ما جرى البارحة في الجلسة رقم (12) يؤكد أن لا حل لانتخاب رئيس جمهورية للبنان إلاّ بالتوافق.
طبعاً، هذا ما قاله رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، فهو دعا الى طاولة حوار مرتين منذ أشهر، ولم تُلَبّ هذه الدعوة معظم القوى والكتل السياسية.
يبدو أنّ ما جرى البارحة في المجلس، سوف يتطلب من النواب الكرام، إعادة النظر، وتلبية دعوة الرئيس بري، والعودة الى الحوار.
من ناحية ثانية، لا أعلم لماذا يفتش بعض السادة النواب عن مشكلة..؟ وهذا عائد الى مطالبة البعض بإعادة العدّ. من حيث المبدأ الصوت الواحد ليست له قيمة عندما يكون الأول في الأصوات قد حصل على 59 صوتاً، والثاني في الأصوات حصل على 51 صوتاً… فماذا سيؤثر الصوت الواحد على النتيجة؟
وهنا، لو اعتبرنا ان المطالبة بريئة، فهل يمكن لهذا الصوت أن يؤثر؟.. طبعاً لا… أما إذا كانت هناك مواضيع أخرى، كما لفتني أحد الخبثاء قائلاً: كما تعلمون فإنّ في الدورة الأولى يجب أن يحصل الفائز على 2/3 عدد أصوات المجلس، أي 86 صوتاً، أما في الدورة الثانية فيكون العدد: النصف زائداً واحداً، بمعنى أدق ان الغاية من إجراء دورة ثانية هي كي يتمكن فريق المعارضة من الفوز بـ65 صوتاً بدل 86.
بصراحة لم أفكر لمرّة واحدة في هذا الموضوع.. ولكن وبعدما حدثني أحد الخبثاء كما ذكرت، قلت لنفسي: يمكن أن تكون هذه هي الغاية. ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار ان رئيس المجلس النيابي الذي اسمه الحقيقي «الداهية نبيه بري» لا يمكن أن تمر عليه هذه الأمور، وهكذا كانت ردات فعله بكل برودة، وانتهت الجلسة بأمان وسلام.
في تقييم ما جرى أمس، بصراحة لم تخرج الأمور عن المتوقع.. وكما ذكرت بالأمس في هذا المكان ان المرشح جهاد أزعور سوف يحصل على 60 صوتاً، وأنّ المرشح سليمان فرنجية سيحصل على ما فوق الـ45 صوتاً، وهذا ما حصل على وجه التقريب.
والآن.. ماذا سيحصل؟ هناك عدّة أسئلة حول هذا الموضوع، ومن تلك الاسئلة متى موعد الجلسة المقبلة؟
أظن ان الرئيس الداهية نبيه بري يعرف تماماً متى يجب أن يدعو الى الجلسة الثالثة عشرة، وهناك شروط لنجاح تحقيق هذا الاستحقاق وهي:
أولاً: يجب أن يكون هناك اتفاق بين أميركا وإيران..
ثانياً: يجب أن يكون هناك اتفاق بين المملكة العربية السعودية وبين إيران.
هذا من حيث المبدأ، وبغض النظر عن الدور الفرنسي ومساعي الرئيس إيمانويل ماكرون. وحتى لو افترضنا أنّ فرنسا بريئة ولكن عند الرؤساء في دول كبرى هناك مصالح أولاً، فهم ليسوا جمعيات خيرية… بمعنى آخر إنّ هناك مصالح اقتصادية لفرنسا في لبنان… وبالأخص في موضوع النفط… وأهمية شركة «توتال» بالنسبة لحفر واستخراج النفط من لبنان يجب أن تراعى.
كذلك هناك سيطرة على مرفأ بيروت من خلال شركة سعادة C.M، وبالرغم من ان شركة سعادة هي فرنسية أصحابها لبنانيون، لكنها شركة فرنسية وقد حصلت على عقد في مرفأ بيروت.
اما بالنسبة لدولة قطر فيبدو ان دخولها على الخط كان جديداً، حيث اشترت حصة من «توتال»، وكذلك اشترت حصة الروس والتي تبلغ 25٪ حيث أدّت العقوبات بعد حرب أوكرانيا الى خروجهم من السوق… إذ اشترت قطر 2.5٪ من حصة «توتال»، 2.5٪ من حصة الشركة الايطالية «آني».
وهكذا أصبح القطريون يملكون 30٪ من الحصة…
أما الباقي فهو 35٪ لـ»توتال» و35٪ لـ»آني»..
والجدير ذكره أنّ وراء هذه العملية أحد أركان العهد البائد لعنة الله عليه.
أخيراً، يبدو ان موضوع انتخاب رئيس جمهورية للبلاد سوف يؤجل الى شهر تشرين حيث ان المجلس بدأ العطلة الصيفية وبحاجة الى استراحة، اما في حال تم وفاق أو اتفاق بين الجميع، ساعتئذٍ يدعو الرئيس بري الى جلسة.
