تشخص أنظار قوى الثامن من آذار كما نواب المعارضة إلى الكتل النيابيّة المتأرجحة في حسم خيارها الرئاسي، بعدما سرّع ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية وتيرة الإتصالات مع «الوسطيين»، في محاولةٍ واضحة لكسب تأييدهم، من كلا الفريقين.
تمهيد فريق «الثنائي الشيعي» لإمكانية اللعب بورقة الـ65 صوتاً لانتخاب فرنجية، ساهم في خلط الأوراق رأساً على عقب داخل المجلس. لتتحوّل بذلك إندفاعة المعارضة من التركيز على رفع الأصوات الناخبة للنائب ميشال معوّض، إلى التركيز على أهميّة الإمساك بالدور التعطيلي الذي سبق وانتهجته قوى 8 آذار خلال الجلسات الـ11 التي شهدتها ساحة النجمة.
ووفق أحد النواب المشاركين في لقاءات المعارضة، فإن التركيز على الإمساك بورقة التعطيل، لا يلغي إندفاعتهم من أجل تأمين التوافق المطلوب حول مرشحٍ قادر على مواجهة فرنجية، لا بل قادر على إعادة استنهاض الدور الفاعل لرئاسة الجمهورية وفكّ أسر لبنان من العزلة التي يمرّ بها. ولقطع الطريق على مرشح قوى الثامن من آذار، تركّز المعارضة على الإمساك بالعديد من الأوراق، ومنها:
1- الرهان على فشل المحاولات الخارجيّة والداخليّة التي يقوم بها تحديداً رئيس مجلس النواب نبيه برّي والتي تهدف إلى استمالة النواب السنّة «الوسطيين»، ونواب «اللقاء الديمقراطي»، إلى الفريق المؤيّد لفرنجية، ما يعني حكماً إجهاض الآمال المعقودة على انتخاب فرنجية بـ65 صوتاً.
2- الرهان على تماسك المعارضة، وتحديداً النواب الذين أكّدوا رفضهم دعوة رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية عبر التوقيع على نداء 27 كانون الثاني 2023.
وإذ فاق الموقّعون على البيان الثلث المعطل (43 نائباً) الكفيل بتطيير النصاب المطلوب لجلسة الإنتخاب الرئاسيّة، إلّا أن أحد الموقّعين من النواب «التغييريين» يؤكّد لـ»نداء الوطن»، أن الإلتزام بمقاطعة الجلسات التشريعية لا يعني مجاراة الزملاء في تعطيل الجلسات المحصورة بانتخاب رئيس الجمهورية، تحديداً، وأن زملاء لهم ينفّذون إعتصاماً مفتوحاً منذ ما يفوق الـ60 يوماً في المجلس النيابي، وذلك بهدف الضغط على الرئيس برّي من أجل الدعوة إلى عقد جلسات انتخاب مفتوحة إلى أن يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية.
ووفق الموزاييك النيابي القائم، فإن مروحة نواب المعارضة الصلبة تنطلق من 27 نائباً، وهم:
•19 نائباً من «تكتل الجمهورية القوية»:
ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عدوان، جورج عقيص، غادة أيوب، فادي كرم، سعيد الأسمر، نزيه متى، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم رياشي، شوقي الدكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، جهاد بقرادوني، كميل شمعون.
•4 نواب من «الكتائب اللبنانية»:
سامي الجميّل، الياس حنكش، نديم الجميّل، وسليم الصايغ.
•4 نواب من كتلة «تجدد»:
ميشال معوّض، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، وفؤاد مخزومي.
أما على جبهة «التغييريين»، فقد يقارب عدد المقاطعين لجلسات انتخاب مرشح «8 آذار»، الـ6 نواب، وهم:
وضّاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، ياسين ياسين، الذين أكدوا خلال مواقف سابقة هذا الموقف، فيما لا يستبعد المطلعون على الإتصالات، إمكانية إنضمام بولا يعقوبيان، وشربل مسعد. وذلك، وسط التأكيد أنّ الموقف النهائي لما تبقى من نوّاب تغييريين سيتمّ اتّخاذه عند اتّضاح الصورة وتوجيه الدعوة إلى الجلسة، وسط اتجاههم إلى الإبقاء على موقفهم البعيد عن الإنقسامات القائمة.
وإلى جانب «التغييريين» الذين يتريّثون في حسم خيارهم، توقّف أحد نواب المعارضة عند موقف النائب نعمة افرام، وما إذا كان سيشارك وزميله جميل عبود في لعب ورقة التعطيل بوجه فرنجية، بعدما دخل فرام لوائح المرشحين لرئاسة الجمهورية، كمرشح طبيعي مقاوم للفساد.
في الغضون، ووسط محاولة التشكيك بقدرة المعارضة على الإمساك بورقة التعطيل، يؤكّد أحد نواب المعارضة أنّ الإتصالات لا تقتصر على النواب الـ43 الموقّعين على نداء 27 كانون الثاني، بعدما أعرب العديد من النواب عن رفضهم خيار فرنجية واحتمال مجاراتهم في تعطيل النصاب، ومنهم غسان سكاف وميشال ضاهر وابراهيم منيمنة… رغم تيقّنهم الضمني بأن ما يروّج عن تأمين «الثنائي الشيعي» 65 صوتاً لفرنجية لا يخرج عن مسار التسويق الإعلامي لمرشحهم وليس أكثر.