تكشف أوساط سياسية مطلعة، أن المحاولات ما زالت متواصلة من أجل الوصول إلى تفاهم حول الحكومة المقبلة، معتبرةً أن عدم زيارة الرئيس المكلّف لقصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية نجيب ميقاتي، لا يعني بالضرورة أن عملية التأليف قد توقفت أو تمّ تعليقها حتى إشعارٍ آخر. وتشير هذه الأوساط، إلى أن الهدف الأساسي الذي يدفع نحو استمرار المحاولات وذلك بمعزلٍ عن التجارب السابقة حيث كانت تصطدم على الدوام بجدار المطالب والشروط مع سقوط المحاولة الأخيرة لتأليف الحكومة، مؤكدةً أن ما سُجّل على هامش الإتفاق المبدئي على الصيغة الحكومية الجديدة والتي تداولتها كل وسائل الإعلام في الأسبوعين الماضيين، حمل مؤشرات على أنه من الصعب التوصل إلى مساحة مشتركة في مسألة الصيغة الحكومية الجديدة، وذلك على الرغم من كل المحاولات والإتصالات والوساطات التي قامت بها مرجعيات سياسية وحزبية على مدى المرحلة الماضية.
ومن هنا، تشدد الأوساط نفسها على أن الوساطة الحالية قد تكون المحاولة الأخيرة، مع العلم أن المشهد السياسي بات محكوماً بالتطورات على خطّ الإستحقاق الرئاسي، ذلك أن وقائع جلسة المجلس النيابي اليوم، هي التي سترسم معالم مسار التأليف، ذلك أن عدم انتخاب الرئيس العتيد، سيعيد الزخم إلى المحاولات الجارية لتأليف الحكومة، وذلك من أجل تفادي أية سجالات ومواجهات على قاعدة دستورية لجهة تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسي وبحكومة تصريف الأعمال وصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد 31 تشرين الأول المقبل.
ولذلك تقول الأوساط المطلعة، إنه من المبكر إطلاق الأحكام على الوساطة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على اعتبار أن الأيام القليلة المقبلة، ستحدد مصير التأليف، والذي بات مترابطاً بشكلٍ وثيق بالمواقف التي ستنتج بعد جلسة الأنتخاب الرئاسية، وعلى وجه الخصوص موقف نواب تكتلّ «لبنان القوي»، خصوصاً في ضوء ما تمّ التداول به في الساعات الماضية عن احتمال مقاطعة هذا التكتلّ لجلسة الإنتخاب اليوم.
وبالتالي، فإن المشهد الحكومي اليوم وبمعزلٍ عن الوساطة القائمة، قد بات معلّقاً على المعادلة التي ستستقرّ عليها العلاقات بين الأطراف السياسية المعنية بالملفين الرئاسي والحكومي على وجه الخصوص وهي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و»التيار الوطني الحر» من جهة والرئيس نبيه بري والرئيس المكلّف من جهةٍ أخرى.
لكن الأوساط السياسية المطلعة نفسها، تستدرك موضحةً أن السبب الأساسي الذي حال دون أن يُبصر الإتفاق الحكومي النور مطلع الأسبوع الحالي، يعود إلى مطالب وشروطٍ استُجدت على خطّ مشاورات التأليف النهائية، وأدت إلى انقلاب المشهد بالكامل من الإيجابية إلى السلبية. وعليه فإن هذه المطالب، وفق ما تشير الأوساط نفسها، كانت ستحول دون حصول الصيغة الحكومية على ثقة الكتل النيابية، وخصوصاً الكتل المعارضة والمستقلة والوسطية كما نواب «التغيير»، ولذلك عاد ملف التأليف إلى المراوحة مجدداً وربما التأجيل.