أياً كان الرئيس المقبل فسيأتي عنواناً لمرحلة جديدة بواسطة مجلس نيابي من مرحلة قديمة. لذا يجب التأني ومحاذرة الاسترسال بالتفاؤل، فثمة طبقة سياسية قادرة على الانحناء أمام عاصفة التغيير الكبير إلى حين، قبل أن تعود وتعرقل الاندفاعة المطلوبة للخروج من النفق.
نواب “الثنائي الشيعي” والعديد من النواب الرماديين، قادرون في ظل غياب أكثرية متينة داخل البرلمان أن ينتخبوا الرئيس المنشود ثم يغرقونه ويغرقون الحكومة والبلاد في المستنقع من جديد.
ليست المرة الأولى التي قد تُدبَّرُ أكثرية نيابية لرئيس مطلوب كفؤاد شهاب أو مرفوض كإميل لحود، لا بل ثمة محطة رفض فيها شهاب تجديد ولايته رغم حيازته الأكثرية البرلمانية.
هذا الواقع لا يفرض فقط معرفة برنامج الرئيس ومدى التزامه الصريح ومن دون تحفظات بقواعد المرحلة الجديدة، بل وربما الأهم أن تعلن كل الكتل النيابية التي ستنتخبه أنها ستدعمه وتدعم كل الخطوات الواجبة لطي صفحة الماضي.
من أسوأ السيناريوات أن يقتصر الدعم على ورقة اقتراع للرئيس في الصندوق ثم “الانقلاب” على عهده ومتطلبات المرحلة. من المفارقات اللبنانية أن برنامج من سينتَخِب بأهمية برنامج من سيُتتَخَب.
إذا وضعنا جانباً محاولات “الثنائي الشيعي” تفخيخ المسار الديمقراطي لإيقاف الزخم نحو مرحلة النهوض ومقتضياته، والتمسك بقواعد اللعبة القديمة، هناك أيضاً طبقة سياسية لا يبدو أنها فارقت منطقها التسووي وأدبياتها الخشبية، وهي تشكل خطراً على فرصة الخلاص لا تقل عن خطر الكمائن التي يُعدُّها “حزب الله” لمنع انتقال لبنان إلى مرحلة استعادة الروح والدور والخروج من نفق الدولة الفاشلة بكل المقاييس.
من الواضح أن “حزب الله”، بحسب ما يصرح رموزه، لم يقتنع أن اللعبة القديمة انتهت، ويعاند ويرفض إجراء أي مراجعة لما ورط به لبنان من مآسٍ، لذا ما فائدة أن يماشي هذا “الحزب” غداً أكثرية تريد رئيساً بمواصفات مقبولة أو يبقى خارج هذه الأكثرية؟
في الحالين سيبدأ مساراً انقلابياً ولن يُعدَمَ “وسطيين” وانتهازيين يتقاطعون معه.
هذه المحاذير لا يبدو أنها ستتبدد من اليوم إلى التاسع من الشهر المقبل. هناك خطر رئيس “تهريبة”، وخطر رئيس تهرب أكثريته بمجرد خروج النواب من القاعة العامة.
وخطر رئيس له قصر بعبدا ولكن العهد لغيره. القصة أبعد من “بوانتاج” داخلي ومن رياح دولية أو إقليمية تهب لمصلحة مرشح على حساب آخر.
من الأفضل أن تتضح معالم المعركة بين مرشحَين اثنَين ببرنامَجَين لا رمادية أو تقية فيهما.
نريد رئيساً لا يمر بين النقاط بل يضع النقاط على الحروف. إن لم تنضج الأمور إلى هذا الحد، وتحتاج إلى وقت إضافي لما بعد التاسع من كانون الثاني، فلا بأس في ذلك. إذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة تأتينا بانتخابات رئاسية لا تلفيق فيها ولا زغل سياسي، فلا بأس أيضاً. إلى هذا الحد يجب رفع السقف.