تعويم الحكومة يُمدِّد الأزمة ومعاناة اللبنانيين على كل المستويات
اذا صدقت الروايات المنقولة، بأن حزب الله نجح باتصالاته الضاغطة على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن تشكيل الحكومة الجديدة، بات قاب قوسين او ادنى، ولو تأخرت ولادتها لبضع ايام او اكثر، لاثبات وجود هنا، او صراخ سياسي هناك لرفع سقف المطالب، فلا يهم كثيرا، مادام الضجيج المفتعل ضمن حدود اللعبة، والمواقف منضبطة تحت سقف تأليف الحكومة العتيدة في النهاية.
ومن موجبات إعادة تسريع تشكيل الحكومة الجديدة ولو من خلال تعويمها باكثريتها، بعد مرحلة انقطاع التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، وانحسار الاهتمام بتشكيلها، وكأنها اصبحت من الماضي، ثلاثة أمور اساسية،الاول، تعذر وجود مرشح للرئاسة، يحظى بتأييد «حزب الله» وحلفائه، مؤهل للفوز بالرئاسة، في ظل وجود معارضة رافضة، وقادرة على تعطيل جلسة الانتخاب او عدم منحه الأصوات اللازمة للفوز، وثانياً ، ارضاء رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، بخيار التعويم، والذي يأتي بين خياري، رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا بينهم ستة وزراء دولة، وبين خيار رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من اربعة وعشرين وزيرا، ولإسقاط كل حجج وادعاءات الفريق العوني، بأن حكومة تصريف الأعمال، ليست مكتملة دستوريا، ولا يجوز لها تسلم مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، وتجنبا للتصعيد السياسي الذي لوَّح به الفريق المذكور اكثر من مرة، وثالثا والاهم تعبئة الفراغ الرئاسي، المرتقب حصوله وقد يكون اطول من التوقعات،بسبب تعذر فرص التوافق بين مختلف مكونات المجلس النيابي المنتخب على اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى حتى اليوم من جهة، واستمرار البعض وتحديدا «حزب الله» باستغلال الانتخابات الرئاسية، ومحاولة ابقائها ورقة بيد ايران لمقايضتها بالصفقة الجاري مناقشتها مع الولايات المتحدة الأميركية بخصوص الملف النووي الايراني، والمتوقع البت فيه بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي نهاية تشرين الثاني المقبل من جهة ثانية.
حزب الله يحاول إبقاء الرئاسة الأولى ورقة بيد إيران للمقايضة بصفقة النووي
هكذا، ويكون تقديم تعويم الحكومة المستقيلة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بمثابة جائزة ترضية لعون وباسيل، لان الأخير يسعى ما في وسعه لاطالة امد الفراغ الرئاسي قدر الإمكان، أملا ان تتبدل الظروف والوقائع خلالها ويستطيع نفض نهب المال العام من الكهرباء وغيرها عن كاهله، وإزالة العقوبات الاميركية بالفساد عنه والخروج من العزلة العربية والدولية المفروضة عليه، كي يستطيع الترشح لرئاسة الجمهورية وينافس بقية المرشحين، وفي الوقت نفسه، وضع حدا للتجاذب الحاصل حول دستورية حكومة تصريف الأعمال، او عدمها ، وقطع الطريق على محاولات الفريق العوني، لاثارة الفوضى والتهديد بالاجتهادات الدستورية الملتوية، والتهويل بسيناريوهات الخراب المزعومة، وفي المقابل اعطى اشارة واضحة بأن ولاية الرئيس عون تنتهي في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، وعليه مغادرة قصر بعبدا.
ويبقى ان المؤشر المهم في تعويم الحكومة المستقيلة، هو انسداد آفاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد دستوريا، وان لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي، بالرغم من كل التصريحات الداعية لاجراء الانتخابات الرئاسية، ما يعني التمديد القسري للازمة الحالية، لأن الحكومة المعومة لم تستطع منذ تسلمها المسؤولية، على اثبات قدرتها بممارسة مهماتها كما هو مطلوب منها، وبقيت اسيرة العجز والفشل في معالجة الحد الادنى من المشاكل والصعوبات التي يواجهها اللبنانيون، بل زادت الامور سوءًا عما كانت عليه سابقا، ويخشى ان يكون التعويم الحكومي، بدلا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، للانزلاق نحو مزيد من التدهور في المرحلة المقبلة.