندرجاته، بعيداً عن الإستنسابيّة، بعدما لحظ الإتفاق تطبيق اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ، مع الإبقاء على إمكانية تصويب بعض الثغرات التي برزت مع التطبيق خلال السنوات السابقة.
أمّا بشأن الشقّ الرئاسي، فتجدد أوساط «التيار» موقف «التكتل» الداعي إلى التلاقي والحوار بين جميع القوى السياسيّة حول أولويات وبرنامج الرئيس لتحصين العهد القادم، إنطلاقاً من قناعتهم بأن أيّاً من الأسماء في حال وصولها، ستصطدم بعدم إمكانية تحقيق التغيير المطلوب، بعد الصعوبات التي واجهها عهد الرئيس عون، في ظلّ التركيبة السياسيّة القائمة والتي تمعن في عرقلة مسار الحكم في البلد. ومع حسم «الثنائي الشيعي» قراره الداعم لإنتخاب فرنجيّة رئاسياً، تشدد أوساط «التيار» على أّن خيار السير في دعم فرنجية غير وارد على الإطلاق بالنسبة لهم، رغم الإغراءات والضمانات التي عُرضت وتُعرض عليهم، والتي تم رفضها، إنطلاقاً من موقف «التيار» وسعيه الدؤوب إلى تحقيق الأهداف التي تليق بمستقبل لبنان وشعبه.
وفي موازاة التصعيد السياسي المرتقب لرئيس «التيار»، لا تزال أوساط مقربة من باسيل تعوّل على توافق القوى المسيحيّة حول إسم موحّد لا يشكّل إنتخابه تحدياً لأيٍّ من القوى السياسيّة، بعيداً من الدخول في لعبة الأسماء التي شهدتها مسرحيّة الترشيحات؛ تحديداً بعد إتسام مقاربة هذا الملف بجديّة أكبر على أثر التطورات المتسارعة في المنطقة، المترافقة أيضاً مع إعادة إستنهاض قنوات التواصل غير المباشرة بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، والتي يعوّل «التيار» عليها من أجل تعبيد الطريق مجدداً إلى معراب، واستئناف اللقاءات المباشرة بين قيادتي الحزبين المسيحيين الأكثر تمثيلاً وانتشاراً في لبنان، ما من شأنه أن يساهم حكماً في غربلة الأسماء الرئاسيّة المستقاة من اللقاءات التي قام بها الموفد البطريركي المطران أنطوان بو نجم، وتأمين الإجماع المسيحي حول مرشحٍ قادر على استكمال مشواره الرئاسي بتأمين التوافق الداخلي والخارجي حول انتخابه، بعيداً عن الترشيحات المفروضة على الآخرين والتي لا يمكن إطلاقاً «للتيار الوطني الحر» تقبلها.