هو المشهد نفسه على مدى 12 جلسة انتخاب رئاسية متتالية، حيث يعمد نواب «الثنائي» والدائرون في فلكه، إلى تطيير نصاب الجلسات في دورة الانتخاب الثانية، وهو الأمر الذي حصل في جلسة، أمس، حيث بادر نواب هذا الفريق إلى الانسحاب حتى قبل الإعلان عن نتائج دورة الاقتراع الأولى، للحؤول دون انعقاد دورة اقتراع ثانية، كانت ستحمل مرشح المعارضة جهاد أزعور إلى قصر بعبدا، باعتبار أنه كان سيحصل على ما يقارب السبعين صوتاً. الأمر الذي أبقى الشغور قائماً، بانتظار ما سيقرره الخارج بشأن هذا الاستحقاق.
وفيما يشكل اللقاء الذي سيجمع في قصر الاليزيه، غداً، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محطة على قدر كبير من الأهمية، لما سيتم بحثه بين الرجلين، من ملفات إقليمية ودولية، ومن بينها الملف الرئاسي في لبنان، تنتظر بيروت في الأيام المقبلة، موفد الرئيس ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، حيث سيلتقي عدداً من الشخصيات الرسمية والحزبية، ويبحث معها سبل الخروج من هذا المأزق، بعدما فشل فرقاء الداخل في توفير ظروف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يضع الكرة في ملعب اللاعبين الخارجيين، وهو ما أشار إليه النائب غسان سكاف، الذي عبَّر بوضوح عن هذا التوجه، بقوله أن الولادة الرئاسية بحاجة إلى عملية قيصرية، وإلى أطباء من الخارج.
وبصرف النظر عما تخلل الجلسة الرئاسية، إلا أنه ثبت بالدليل القاطع استمرار مهزلة التعطيل، دون الأخذ بأدنى معايير المصلحة الوطنية التي تفترض اللجوء إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ما يعني مزيداً من الانهيارات على مختلف المستويات، وتمدد الشلل ليطال مرافق الدولة وأجهزتها، طالما أن هناك فريقاً يصر على أن يكون مرشحه رئيساً للجمهورية، وإلا فإن لا نصاب لجلسات الانتخاب، على غرار ما حصل في جلسات الانتخاب الـ12 الماضية. وهذا ما ترفضه قوى المعارضة التي تؤكد أن حصول مرشحها أزعور على ما يقارب الستين صوتاً، إنما يعكس عجز «الثنائي» عن تسويق مرشحه فرنجية، وبالتالي عدم قدرته على تحقيق أهدافه في تأمين الأصوات التي تمكِّنه من الفوز برئاسة الجمهورية.
كلمة سر على همَّة المطابخ الدولية تضع أطراف الداخل أمام الأمر الواقع الذي لا مهرب منه
وفي حين أكّد الرئيس بري أن «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار… ثم الحوار… ثم الحوار دون شروط، فإن شكوكاً تطرح عن مدى إمكانية نجاح أي دعوة للحوار، ومن جانب أي طرف أتت، سيما في ظل فشل التجارب السابقة التي لم تُفضِ إلى شيء. وهذا ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت بكركي بصدد الدعوة لحوار بشأن الأزمة الرئاسية، طالما أن «الثنائي» لا يريد التخلي عن مرشحه فرنجية، ما يفقد أي حوار غايته وأهدافه. ولا ترى مصادر معارضة، «أي قيمة لأي حوار مع الفريق الآخر الذي أفرغ الممارسة الديمقراطية من مضمونها، بتعمُّده كسر نصاب جلسات الانتخاب. فإما أن تتم الموافقه على شروطه، أو لا رئيس للجمهورية. فأي منطق هذا الذي يحاولون فرضه على اللبنانيين؟»، مشددة على أن «الثنائي يريد التحاور حول انتخاب فرنجية ليس إلا. وإن استمر على هذا المنوال، فإنه لن يكتب النجاح لمهمة موفد ماكرون، ولا لأي موفد آخر، طالما أنهم يريدون أن يفرضوا خياراتهم على اللبنانيين، وينصِّبوا الرئيس الذي يناسبهم، خلافاً لإرادة المسيحيين والسواد الأعظم من اللبنانيين».
وإذا كان رئيس المجلس النيابي لن يدعو إلى جلسات انتخابية جديدة، بعد جلسة الأمس التي عمَّقت الانقسامات أكثر، فإن كل التوقعات تشير إلى أن الولادة الرئاسية أصبحت في عهدة الخارج الذي سيعمل من أجل تهيئة الظروف أمام انتخاب رئيس جديد للبنان. وهذا سيكون محور الحراك الفرنسي السعودي المتواصل، وفي ضوء المحادثات التي سيجريها لودريان في بيروت، حيث سيحمل الخلاصة إلى دوائر القرار في الاليزيه، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، من خلال صيغة يُعمل عليها، لأخذ موافقة الأطراف اللبنانية على الإخراج المنتظر، أو من خلال كلمة سر رئاسية، تضع الجميع في لبنان أمام الأمر الواقع الذي لا مفرّ منه.
